انطلاق المرحلة الثالثة من حملة سعودية للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة

{لتبقى} حثت على إطفاء محرك السيارة عند التوقف فترات طويلة

انطلاق المرحلة الثالثة من حملة سعودية  للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة
TT

انطلاق المرحلة الثالثة من حملة سعودية للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة

انطلاق المرحلة الثالثة من حملة سعودية  للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة أمس المرحلة الثالثة من الحملة التوعوية (#لتبقى)، التي يركز فيها على نشر رسائل سلوكية وتوعوية تحث المواطنين والمقيمين على وجوب ترشيد استهلاك الطاقة، عبر اتباع نصائح الترشيد في مرحلة ما بعد شراء الأجهزة الكهربائية، وكذلك الطرق السليمة لتوفير الوقود في المركبات.
وكان المركز، الذي أطلق حملة «لتبقى» في 25 فبراير (شباط) الماضي، بث رسائل تثقيفية عبر منصات عدة ومنها منصات التواصل الاجتماعية تحت مسمى Taqa_sa وموقع الحملة www.taqa.gov.sa، ليوضح من خلالها أهمية المحافظة على الطاقة، والترشيد في استهلاكها.
وركّزت رسالة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على كيفية المحافظة على الطاقة، لتحقيق آثار إيجابية، مع ترسيخ مفاهيم وسلوكيات متعلقة بترشيد استهلاكها، للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود.
كما عملت حملة #لتبقى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على نشر تقارير توضح حجم استهلاك الطاقة في السعودية من مصادرها المختلفة قديماً وحديثاً، ومتغيرات هذا الاستهلاك، وضرورة المحافظة على الطاقة، واستمرارها للأجيال المقبلة، فضلاً عن تقارير عن أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة، وكيفية الحد من هذا الاستهلاك عبر بث نصائح وإرشادات في التعامل اليومي مع الأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة، والتطرق لمبادرات المركز فيما يتعلق ببطاقات كفاءة الطاقة المختلفة، وكيف يمكن الاستفادة منها، برسائل تحث على التعرف على بطاقة كفاءة الطاقة قبل الشراء، وكذلك بقية السلوكيات قبل الشراء.
وتعزز بطاقة كفاءة الطاقة من ثقة المستهلكين الذين يرغبون في شراء الأجهزة الكهربائية التي تشمل أجهزة التكييف، والثلاجات، والمجمدات، والغسالات، والإنارة كونها ترشدهم بشكل واضح إلى الجهاز الأكثر كفاءة وترشيداً للطاقة الكهربائية والمتوافق مع المواصفات القياسية السعودية.
وبحسب حملة (#لتبقى) التي أطلقها مؤخراً المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» الذي أعد «بطاقة كفاءة الطاقة» بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فإن البطاقة التي توضع بشكل إلزامي وفي مكان بارز على بعض الأجهزة الكهربائية – المكيفات مثلاً - تُعبّر عن كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية بعدد النجوم؛ فكلما زاد عدد النجوم الموضحة على البطاقة زادت كفاءة الجهاز، وقل استهلاكه للطاقة الكهربائية، والعكس صحيح.
وتظهر «بطاقة كفاءة الطاقة» بشكل بارز عدد النجوم التي تبدأ في مكيفات الشباك من أربع نجمات – الحد الأدنى - وصولاً إلى 6 نجمات، فيما تبدأ في مكيفات الاسبليت من 7 نجمات – الحد الأدنى.
كما تتضمن البطاقة تعريفاً بسنة إصدار الجهاز والعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة كيلوواط ساعة، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة التبريد للمكيف (وحدات حرارية)، أو الحجم للثلاجة (قدم مكعب)، أو سعة الحمل للغسالة (كجم).
وتم تحديث ملصق بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بهذه الأجهزة بوضع رمز الاستجابة السريع (QRcode) الذي يمكن المستهلك من التأكد من صحة تلك البطاقة عن طريق استخدام تطبيق «تأكد».
*الثلاجات وتوفير الطاقة
وأوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال حملة #لتبقى بوضع الثلاجة أو المجمد (الفريزر) في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعهما في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن)؛ لأنه يقلل من استهلاك الكهرباء.
وشدد على أهمية ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، و(- 18 إلى - 20) درجة مئوية للمجمدات، وهو ما يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية.
ونصح المركز بعدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة مباشرة، وتركه حتى يبرد، وذلك حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.
وحثت حملة #لتبقى على إطفاء محرك السيارة عند التوقف لفترات طويلة؛ لأنه من الأسباب المهمة للتوفير في استهلاك الطاقة.
وطالبت الحملة ضمن رسائلها التوعوية بالبحث عن «بطاقة اقتصاد الوقود» عند الرغبة في شراء مركبة جديدة كونها المرشد الأمثل لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهي وسيلة مُثلى للمقارنة بين عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة لنفس الفئة واختيار أفضلها توفيراً للوقود.
وبيّن مختصون في الحملة أن شراء مركبة جديدة يعتمد على أمور عدة منها، التقنيات الموجودة في المحرك مثل «الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة،.... إلخ»، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، إضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة، فالمحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثل لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة.
وأكدوا أهمية الصيانة الدورية للمركبة لأنها تسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، وتحافظ على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.



هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.