كشفت الأرقام الرسمية الصادرة أمس عن السوق المالية السعودية «تداول»، عن أن المستثمرين الأجانب ضخوا 1.37 مليار ريال (365.3 مليون دولار) جديدة للاستثمار في السوق المحلية، خلال تداولات الأسبوع الماضي، وهو رقم مرتفع يفوق متوسط سيولة الأجانب الشرائية في سوق الأسهم المحلية خلال تداولات الأشهر الثلاثة الماضية.
ويعكس الارتفاع الجديد في حجم صافي الشراء في سوق الأسهم المحلية، من قبل المستثمرين الأجانب، حجم الموثوقية العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي، كما أنه يعكس في الوقت ذاته حجم الموثوقية الكبرى في الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها المملكة.
وبلغ صافي شراء المؤسسات السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي نحو 1.96 مليار ريال (522.6 مليون دولار)، فيما انخفضت صافي سيولة الاستثمارات الخليجية بنسبة محدودة للغاية، من خلال عمليات تخارج تبلغ نسبتها 0.2 في المائة فقط خلال تداولات الأسبوع المنصرم.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية للغاية، في الوقت الذي راهنت فيه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي، مؤكدة في تقرير حديث لها أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي السعودي «مستقرة»، مشيرة إلى أن هذه النظرة الإيجابية تأتي في ظل عودة النمو الاقتصادي للمملكة خلال 2018، مدعوما بزيادة الإنفاق العام، وبرامج التحفيز الأخرى.
وأوضحت «موديز»، في تقريرها الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي، أن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.3 في المائة هذا العام سيقابله تزايد في نمو الإقراض مدفوعا بالإقراض لقطاع الشركات والقطاع العقاري، بنسبة 4 في المائة خلال 2018.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الأحد على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.2 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7728 نقطة، أي بخسارة 17 نقطة فقط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.8 مليار ريال (نحو مليار دولار).
وبالحديث عن القطاع المصرفي السعودي، تظهر النتائج المالية للبنوك السعودية المدرجة أسهمها في تعاملات السوق المحلية، ارتفاع الأرباح الإجمالية للبنوك السعودية خلال العام الماضي بنسبة 8.7 في المائة، مقارنة بالأرباح التي تم تحقيقها خلال عام 2016.
وحققت البنوك السعودية خلال العام الماضي أرباحا صافية تبلغ قيمتها 44.9 مليار ريال (11.9 مليار دولار)، وهي معدلات ربحية مرتفعة للغاية تؤكد حيوية القطاع المالي في السعودية.
من جهته، قال أوليفير بانيس، نائب المدير ومسؤول ائتمان أول لدى «موديز»، إن تعافي أسعار النفط، وحجم النفقات القياسية في الموازنة، وجهود الحكومة لحماية الأسر من تأثير الإصلاحات الاقتصادية؛ ستكون المحركات الرئيسية لزيادة الطلب على الائتمان في عامي 2018 و2019. وأضاف بانيس: «في الوقت الذي يتعافى فيه الإقراض إلى الشركات فقط بالتدريج، خصوصا في قطاعات البناء والتصنيع والنقل، سيظل الإقراض للأفراد مدعوما بالنمو القوي في القروض العقارية».
وبين بانيس خلال تصريح له الأسبوع الماضي، أن ربحية المصارف السعودية ستبقى هي الأعلى في مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت نسبة صافي الدخل إلى إجمالي الأصول الملموسة اثنين في المائة خلال عام 2017 مقابل 1.9 في المائة في عام 2016. مضيفا: «تأثير الهوامش الأقوى يأتي مع ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة نمو الائتمان بشكل معتدل، وارتفاع دخل الرسوم، وانخفاض تكاليف التشغيل، مما يجعله بالتالي يفوق تأثير الزيادة المتوقعة بالمخصصات».
فيما أشارت «موديز» في تقريرها، إلى أن الربحية المستقرة ونمو القروض المعتدل سيعززان كفاية رأس المال القوي للبنوك السعودية، مشيرة إلى توقعاتها بأن يبلغ متوسط حقوق الملكية العادية الملموسة (TCE) نحو 17.8 في المائة بنهاية عام 2019 بعد أن كان 16.8 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2017.
وفي هذا الخصوص، تُعد السياسة النقدية، التي تؤدي إلى استقرار وسلامة النظام المالي السعودي، سببا رئيسيا في تحقيق اقتصاد البلاد معدلات نمو مستدامة من عام لآخر، يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه المملكة بتطبيق السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي باعتباره هدفا استراتيجيا.
تخطط شركة «أرامكو السعودية» لتعزيز مدفوعات أرباحها بشكل أكبر رغم انخفاض أرباحها الصافية الفصلية 14…