إسرائيل تتوقع عملية تفجير عشية عيد الفصح اليهودي

TT

إسرائيل تتوقع عملية تفجير عشية عيد الفصح اليهودي

بعد أن كانت إسرائيل مشغولة في الجبهة الشمالية لعدة أسابيع، وتحدثت عن خطر اشتعال حرب مع «حزب الله» وحده أو مع جبهة شاملة في الحدود مع سوريا ولبنان، تحوّلت الأنظار إلى الجنوب، حيث تتحدث تقديرات واسعة عن احتمال نشوب حرب أخرى مع قطاع غزة وإمكان أن تتسع لتشمل أيضاً قصفاً من «حزب الله» وميليشيات تابعة لإيران في سوريا. وفي الوقت نفسه، حذّرت أوساط أمنية في تل أبيب، أمس، من «خطر عمليات تفجير داخل إسرائيل».
وقالت هذه المصادر إن التنظيمات الفلسطينية المسلحة، عموماً، وتنظيمات «حماس» العسكرية بشكل خاص، اعتادت على القيام بمحاولة تنفيذ عمليات تفجير في المدن الإسرائيلية عشية عيد الفصح العبري، مضيفة أن قادة الجيش والمخابرات يتخذون احتياطات كبيرة لمنع حصول مثل هذه العمليات.
وكانت مصادر سياسية وعسكرية في تل أبيب قد حرصت على تسريب تقديرات تفيد بأن هناك توتراً شديداً بين إسرائيل و«حماس»، وبين الأخيرة وبين السلطة الفلسطينية، معتبرة أن الأوضاع يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتتدحرج لتشتعل مواجهة كبيرة وشاملة.
ويحسب الإسرائيليون بشكل خاص حساباً للتعامل مع «مدن خيام» يخطط الفلسطينيون لإقامتها على طول حدود قطاع غزة، مع تنظيم مسيرات ضخمة تضم آلاف الأشخاص يمكن أن تحاول عبور الحدود. وهم يرصدون أيضاً محاولات تجري في الضفة الغربية لتنظيم مسيرات مماثلة تزحف نحو المستوطنات الإسرائيلية والحواجز العسكرية، بل يخشون أيضاً أن ينضم المواطنون العرب في إسرائيل (أي فلسطينيي 48)، إلى هذه المسيرات. وتؤكد مصادر الشرطة أن قوات الأمن تستعد لمجابهة هذه النشاطات، «بحذر ولكن من دون تهاون»، فهي لا تريد أن تقع ضحايا كثيرة ولكنها لن تسمح أيضاً بعبور الحدود. ولا تستبعد المصادر، في الوقت ذاته، وقوع إصابات كثيرة «لأننا لا نستطيع أن نصد محاولات اختراق الحدود باستخدام الغاز المسيل للدموع» فقط، وفق أحد كبار الضباط. ويضيف: «لا توجد وسيلة لوقف المسيرات الجماعية التي تعرّض حياة الجنود للخطر فقط بواسطة الغاز المسيل للدموع. وقد يكون هذا هو الحادث الذي سيشعل المنطقة، وهنا لن تساعد قوات الأمن الفلسطينية. فهذا حدث معد للشغب ويستدعي الخروج عن السيطرة».
ويقول الخبير العسكري ألكس فيشمان: «لن تشمل فقط مسيرات جماهيرية من القطاع إلى السياج. فمع الطعام تأتي الشهية، ونحن نتحدث اليوم عن استعدادات مماثلة في الضفة الغربية وكذلك بين العرب في إسرائيل، وعن مسيرات ستصل من الحدود الأردنية والحدود اللبنانية. ومن المتوقع أن يبدأ العرض الكبير في نهاية الشهر».
ويقول الجنرال في الاحتياط تسفيكا فوغل، القائد الأسبق للواء الجنوب في الجيش الإسرائيلي: «يمكننا القول الآن إن النيران في فتيل المواجهة القادمة مع الفلسطينيين قد اشتعلت بالفعل ويجب أن تشرع إسرائيل في معركة حاسمة ضد حماس. والسؤال لم يعد إن كانت ستقع الحرب، بل متى ومن هو الذي سيأخذ زمام المبادرة إليها؟ ومن سيتم جره إلى المعركة في ظل ظروف يمليها الجانب الآخر؟».
ويضيف فوغل أن سيناريو «الكابوس» الإسرائيلي هو مسيرة لعشرات الآلاف إلى السياج، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ ضخمة وهجوم من الأنفاق المتبقية لـ«حماس» وربما عمليات تفجير أيضاً. ويقول إنه لا يوصي بالمغامرة في ترك المبادرة بأيدي «حماس»، ويعتقد أنه إذا تمكنت الحركة ونجحت بقيادة وإخراج عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مسيرة احتجاج إلى الحدود مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه شن هجوم من الأنفاق التي لا تزال تملكها بالتوازي مع موجة من الصواريخ، فإن إسرائيل ستجد نفسها في وضع محرج.
من جهته، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الوضع الأمني في إسرائيل بالمعقد والخطير. لكنه وعد بأن يتم القضاء على الأنفاق في قطاع غزة خلال السنة الحالية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم