مقربون من سيف الإسلام القذافي يعلنون من تونس ترشحه للرئاسة

TT

مقربون من سيف الإسلام القذافي يعلنون من تونس ترشحه للرئاسة

أعلن مقربون من سيف الإسلام القذافي أنه قرر ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لإجرائها في ليبيا قبل نهاية العام الجاري.
وقال أيمن بوراس الذي يقدم نفسه بصفته المكلف بالبرنامج السياسي والإصلاحي لسيف الإسلام، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في تونس، إن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، معتبراً أنه «لا يطمح إلى السلطة وإنما إلى إنقاذ ليبيا».
وأضاف أن «برنامجه يتضمن رؤية سياسية وأمنية واجتماعية متكاملة لليبيا. يداه ممدودتان لكل من يريد الخير لليبيا محلياً وإقليمياً ودولياً». وقال إنهم سيرحبون بكل النتائج، وسيكونون طرفاً في الحياة السياسية من أجل إعادة بناء ليبيا، قبل أن يشير إلى أن برنامج سيف الإسلام يتمحور حول إعادة إعمار ليبيا بمساعدة دول الجوار الجغرافي.
وأضاف: «سيف الإسلام حر طليق ويتمتع بكافة حقوقه المدنية، وهو حالياً يوجد داخل الحدود الليبية ولم يغادرها»، ومؤكداً أن «نجل القذافي سيخاطب الليبيين بشكل مباشر خلال الأيام المقبلة للإعلان عن خططه الانتخابية المقبلة».
كما أكد خالد الغويل، محامي سيف الإسلام، أن موكله سيسجل اسمه كمرشح رسمي «عندما يتم فتح باب قبول أوراق المرشحين». وأضاف: «لليبيين حق الاختيار».
ويعتبر نجل القذافي ثاني شخصية ليبية عامة تعلن نيتها خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، بعدما أعلن عارف النايض سفير ليبيا السابق لدى الإمارات، خلال الشهر الماضي، أنه يعتزم ترشيح نفسه.
ولا يزال من المبكر الحديث عن فتح أبواب تسجيل المرشحين في هذه الانتخابات التي تسعى بعثة الأمم المتحدة لإجرائها قبل نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، على الرغم من استمرار الفوضى الأمنية والعسكرية في البلاد. ولم يظهر سيف الإسلام علناً منذ الإعلان عن إطلاق سراحه من محبسه في مدينة الزنتان الجبلية (غرب ليبيا) العام الماضي. كما لا يعرف مكان إقامته سواء في داخل البلاد أو خارجها. وخلال العام الماضي، قال محامي عائلة القذافي إن سيف الإسلام يتمتع بصحة جيدة ويتابع الوضع السياسي في ليبيا من مقره داخل البلاد.
وقال المحامي خالد الزايدي إنه على اتصال شخصي مع سيف الإسلام، لكنه رفض الإفصاح عن مكانه في ليبيا. وقال: «هو يعمل في السياسة الآن من مقره في ليبيا.. مع القبائل ومع المدن.. ومع صناع القرار».
وثارت في الآونة الأخيرة شكوك حول ما إذا كان نجل القذافي على قيد الحياة، في ظل غيابه المتعمد عن الأنظار. كما نفى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي أن يكون قد أصدر تصريحات مسيئة بحق سيف الإسلام نجل حليفه السابق القذافي قبل الانشقاق عليه.
ويعد سيف الإسلام البالغ من العمر 44 عاماً، أبرز أبناء القذافي وكان الأكثر حظاً في نظر الكثيرين لخلافة والده قبل الانتفاضة التي أسفرت أيضاً عن مقتل القذافي.
ولا يزال سيف الإسلام شخصية مهمة بالنسبة لمؤيدي القذافي الذين يطرحونه كشخصية يمكنها المساعدة في المصالحة بين الفصائل المتناحرة في البلاد، برغم أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب مزعومة. وأفرج عن سيف الإسلام في الزنتان بموجب قانون عفو صدق عليه البرلمان في شرق ليبيا. وقضت محكمة في طرابلس بإعدام سيف الإسلام غيابياً في 2015 في اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتضمن قتل محتجين خلال الانتفاضة.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.