نيجيريا تعلق مشاركتها في اتفاقية التبادل الحر للاتحاد الأفريقي

TT
20

نيجيريا تعلق مشاركتها في اتفاقية التبادل الحر للاتحاد الأفريقي

أعلن رئيس نيجيريا محمد بخاري في بيان صحافي أمس، أنه لن يتوجه إلى العاصمة الرواندية كيغالي، حيث ستعقد خلال الأسبوع الجاري قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي لتوقيع اتفاقية التبادل الحر القارية.
وشكل إعلان بخاري الذي كان يفترض أن يتوجه إلى كيغالي اليوم الاثنين لتوقيع الاتفاقية وحضور افتتاح القمة الأربعاء، إلغاء رحلته مفاجأة.
وقالت الرئاسة، في بيان نشر أمس الأحد، إن «الرئيس لن يسافر إلى كيغالي لهذا الحدث لأن بعض المساهمين النيجيريين قالوا إنه لم تتم مشاورتهم». وأضاف أن هؤلاء «لديهم تحفظات على شروط المعاهدة». وأوضح النص أن «قرار الرئيس يهدف إلى إعطاء مزيد من الوقت للمشاورات».
وكانت واحدة من أكبر النقابات «مؤتمر العمل النيجيري» عبرت عن مخاوفها من عواقب فتح السوق في البلاد وطلبت مشاركة أكبر في المفاوضات.
وقال الأمين العام للنقابة أيوبا وابا: «صدمنا بعدم التشاور حول هذه القضية». وأضاف: «نطلب من الرئيس بخاري عدم توقيع الاتفاقية في كيغالي أو غيرها».
وتهدف هذه الاتفاقية إلى جمع 54 بلدا أفريقيا في منطقة للمبادلات التجارية الحرة. ويفترض أن تضم كل الكتل الإقليمية التجارية مثل مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وغيرها.
ويوجه انسحاب نيجيريا في اللحظة الأخيرة ضربة قاسية للاتحاد الأفريقي الذي يريد تنفيذ المشروع المطروح منذ 2012.
وتمثل نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها 190 مليون نسمة سوقا هائلة. وكان هذا البلد المنتج الأول للنفط الخام في القارة وأول اقتصاد في أفريقيا قبل انخفاض أسعار النفط.
وللخروج من الانكماش تبنى الرئيس بخاري سياسة اقتصادية حمائية متشددة، ووضع لائحة كبيرة جدا لمنتجات منع استيرادها لمحاولة تشجيع الإنتاج المحلي.



صندوق النقد الدولي: تصاعد عدم اليقين العالمي يهدد آفاق النمو بالشرق الأوسط

تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
TT
20

صندوق النقد الدولي: تصاعد عدم اليقين العالمي يهدد آفاق النمو بالشرق الأوسط

تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد عدم اليقين العالمي يهدد آفاق النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محذراً من مخاطر عودة الصراعات واستمرار تصاعد أجواء عدم اليقين العالمي التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي للمنطقة.

وقال الصندوق، في تقريره الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «رسم مسار عبر الضباب»، إن تعافي الاقتصاد العالمي من سلسلة الصدمات السلبية التي شهدتها السنوات الأخيرة بات أكثر هشاشة وتعرضاً لمخاطر متصاعدة. فالتوترات الجيوسياسية المتزايدة، واشتداد النزاعات التجارية، وضعف التعاون الدولي، كلها عوامل تعزز مناخاً استثنائياً من عدم اليقين، يؤثر سلباً على الآفاق الاقتصادية العالمية، في ظل توقعات بتباطؤ النمو وتفاقم الاختلالات الاقتصادية بشكل يتجاوز التقديرات السابقة الصادرة في عدد أكتوبر (تشرين الأول) 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

رافعة لتحميل حاوية على متن سفينة راسية في محطة حاويات ريد هوك في نيويورك (أ.ف.ب)
رافعة لتحميل حاوية على متن سفينة راسية في محطة حاويات ريد هوك في نيويورك (أ.ف.ب)

ووفق التقرير، فإن الارتفاع الحاد في مستويات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، الذي بدأ في مطلع عام 2025، بدأ يترك أثره الواضح على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك على منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، من خلال انخفاض أسعار الطاقة وتشديد الأوضاع المالية الخارجية. وتلعب العوامل الخارجية دوراً محورياً في تغذية مشاعر عدم اليقين محلياً، مما يؤدي إلى تفاقم مصادر القلق الإقليمي، مثل الصراعات الجارية، ومظاهر عدم الاستقرار السياسي، والتعرض للمخاطر المناخية المتزايدة.

تباطؤ النمو وتباين الأداء

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُقدّر أن النمو قد تباطأ خلال عام 2024. فقد تأثرت اقتصادات الدول المستوردة للنفط بالصراعات الإقليمية، بينما تمكنت الدول المصدّرة من الصمود أمام بيئة اقتصادية معقدة وغير مستقرة، بدعم من جهود التنويع الاقتصادي، رغم انخفاض النشاط النفطي نتيجة تمديد التخفيضات الطوعية للإنتاج من قبل تحالف «أوبك بلس».

وعلى الرغم من التوقعات بتحسّن النمو في عامي 2025 و2026، فإن الوتيرة المتوقعة ستكون أبطأ بكثير مما كان يُرجّح في توقعات أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بسبب تداعيات تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع مستويات عدم اليقين، والاستعادة التدريجية لإنتاج النفط في ظل استمرار التخفيضات، إلى جانب تشديد العقوبات على إيران، وتبعات الصراعات، وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في بعض البلدان. ومن المتوقع أن يتواصل انخفاض معدلات التضخم تدريجياً على المدى المتوسط، مع بقائه مرتفعاً نسبياً في عدد محدود من الحالات.

أداء قوي مؤقت في القوقاز وآسيا الوسطى

أما اقتصادات منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فقد سجلت نمواً قوياً في عام 2024، متجاوزاً توقعات أكتوبر، مدفوعاً بآثار غير متوقعة وطويلة الأمد لحرب روسيا في أوكرانيا على الطلب المحلي. غير أن هذه التأثيرات يُتوقع أن تتلاشى تدريجياً خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع استقرار إنتاج الهيدروكربونات وتراجع التحفيز المالي، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو في المنطقة. ومع ذلك، فقد بدأ التضخم يتجه نحو الانخفاض في معظم هذه الاقتصادات، ويُتوقع أن يظل ضمن المستويات المستهدفة على المدى المتوسط.

المخاطر تميل نحو الجانب السلبي

لا يزال ميزان المخاطر يميل إلى الاتجاه السلبي، لا سيما في ظل مخاطر التطورات السلبية الرئيسية في عودة الصراعات واستمرار تصاعد أجواء عدم اليقين العالمي. وتشمل هذه المخاطر تغيّرات في الرسوم الجمركية، واختلالات تجارية قد تُضعف الطلب الداخلي والخارجي، وتشديد الأوضاع المالية، وضغوطاً إضافية على القطاع النفطي.

ويوضح تحليل الصندوق أن الارتفاعات الحادة في مستويات عدم اليقين، الناتجة عن الصدمات العالمية، تقترن بخسائر كبيرة ودائمة في الناتج، قد تصل إلى 4.5 في المائة دون المسار المتوقع خلال عامين، في كل من منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى.

أحد عناصر قوات الأمن السورية في منطقة قرب العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)
أحد عناصر قوات الأمن السورية في منطقة قرب العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)

رغم ذلك، يظل هناك هامش لاحتمالات إيجابية؛ إذ إن التوصل إلى تسوية سريعة ومستدامة للصراعات، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، قد يؤديان إلى تحسين الآفاق الاقتصادية على نحو يفوق التوقعات في المديين القريب والمتوسط، وفق التقرير.

موازنة الاستقرار والنمو

في ظل هذا المناخ المرتفع من عدم اليقين، يواجه صناع السياسات تحدياً مزدوجاً يتمثل في التخفيف من المخاطر قصيرة الأجل، مع إعادة بناء الهوامش الوقائية وتعزيز إمكانات النمو على المدى المتوسط. وتكتسب أولويات استدامة المالية العامة، واستقرار الأسعار، أهمية خاصة لمواجهة أي صدمات سلبية جديدة في النمو أو في الأوضاع المالية.

ويؤكد التقرير ضرورة تجنب تقديم دعم مالي عام مكلف وغير مستدام للقطاعات المتضررة من السياسات الحمائية، والتركيز بدلاً من ذلك على تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، خاصة في القطاعات غير الاستخراجية. كما يشدد على أهمية تنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بعيداً عن الشركاء التقليديين، وتعميق التكامل الإقليمي لزيادة مرونة الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية.

فلسطينيون يسيرون وسط الغبار خلال عاصفة رملية في مدينة غزة (د.ب.أ)
فلسطينيون يسيرون وسط الغبار خلال عاصفة رملية في مدينة غزة (د.ب.أ)

وفي الوقت ذاته، يُعد تعزيز الحوكمة والمؤسسات عاملاً حاسماً في تمكين الاقتصادات من الاستجابة بفاعلية لحالة عدم اليقين المتزايدة. وفي البلدان المتأثرة بالصراعات، يُعد إصلاح الحوكمة شرطاً أساسياً لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، كما أن بلورة أشكال جديدة من التعاون الإقليمي والدولي ستُعد ضرورية لتلبية الاحتياجات التمويلية الهائلة، وتقديم الدعم الإنساني، في ظل تراجع التمويل الخارجي والمساعدات الدولية.