السعودية: «كفاءة الطاقة» تشدد على أهمية وزن إطارات السيارة لتقليل استهلاك الوقود

TT

السعودية: «كفاءة الطاقة» تشدد على أهمية وزن إطارات السيارة لتقليل استهلاك الوقود

شدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة على أهمية موازنة إطارات السيارات بشكل دوري، لأن من شأن ذلك أن يقلل استهلاك الوقود ويُطيل عمر الإطار.
ودعا المركز خلال حملته التوعوية (#لتبقى) إلى فحص السيارة بشكل دوري لدى ورشة صيانة متخصصة في ميزان الإطارات، مشيراً إلى عوامل أخرى تبين عدم موازنة الإطارات أو «وزن الأذرعة» مثل انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من أحد الحواف.
وتطرق إلى أن ترك الإطارات غير موزونة بالدرجة الصحيحة يؤدي إلى زيادة احتكاك الإطار ولو بدرجة بسيطة مع الطريق ما يزيد مقاومة دوران الإطار واستهلاك المركبة للوقود للتغلب على مقاومة الدوران الأعلى، ما يستوجب قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة، ونتيجة ذلك هو زيادة استهلاك المركبة للوقود، كما أن ذلك الاحتكاك يعجل من تلف مداس (دعسة) الإطار ويقلل عمره.
ونصح «كفاءة الطاقة» بالتأكد من وجود «بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات» التي تكون بمكان بارز على «دعسة» الإطار قبل الشراء، ثم التأكد من صحة البيانات على البطاقة، عبر تطبيق «تأكد»، من خلال مطابقتها مع قاعدة البيانات المسجلة على الموقع الرسمي من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR)، مع مقارنتها بالبيانات المحفورة على الإطار، تجنباً لأي خطأ أو تعديل في بيانات البطاقة.
ويمكن مسح رمز الاستجابة السريع (QR) باستخدام أي كاميرا لأجهزة الجوال الذكية، عبر تحميل تطبيق «تأكد» الذي أطلقته الهيئة السعودية والمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ثم مسح الرمز باستخدام الكاميرا؛ الذي سيحوله إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.
وحثّ المركز السعودي لكفاءة الطاقة المستهلك على تبني عادات يومية تسهم في توفير الطاقة، ومنها إطفاء الإنارة غير الضرورية أو أجهزة التكييف عند مغادرة المكان توفير الطاقة بشكل كبير، وإيقاف تشغيل الأجهزة عندما لا تكون قيد الاستعمال، واستخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة.
وأشارت الحملة التوعوية (#لتبقى) إلى طرق لتوفير الطاقة ومنها اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة، وتحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م - 5م)، والاستفادة من خصائص الغسالة مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي، وعدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير نحو 30 في المائة من طاقة دورة الغسيل، والاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.
وأوصت بترك مسافة 10 - 15 سنتيمترا خلف الثلاجات والمجمدات لتهوية أنابيب التبريد والضاغط ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 10 سنتيمترات، مع الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات، للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة، ووضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو قرب الفرن).
ولفتت إلى ضرورة عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد قبل وضعه في الثلاجة، وضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة ونحو (- 18 إلى - 20) درجة مئوية للمجمدات يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل استهلاك الطاقة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».