عرض مسرحي بلجيكي يطلب ممثلين قاتلوا مع «داعش»

المسرح تلقى رسائل تهديد وكراهية عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي رغم اعتذاره وسحب الإعلان

صورة من صحيفة ستاندرد البلجيكية الناطقة بالهولندية نشرت أمس لمسرح مدينة غنت

تسبب إعلان نشره أحد الموظفين في فريق عمل مخرج سويسري يستعد لتقديم عمل مسرحي في مدينة جنت البلجيكية، ويتضمن الإعلان الحاجة إلى ممثلين جدد ممن سبق لهم الانضمام إلى صفوف تنظيم داعش، في إثارة حالة من الجدل ووصول خطابات ورسائل إلكترونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إدارة المسرح البلجيكي، وصفتها وسائل الإعلان بأنها خطابات كراهية وتهديد ولكن في الوقت ذاته، قالت إنها تلقت أيضاً رسائل دعم وتضامن.
واضطرت إدارة المسرح البلجيكي إلى تقديم اعتذار عما حدث في بيان، وأشارت إلى أنه لم يكن الغرض من الإعلان فتح الباب أمام أي من المقاتلين في صفوف «داعش» للانضمام إلى العرض، ولكن الغرض كان إتاحة الفرصة لأشخاص من غير المحترفين للمشاركة، ويكون لديهم قصص ومعرفة بروايات قد يمكن الاستفادة منها في توضيح بعض الأمور من خلال العرض الذي سيشارك فيه اثنان من الممثلين الفلامانيين نسبة إلى المنطقة الفلامانية التي توجد فيها مدينة جنت، وهي المنطقة التي يعيش فيها سكان البلاد من الناطقين باللغة الفلامانية أو الهولندية.
ويستعد مسرح غنت للإعلان عن موعد العرض في غضون أيام، وسيكون هناك نقاش واجتماعات لفريق العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، لوضع التصور النهائي للعرض الذي اكتسب شهرة عبر هذا الإعلان الذي جرى نشره في أحد الصحف البلجيكية.
وحسب الإعلام البلجيكي، أثار المسرح الجدل بنشره إعلاناً يطلب فيه ممثلين لعرض قيْد التحضير، يُشترط أن يكونوا مقاتلين سابقين في تنظيم داعش، فقدم اعتذاره من الجمهور. وأقر القيّمون على المسرح الواقع في مدينة غنت (تقع على بعد نحو 50 كلم شمال غربي مدينة بروكسل) أن الإعلان أوحى بأن العرض يمجّد مقاتلي التنظيم المتطرّف الذي لم تسلم بلجيكا من آثاره.
وأثارت هذه الفكرة للمخرج السويسري ميلورو بعض الجدل. وقال سفين غاتز، وزير الثقافة في الإقليم الفلمنكي، إن «الحرية الفنية ينبغي أن تقف عند بعض الحدود». وبدأت هذه القضية قبل يومين، حين نشرت إعلانات قصيرة في مجلّة محلية جاء فيها «هل قاتلتم من أجل قناعاتكم؟ هل قاتلتم في سبيل الله؟ هل قاتلتم من أجل تنظيم داعش أو في سبيل أديان أخرى؟ تقدّموا إلينا».
وبلغ عدد البلجيكيين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش نحو 400، وذلك بين العامين 2013 و2014، وهو ما جعل بلجيكا من أكثر الدول تصديراً لمقاتلي التنظيم الإرهابي المتشدد. وتجدر الإشارة إلى أن بلجيكا تعرضت لاعتداءات تبناها تنظيم داعش في 22 مارس (آذار) 2016، وأسفرت عن مقتل 32 شخصاً في بروكسل، كما تم إحصاء مغادرة أكثر من 400 بلجيكي للقتال في صفوف المتطرفين منذ 2013 - 2014، عاد بعضهم إلى بلجيكا.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من مطالبة هانس بونتي القيادي في الحزب الاشتراكي البلجيكي، وعمدة مدينة فيلفورد القريبة من بروكسل، بفرض نظام مراقبة صارم على الإرهابيين الذين أنهوا فترة السجن وقال إنه يجب إخضاعهم للمراقبة من جانب السلطات الحكومية المعنية، خصوصاً أن هناك أعداداً من المقاتلين الذين سافروا للقتال في سوريا وجرى محاكمتهم سيخرجون قريباً من السجن عقب تمضية فترة العقوبة، خصوصاً في ظل ما يتردد حالياً بشأن مدى جدوى سياسة مكافحة التطرف داخل السجون، وما يُشار في هذا الصدد من أنها لم تحقق النجاحات المطلوبة».
ونقلت وسائل الإعلام البلجيكية عن عمدة مدينة فلفورد التي سبق أن سافر منها أعداد من الشباب إلى مناطق الصراعات، قوله: «إن بعض المقاتلين الذين شاركوا في القتال في سوريا، وهم الآن داخل السجن سيختارون، عن عمد، عدم الإفراج المبكر عنهم وسيفضلون البقاء داخل لسجن حتى اكتمال فترة السجن التي تتراوح للبعض منهم ما بين خمس إلى عشر سنوات، حتى يتفادوا بذلك أي شروط صارمة تتعلق بمراقبتهم»، لأن من وجهة نظر خبراء مكافحة الإرهاب في بروكسل «الإفراج المبكر يتطلب وضع الشخص الذي يطلق سراحه تحت المراقبة بطرق مختلفة ومنها وضع أساور إلكترونية حول قدمه لمراقبة تحركاته».
ولهذا طالب القيادي في الحزب الاشتراكي البلجيكي في تصريحاته بوضع هؤلاء المساجين تحت المراقبة لفترات طويلة قد تستغرق خمس أو عشر أو حتى 15 عاماً. وقال: «هو نظام يُطبَّق على الأشخاص الذين تورطوا في هجمات إرهابية أودت بحياة أعداد من الأبرياء»، ولكن بونتي طالب بأن يتم توسيع الأمر ليشمل كل الأشخاص الذين دخلوا السجن على خلفية المشاركة في القتال بمناطق الصراعات، وبالتالي يمكن مراقبة نشاطهم لسنوات كثيرة، وفي هذا الأمر يكون حماية للمجتمع.
ولم يظهر بيتر ديبروفر رئيس كتلة حزب التحالف الفلاماني في البرلمان البلجيكي، اعتراضاً على الدعوة التي أطلقها بونتي الموجود ضمن صفوف المعارضة وأضاف ديبروفر أن «هذا الأمر بالنسبة لحزبه الذي يقود الائتلاف الحكومي حالياً من الأفضل ألا يغيب هؤلاء الأشخاص عن أعيننا، ويجب مراقبتهم بشكل جيد».