بوتفليقة يطالب بتوسيع دائرة المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أطباء خلال مشاركتهم في احتجاج في العاصمة الجزائرية الشهر الماضي (رويترز)
أطباء خلال مشاركتهم في احتجاج في العاصمة الجزائرية الشهر الماضي (رويترز)
TT

بوتفليقة يطالب بتوسيع دائرة المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أطباء خلال مشاركتهم في احتجاج في العاصمة الجزائرية الشهر الماضي (رويترز)
أطباء خلال مشاركتهم في احتجاج في العاصمة الجزائرية الشهر الماضي (رويترز)

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة «عيد النصر»، أمس، إلى «سعي الجميع للوصول إلى سدة الحكم»، في موقف فُسّر بأنه يعني رغبة رئيس الجمهورية في أن تكون الانتخابات الرئاسية عام 2019 مفتوحة أمام عدد كبير من المرشحين وليست حكراً على الأشخاص الذين يكونون في السلطة. ولا يُعرف حتى الآن هل ينوي بوتفليقة الترشح لولاية خامسة، علما بأنه يعاني منذ سنوات وضعاً صحياً قيّد نشاطه إلى حد كبير.
وقرأ وزير قدامى المحاربين الطيب زيتوني رسالة باسم بوتفليقة في مدينة النعامة (500 كلم غرب العاصمة)، في الذكرى الـ56 لوقف إطلاق النار مع المستعمر الفرنسي (19 مارس/ آذار 1962)، بعد مفاوضات طويلة جرت بسويسرا أفضت إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير (2 يوليو/ تموز 1962). وجاء في الرسالة أن المجتمع الجزائري «يجب أن يستمر في ترقية ثقافة الحقوق والحريات، مع الحفاظ على المصالح الجماعية والعليا لمجتمعنا. وفي نفس الوقت، يحق للساحة السياسية في بلادنا أن تعرف تنوعاً وصراع برامج، وسعي الجميع للوصول إلى سدة الحكم، غير أنه من واجب الجميع المساهمة في هذه الحركة الديمقراطية التعددية، مع جعل الجزائر والمصالح العليا لشعبها فوق الجميع».
ويحتمل كلام بوتفليقة حول الوصول إلى الحكم، معنيين. أحدهما أن حظوظ المرشحين المحتملين يجب أن تكون متكافئة، حتى لو ترشح هو للانتخاب. والمعنى الثاني أنه ينوي ترك كرسي الرئاسة ليتنافس عليه مرشحون، على أن يكون الانتخاب فعلاً نزيهاً. ويقول خصوم الرئيس إن رئاسيتي 2009 و2014 كانتا شكليتين بحكم أن بقية المرشحين في مواجهته (أربعة في غالب الأحيان) كانوا في الغالب «مجرّد ديكور».
وتعرض بوتفليقة لجلطة دماغية في 27 أبريل (نيسان) 2013. أفقدته التحكم في بعض حواسه ومنها النطق. ولم يسمعه الجزائريون يتحدث طيلة ولايته الرابعة (2014 - 2019). وفيما تطالب المعارضة بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، بحجة أن الرئيس عاجز عن أداء مهامه، تدعوه الأحزاب الموالية له إلى الترشح لولاية جديدة.
ووضع بوتفليقة في خطابه، الذي عاد به إلى فترة الاستعمار، إسقاطاً على الواقع المتميز بأزمة مالية حادة، فقال: «اليوم، وبلادنا تعاني مرة أخرى من تقلبات السوق العالمية، تقلبات أدت إلى فقدان نصف مداخيلها الخارجية، فإن الجزائر تصمد مرة أخرى وتسهر في كنف السيادة على تعبئة قدراتها لاجتياز هذا المنعرج الصعب، والحفاظ على مسار البناء والتشييد والإقبال على اقتصاد متحرر من التبعية المفرطة للمحروقات».
ومنذ انخفاض سعر النفط عام 2014. قلَصت الحكومة من الواردات بشكل كبير وتخلت عن برامج إنفاق حكومي كثيرة، وعن مشاريع اقتصادية باستثناء الورشة الضخمة «الجامع الأعظم»، الذي رصدت له 3 مليارات دولار. وأضحى هامش المناورة بالنسبة للسلطات محدوداً بخاصة ما تعلق بزيادة أجور فئات مهنية كثيرة، كانت أيام «البحبوحة» تلبي طلباتها بسرعة عكس ما يجري حالياً حيث تشهد الساحة العمالية غلياناً غير مسبوق.
لكن رئيس الجمهورية قال في كلمته أمس إن «بإمكان بلادنا أن تجتاز بسلامة وانتصار مصاعبنا المالية الحالية والظرفية. ولتحقيق ذلك أود أن أناشد جميع بنات وأبناء وطني، الاستلهام من سيرة أسلافنا شهدائنا الأمجاد ومجاهدينا الأشاوس، وأن يتمعنوا في مختلف الأحداث التي واجهتها البلاد بنجاح منذ استعادة استقلالنا وسيادتنا الوطنية». وأضاف: «علينا أن نستلهم من عيد النصر أعياداً للانتصار على التخلّف والتردي والتشتت، واجتياز الأزمات والظروف الصعبة، برص الصفوف وحشد الطاقات، والاقتداء بمثال الأسلاف الأمجاد وضمان وحدتنا الوطنية، وسيادة قرارنا في جميع المجالات داخلياً وخارجياً».
وعاد بوتفليقة إلى الـ20 سنة التي تولى فيها الحكم، قائلاً إن في هذه الفترة «كان لرجال ونساء جيل نوفمبر (تشرين الثاني) المفدى (شهر اندلاع ثورة الاستقلال عام 1954) أن يقودوا المسيرة ويجندوا أجيال الاستقلال، في بناء جزائر العزة والكرامة... جزائر يتراجع فيها التخلف أكثر فأكثر، جزائر أصبحت قلعة الاستقرار على مستوى المنطقة، وفضاء الازدهار والنمو في ربوعها لفائدة شعبها».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.