باكستان تجمّد حسابات «الدعوة» وتصادر مقارها

إسلام آباد لم تشن حملات اعتقال جماعية ضد عناصر الجماعة

حافظ سعيد مؤسس «جماعة الدعوة» المحظورة بات في قبضة الحكومة الباكستانية («الشرق الأوسط»)

كشف المتحدث الرسمي باسم «جماعة الدعوة»، نديم عوان، في مقابلة جرت عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط» أن الحكومة الباكستانية جمدت أكثر من مائة حساب بنكي خاص بـ«جماعة الدعوة» وبالمنظمات التابعة لها في باكستان خلال الأيام الثلاثين الماضية.
وأفاد المسؤولون الباكستانيون بأن الحسابات البنكية التي جمدتها الحكومة تضمنت ملايين الدولارات وأنها تعود لجماعتي «الدعوة» و«فلاح الإنسانية»، ولبعض المشروعات، كالمدارس والكليات والمستوصفات الطبية والمستشفيات التابعة لهما، بحسب نديم عوان في المقابلة التي أجرتها معه «الشرق الأوسط».
وأضاف عوان أن «الحساب الشخصي لحافظ سعيد الذي كان يتلقى من خلاله معاشه التقاعدي من الحكومة قد جمد أيضا».
وكانت أجهزة الدولة الباكستانية قد حشدت قواها ضد «جماعة الدعوة» و«لشكر طيبة» و«فلاح الإنسانية» منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وتعد تلك العملية مختلفة عن سابقاتها؛ حيث لم يجر اعتقال أي من كبار قادة تلك الجماعات من قبل قوات الأمن، وكذلك لم تشن الحكومة حملات اعتقال جماعية ضد كوادرها، إذ إن الهدف الوحيد لتلك العملية هو شل قدرات تلك الجماعة ومنعها من القيام بأي تحويلات مالية من داخل البلاد إلى خارجها. وأفاد المتحدث باسم الجماعة بأن أكثر من مائة حساب بنكي خاص بالجماعة وبالمؤسسات التابعة لها قد جمدت خلال الأيام الثلاثين الماضية.
ورغم أن الإجراءات الصارمة الأخيرة ليست الأولى التي تتخذ ضد هذه الجماعات (الإجراءات التي اتخذت بحق جماعة الدعوة عام 2008 كانت بالقوة نفسها تقريبا)، فإنه فقد بدا أن صناع القرار عقدوا العزم على أن يكون الإجراء حاسما هذه المرة.
وحذرت وزارة الخارجية الباكستانية الأجهزة الحكومية بداية ديسمبر 2017 من العقوبات الدولية المتوقعة حال استمرت «جماعة الدعوة» والمنظمات التابعة لها في ممارسة نشاطاتها، ومنها جمع التبرعات وعمل التحويلات المالية الداخلية والخارجية التي تجري من خلال القنوات المصرفية. ونتيجة لذلك، أرسلت وزارة المالية مذكرة مالية إلى الوزارات كافة وإلى إدارة العاصمة في 19 ديسمبر الماضي تطالبها فيها بتنفيذ خطة لمنع أنشطة تمويل حزب «جماعة الدعوة» داخل وخارج باكستان وكذلك إحكام السيطرة على الجمعيات الخيرية المرتبطة بها وبجماعة «فلاح الإنسانية» فورا.
وفي يوم 9 فبراير (شباط) 2018 أعلنت الحكومة عن قرار رسمي بحظر عمل جميع تلك الجماعات داخل الأراضي الباكستانية بعد أن صنفتها الأمم المتحدة جماعات إرهابية. وأعقب القرار إجراءات صارمة ضد الجماعتين شمل المدارس والمستشفيات والمستوصفات بجميع أنحاء باكستان. غير أنه لم يجر القبض على أي من كوادر تلك الجماعات، رغم زعم أعضائها تعرضهم للتحرش والمضايفات بمختلف أنحاء البلاد.
واستطرد نديم عوان في مقابلته مع «الشرق الأوسط» قائلا إن جميع أنشطة وعمليات «جماعة الدعوة» قد توقفت، وأن المدارس والمستشفيات التابعة ومشروعات المياه جميعها إما تعرضت للإغلاق أو صادرتها الحكومة. وأضاف المتحدث باسم الجماعة أن «نحو 5 آلاف عامل وموظف يعملون معنا بتلك المشروعات؛ منهم سائقو سيارات الإسعاف، ومسعفون، ومدرسون، وأطباء ومهندسون». وأضاف أن خدمات الإسعاف التي تقدمها الجماعة في عموم البلاد قد توقفت بعد أن صادرت قوات الأمن سياراتهم، مضيفا: «قرار الرئيس صدر في هذا الشأن في 9 فبراير (شباط) الماضي، وبعده مباشرة شرعت الأجهزة الأمنية في وضع يدها على مؤسساتنا. بدأت الأجهزة الأمنية بمؤسساتنا في العاصمة ثم امتدت إلى البنجاب، وبعدها شملت باقي المناطق؛ ففي منطقة مرديك مثلا، صودر مقرنا من قبل إدارة محافظة البنجاب ليتغير الاسم بعدها من (مركز التعبئة) إلى (مجمع الصحة والتعليم الحكومي)».