ألمانيا تسعى إلى فرض ضرائب على الشركات الرقمية في اجتماع بوينس آيرس

TT

ألمانيا تسعى إلى فرض ضرائب على الشركات الرقمية في اجتماع بوينس آيرس

قال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، إن بلاده ستسعى إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمجموعة العشرين لتشديد فرض الضرائب على الشركات الرقمية، وذلك خلال اجتماع لمجموعة العشرين في بوينس آيرس.
وتحدث شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية قبيل اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية من 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأرجنتينية المقرر له أن ينعقد اليوم.
وتشعر الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا، بالقلق حيال التهرب الضريبي لشركات الإنترنت، مثل «غوغل» أو «فيسبوك»، والتي لا تحتاج إلى أن تكون موجودة فعلياً في البلدان التي تقدم فيها خدماتها.
وتخطط المفوضية الأوروبية حاليا لفرض ضريبة بنسبة 3 في المائة على عائدات الشركات الرقمية الكبرى، الأمر الذي من شأنه أن يجمع نحو 5 مليارات يورو (6 مليارات دولار) سنوياً.
وقال شولتس «على المجتمع الدولي أن يجد إجابات لتحديات الرقمنة. وفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي جزء منها».
وأضاف «إنه يطرح أسئلة معقدة تتعلق بالقانون الضريبي، والتي يتعين علينا مناقشتها بدقة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».
وقال الوزير إن تقريرا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من المقرر أن يقدم في بوينس آيرس، بالإضافة إلى مقترحات من المتوقع أن تقدمها المفوضية الأوروبية، «توفر أسسا جيدة لمزيد من المحادثات».
ومن المحتمل أن تعرقل دول مثل آيرلندا، التي تجذب مثل هذه الشركات لديها عبر امتيازات ضريبية، هذه الخطط. وشدد شولتس على الحاجة إلى تنسيق الإجراءات «على أوسع نطاق ممكن» على المستوى الدولي.
وقال شولتس «من مصلحة دول الاتحاد الأوروبي تجنب الأحادية والتوصل إلى موقف موحد».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.