إسرائيل تتوقع عملية تفجير عشية عيد الفصح اليهودي

TT

إسرائيل تتوقع عملية تفجير عشية عيد الفصح اليهودي

بعد أن كانت إسرائيل مشغولة في الجبهة الشمالية لعدة أسابيع، وتحدثت عن خطر اشتعال حرب مع «حزب الله» وحده أو مع جبهة شاملة في الحدود مع سوريا ولبنان، تحوّلت الأنظار إلى الجنوب، حيث تتحدث تقديرات واسعة عن احتمال نشوب حرب أخرى مع قطاع غزة وإمكان أن تتسع لتشمل أيضاً قصفاً من «حزب الله» وميليشيات تابعة لإيران في سوريا. وفي الوقت نفسه، حذّرت أوساط أمنية في تل أبيب، أمس، من «خطر عمليات تفجير داخل إسرائيل».
وقالت هذه المصادر إن التنظيمات الفلسطينية المسلحة، عموماً، وتنظيمات «حماس» العسكرية بشكل خاص، اعتادت على القيام بمحاولة تنفيذ عمليات تفجير في المدن الإسرائيلية عشية عيد الفصح العبري، مضيفة أن قادة الجيش والمخابرات يتخذون احتياطات كبيرة لمنع حصول مثل هذه العمليات.
وكانت مصادر سياسية وعسكرية في تل أبيب قد حرصت على تسريب تقديرات تفيد بأن هناك توتراً شديداً بين إسرائيل و«حماس»، وبين الأخيرة وبين السلطة الفلسطينية، معتبرة أن الأوضاع يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتتدحرج لتشتعل مواجهة كبيرة وشاملة.
ويحسب الإسرائيليون بشكل خاص حساباً للتعامل مع «مدن خيام» يخطط الفلسطينيون لإقامتها على طول حدود قطاع غزة، مع تنظيم مسيرات ضخمة تضم آلاف الأشخاص يمكن أن تحاول عبور الحدود. وهم يرصدون أيضاً محاولات تجري في الضفة الغربية لتنظيم مسيرات مماثلة تزحف نحو المستوطنات الإسرائيلية والحواجز العسكرية، بل يخشون أيضاً أن ينضم المواطنون العرب في إسرائيل (أي فلسطينيي 48)، إلى هذه المسيرات. وتؤكد مصادر الشرطة أن قوات الأمن تستعد لمجابهة هذه النشاطات، «بحذر ولكن من دون تهاون»، فهي لا تريد أن تقع ضحايا كثيرة ولكنها لن تسمح أيضاً بعبور الحدود. ولا تستبعد المصادر، في الوقت ذاته، وقوع إصابات كثيرة «لأننا لا نستطيع أن نصد محاولات اختراق الحدود باستخدام الغاز المسيل للدموع» فقط، وفق أحد كبار الضباط. ويضيف: «لا توجد وسيلة لوقف المسيرات الجماعية التي تعرّض حياة الجنود للخطر فقط بواسطة الغاز المسيل للدموع. وقد يكون هذا هو الحادث الذي سيشعل المنطقة، وهنا لن تساعد قوات الأمن الفلسطينية. فهذا حدث معد للشغب ويستدعي الخروج عن السيطرة».
ويقول الخبير العسكري ألكس فيشمان: «لن تشمل فقط مسيرات جماهيرية من القطاع إلى السياج. فمع الطعام تأتي الشهية، ونحن نتحدث اليوم عن استعدادات مماثلة في الضفة الغربية وكذلك بين العرب في إسرائيل، وعن مسيرات ستصل من الحدود الأردنية والحدود اللبنانية. ومن المتوقع أن يبدأ العرض الكبير في نهاية الشهر».
ويقول الجنرال في الاحتياط تسفيكا فوغل، القائد الأسبق للواء الجنوب في الجيش الإسرائيلي: «يمكننا القول الآن إن النيران في فتيل المواجهة القادمة مع الفلسطينيين قد اشتعلت بالفعل ويجب أن تشرع إسرائيل في معركة حاسمة ضد حماس. والسؤال لم يعد إن كانت ستقع الحرب، بل متى ومن هو الذي سيأخذ زمام المبادرة إليها؟ ومن سيتم جره إلى المعركة في ظل ظروف يمليها الجانب الآخر؟».
ويضيف فوغل أن سيناريو «الكابوس» الإسرائيلي هو مسيرة لعشرات الآلاف إلى السياج، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ ضخمة وهجوم من الأنفاق المتبقية لـ«حماس» وربما عمليات تفجير أيضاً. ويقول إنه لا يوصي بالمغامرة في ترك المبادرة بأيدي «حماس»، ويعتقد أنه إذا تمكنت الحركة ونجحت بقيادة وإخراج عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مسيرة احتجاج إلى الحدود مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه شن هجوم من الأنفاق التي لا تزال تملكها بالتوازي مع موجة من الصواريخ، فإن إسرائيل ستجد نفسها في وضع محرج.
من جهته، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الوضع الأمني في إسرائيل بالمعقد والخطير. لكنه وعد بأن يتم القضاء على الأنفاق في قطاع غزة خلال السنة الحالية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.