حماس تغلق شركة قطرية «لم تتعاون» في تحقيقات «محاولة الاغتيال»

الحركة تبحث عن أسماء وتسجيلات لشرائح متصلة بالعبوة التي لم تنفجر

الحمدالله لدى وصوله الى غزة الثلاثاء الماضي حيث تعرض لمحاولة اغتيال (أ ف ب)
الحمدالله لدى وصوله الى غزة الثلاثاء الماضي حيث تعرض لمحاولة اغتيال (أ ف ب)
TT

حماس تغلق شركة قطرية «لم تتعاون» في تحقيقات «محاولة الاغتيال»

الحمدالله لدى وصوله الى غزة الثلاثاء الماضي حيث تعرض لمحاولة اغتيال (أ ف ب)
الحمدالله لدى وصوله الى غزة الثلاثاء الماضي حيث تعرض لمحاولة اغتيال (أ ف ب)

أغلقت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة المقر الرئيسي لشركة «الوطنية موبايل» القطرية، على خلفية التحقيقات في تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وقال مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، إن الشركة أغلقت بقرار من النيابة العامة لعدم تعاونها في مجريات التحقيق في محاولة اغتيال الحمد الله. ولم تستجب الشركة لكتاب من النائب العام في غزة لكشف سجلات مكالمات وتسجيلات وأسماء مشتبهين في قضية محاولة الاغتيال، وطلبت الشركة كتابا رسميا من النائب العام في رام الله. ولا تعترف السلطة بالنائب العام الموجود في غزة باعتباره تابعا لحماس، وتم تعيينه من نظام غير معترف به، وتتبع المؤسسات والشركات التي تحصل على ترخيص من السلطة قرارها في هذا الشأن.
و«الوطنية موبايل» تابعة لشركة «أوريدو» القطرية، وكانت باشرت عملها في القطاع نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وافتتح الرئيس التنفيذي للمجموعة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني أكبر معارض الشركة معلنا بدء خدماتها، لتصبح المشغل الثاني لخدمات الهاتف الجوال في قطاع غزة بعد شركة «جوال». وتقدم الشركة خدماتها منذ عام 2009 في الضفة الغربية. وتملك «أوريدو» القطرية نحو 48.45 في المائة من أسهم «الوطنية موبايل»، ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني ما يعادل 34.03 في المائة و17.52 في المائة تعود ملكيتها للعموم.
وكان الحمد الله تعرض لمحاولة اغتيال الأسبوع الماضي في غزة عندما وصلها لافتتاح محطة لتحلية المياه. وانفجرت عبوة كبيرة في الموكب مخلفة إصابات، فيما تعطلت أخرى. وتسلم الحمد الله لاحقا بلاغا رسميا من مسؤول قوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو نعيم حول ملابسات محاولة الاغتيال، واتضح أن المنفذين زرعوا على طريق الموكب عبوتين ناسفتين زنة كل منهما نحو 15 كيلوغراما، وهما محليتا الصنع ومعدتان للتفجير عن بُعد.
وبحسب البلاغ المقدم من غزة، فقد تم تفجير العبوة الأولى، بينما أدى خلل فني لعدم انفجار العبوة الثانية التي زرعت على بعد 37 مترا عن الأولى. وكانت «الشرق الأوسط» نشرت أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى أرقام شرائح كان يفترض أن يتم تنفيذ عملية التفجير من خلالها، وذلك عبر العبوة التي لم تنفجر. والأرقام لم تكن مسجلة باسم أي شخص، ولذلك بدأ البحث في دائرة تجار وبائعي أرقام غير مسجلة وتم اعتقال بعضهم واستجوابهم حول الأرقام وعلاقتهم بها ولمن بيعت.
ويبدو أن الأجهزة الأمنية لم تصل لنتيجة فطلبت من «الوطنية موبايل» تفاصيل حول الشرائح. وكانت الأجهزة الأمنية اقتحمت بيوتا لعناصر أمن سابقين، من دون أن يتضح إذا ما كانت لهم علاقة بالعملية أو بسبب امتلاكهم معلومات. وفي حين تلمح حركة فتح إلى أن منفذي العملية على الأغلب ينتمون إلى جماعات تحظى بتغطية من حماس، تتجه حماس كما يبدو لاتهام أحد على علاقة بجهات في السلطة.
وقال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، إن «التحقيقات في تفجير عبوة ناسفة في موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله أثناء زيارته إلى قطاع غزة وصلت إلى نتائج ملموسة». وعد القيادي في حماس أن حادث تفجير الموكب جاء في «ظروف غريبة»، متسائلا في حديث تلفزيوني: «ما علاقة رئيس جهاز مخابرات والمسؤول الأمني الأول في السلطة بأن يذهب ليفتتح محطة لتنقية المياه العادمة في غزة». وأكمل قائلاً: «مع العلم أن المستفيد الأول من الحادثة هو الاحتلال الإسرائيلي، لكن كانت هناك مشاريع أولى ألف مرة لتقوم السلطة عليها».
ولفت أبو مرزوق إلى أن الحادثة جاءت في وقت اجتماع معظم الدول ذات العلاقة بالموضوع الفلسطيني باستثناء السلطة الفلسطينية في واشنطن، وأيضا في ظروف استثنائية. كما نبه إلى أن الرئيس محمود عباس أعلن فور حدوث التفجير عن قطع زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان رغم أنها كانت منتهية. ونشر «صوت الأقصى» التابع لحماس اتهامات لجهات في رام الله بالعمل على تشويش مجريات التحقيق في حادثة تفجير موكب الحمد الله. وكانت الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح حملتا حماس المسؤولية الكاملة عن حادثة التفجير باعتبارها مسؤولة عن الأمن في قطاع غزة.
ووصف عباس محاولة الاغتيال «بجريمة منسجمة مع كل المحاولات للتهرب من تمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة عملها في قطاع غزة، وإفشال المصالحة، وملتقية كذلك مع الأهداف المشبوهة لتدمير المشروع الوطني وإقامة دولة مشبوهة في القطاع». وطالب مسؤولون فلسطينيون، حركة حماس بتسليم كل نتائج التحقيقات بشكل كامل إلى القيادة الفلسطينية. وينتظر الفلسطينيون إعلان نتائج التحقيق وسط نقاش حول الجهة المستفيدة.
ويعتقد كثيرون أن إسرائيل مستفيدة بطريقة مباشرة، وأن عملاء تابعين لها ربما يقفون خلف الأمر، لخلط الأوراق من جديد وإدامة أمد الانقسام، ويذهب البعض إلى اتهام جماعات متشددة في القطاع قد يكون هدفها إحراج حماس وضرب علاقتها أكثر بالسلطة، ويؤيد آخرون أن يكون معارضون داخل الحركة التي يتزعمها عباس ربما أرادوا إرسال رسائل له، فيما يذهب البعض إلى القول إنها مسرحية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.