الرئيس الأميركي يؤيد عقوبة الإعدام لمكافحة المخدرات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بلومبيرغ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بلومبيرغ)
TT

الرئيس الأميركي يؤيد عقوبة الإعدام لمكافحة المخدرات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بلومبيرغ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بلومبيرغ)

سيقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، خطة لمكافحة المخدرات تنص خصوصا على فرض عقوبة الإعدام على بعض مهربي المخدرات.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، أثناء عرضه الخطوط العريضة للخطة، إن «وزارة العدل ستطالب بعقوبة الإعدام لمهربي المخدرات عندما يكون ذلك ممكنا بموجب القوانين المطبقة حاليا».
ولم يشأ المسؤول توضيح الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى هذه العقوبة.
وسيقدم ترمب تفاصيل خطته في خطاب بمانشستر في نيوهامشير الولاية التي تضربها بقوة هذه «الآفة»، على حد تعبير ترمب.
وتعاطي المخدرات الذي يشكل أزمة حقيقية للصحة العامة في الولايات المتحدة من القضايا التي جعلها ترمب أولوية في رئاسته.
وسجلت الولايات المتحدة حالات وفاة 64 ألف شخص بجرعات زائدة، أغلبها من مشتقات الأفيون والهيروين في 2016.
وهذه الفئة من المخدرات تشمل الأدوية المسكنة التي تباع بوصفة طبية مثل الأوكسيكونتين والفنتانيل، والهيروين الممزوج بمواد صناعية.
وخلال اجتماع في البيت الأبيض مطلع مارس (آذار)، أكد ترمب أن الدول التي تطبق الإعدام على مهربي المخدرات تعاني من «مشكلات أقل بكثير» من تلك التي تواجهها الولايات المتحدة.
وأضاف: «نحتاج إلى الحزم. سنكون صارمين جدا في العقوبات». وتابع الرئيس الأميركي: «إذا قتلتم أحدا يصدر عليكم حكم بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام. هؤلاء يمكنهم قتل ألفين أو ثلاثة آلاف شخص ولا يحصل لهم شيء».
لكن فكرة اللجوء إلى عقوبة الإعدام ضد بعض المهربين لا تلقى إجماع الطبقة السياسية الأميركي.
وقال السيناتور الديمقراطي عن ماساتشوستس، إيد ماركي، محذرا: «لن نحل أزمة المخدرات بالسجن والإعدام». وأضاف أن «مقترحات متطرفة مثل اللجوء إلى عقوبة الإعدام لا تؤدي سوى إلى إطالة أمد وصمة العار المرتبطة بتعاطي المخدرات وإلى حرف الانتباه عن الجدل الضروري حول المبادرات الصحية العامة التي لا بد منها لإنقاذ أرواح».
وتنص خطة البيت الأبيض أيضا على العمل من أجل «خفض الطلب» على هذه الأنواع من المخدرات بفضل التعليم ومكافحة تأمينها بوصفات طبية. وهي تشدد على ضرورة «مساعدة الذي يبذلون جهودا ضد الإدمان».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.