ترمب يشكك في نزاهة التحقيق حول «الصلات الروسية»

كثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس هجومه على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأميركية، معتبراً أنه منحاز ضده، إلا أنه لم يستهدف المحقق الخاص الذي حذر أعضاء في مجلس الشيوخ من أن إقالته ستكون «تجاوزاً خطيراً للخط الأحمر».
وفي سلسلة من التغريدات الصباحية، أكد ترمب أن معظم أعضاء فريق مولر من المحققين هم من الديمقراطيين «المتشددين» والمنحازين ضده. وقال ترمب: «هل هناك من يعتقد أن ذلك عادل؟ ومع ذلك، ليس هناك تواطؤ!».
وفي تغريدة ليلية سبقت ذلك قال: «كان يجب ألا يبدأ تحقيق مولر مطلقا». ويندرج انتقاد ترمب ضمن تصعيد للمواجهة مع مولر على خلفية تحقيقه في احتمال حصول تواطؤ بين الحملة الانتخابية لترمب وجهات روسية سعت إلى التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية في 2016 لمصلحة المرشح الجمهوري. وهاجم الرئيس الأميركي أيضا كلا من المساعد السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي اندرو ماكيب، الذي أقيل الجمعة قبل يومين من موعد تقاعده، والمدير السابق للمكتب جيمس كومي، الذي أقاله ترمب العام الماضي على خلفية التحقيق في احتمال حصول تدخل روسي. ولا يعرف بعد متى سينتهي مولر من التحقيق، ولكن مع اقتراب التحقيق من الرئيس، والمقربين منه ومصالحه التجارية، فإن هجماته تزداد شراسة.
وفي يوليو (تموز) الماضي، حذر ترمب من أنه إذا وسع مولر تحقيقه ليشمل القضايا المالية لمنظمة ترمب، فإن ذلك سيعد «انتهاكا». إلا أن فريق مولر تقدم بطلب رسمي للحصول على وثائق تتعلق بروسيا من شركات الرئيس، بحسب ما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الخميس. وكان ترمب تفادى حتى الآن مهاجمة مولر بشكل مباشر. ومولر مدير سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي تولى التحقيق في التدخل الروسي بعد إقالة كومي في 9 مايو (أيار) 2017. إلا أنه استهدف فريق المحامين الكبير الذي تم اختيارهم بناء على خبراتهم في الاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد والرشاوى والجريمة المنظمة. وتساءل ترمب: «لماذا يضم فريق مولر 13 ديمقراطيا متشددا، بعض كبار مناصري هيلاري الفاسدة، ويخلو من أي جمهوري؟ ومؤخرا أضيف ديمقراطي آخر».
واستغل حلفاء الرئيس الجمهوريين حقيقة أن بعض أفراد طاقم مولر 7 من 17 محامياً بحسب صحيفة «واشنطن بوست»، تبرعوا بأموال سابقاً إلى مرشحين سياسيين ديمقراطيين. وقال موقع «ديلي كولر» المحافظ الشهر الماضي إن 13 من أعضاء الفريق مسجلون على أنهم ديمقراطيون. إلا أن المدافعين عن مولر يقولون إنه ومكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل عام، لديهم ضوابط تجنب تلوث أي تحقيق بالسياسة.
وكان الرئيس الأسبق الجمهوري جورج دبليو بوش عين مولر، الذي يحظى باحترام كبير في معسكري الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، واستمر في منصبه في عهد الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.
وحذر أعضاء في الكونغرس الأميركي أمس من أن أي محاولة من قبل الرئيس لإقالة مولر من منصبه كمحقق خاص في القضية ستشكل خرقا للخطوط الحمر وسيكون لها عواقب خطيرة. وصرح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن مولر «يسير وراء الأدلة، وأعتقد أنه من المهم جدا السماح له بالقيام بعمله من دون تدخل... والعديد من الجمهوريين يشاركونني الرأي». وأضاف أن أي خطوة لإقالة مولر «ستكون بداية نهاية رئاسته (ترمب)، لأننا شعب يحكمه القانون». وحذر السيناتور الجمهوري المنتقد لترمب جيف فليك في تصريح لشبكة «سي إن إن» من أن إقالة مولر تعتبر «خطا أحمر كبيرا لا يمكن تجاوزه». أما النائب آدم شيف، الديمقراطي البارز في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، فصرح لشبكة «إيه بي سي» بأن إقالة مولر «ستؤدي بلا شك إلى أزمة دستورية». وفي تغريدات سابقة اتهم ترمب كومي بالإدلاء بإفادات كاذبة تحت القسم أمام لجنة مجلس الشيوخ، واصفا الملاحظات التي دونها كل من ماكيب وكومي خلال لقائهما معه بأنها «مذكرات كاذبة».
وقد تشكل تلك المذكرات مادة دسمة للتحقيق الذي يجريه مولر في حال أراد التحقيق في احتمال عرقلة الرئيس لمسار العدالة. وأضاف ترمب: «أمضيت القليل من الوقت مع اندرو ماكيب، لكنه لم يدون أي ملاحظات عندما التقيته. لا أعتقد أنه كتب مذكرات إلا من أجل أجندته الخاصة، على الأرجح في وقت لاحق. الأمر نفسه ينطبق على الكاذب جيمس كومي». وبعد إقالته أعلن ماكيب أنه ضحية «حرب» تشنها إدارة ترمب ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي والمحقق الخاص. بدوره أعرب كومي عن رفضه لما كتبه ترمب وقال في تغريدة: «سيدي الرئيس، سوف يسمع الشعب الأميركي قصتي قريبا جدا، وبإمكانهم أن يقرروا بأنفسهم من هو المستقيم ومن ليس كذلك».