السودان والأمم المتحدة يتفقان على خروج قوة حفظ السلام المختلطة

TT

السودان والأمم المتحدة يتفقان على خروج قوة حفظ السلام المختلطة

توصلت الحكومة السودانية إلى اتفاق مع الأمم المتحدة، تحدد بموجبه موعد خروج البعثة المشتركة لحفظ السلام في إقليم دارفور غرب البلاد، وإكمال المرحلة الأولى من الانسحاب التدريجي للبعثة المتفق عليه مع الخرطوم في يونيو (حزيران) المقبل، وذلك لتحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم المضطرب.
وقال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمر دهب، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أمس، إن المرحلة الأولى من الخروج التدريجي لقوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور والمعروفة اختصاراً بـ«يوناميد»، ستنتهي في يونيو المقبل، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية خروج قوات البعثة الدولية المتفق عليها مع الحكومة السودانية عام 2017.
وفي مايو (أيار) 2017، أجازت آلية ثلاثية مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان في أديس أبابا الإثيوبية اتفاقية «استراتيجية خروج بعثة يوناميد»، وقضت بخروج تدريجي للبعثة الأممية من السودان وإعادة هيكلتها، بعد تأكيدها تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم المضطرب منذ عام 2003.
ووفقاً للسفير دهب، فإن مجلس الأمن الدولي سيجري في يونيو المقبل تحليلاً للأوضاع في دارفور، ليقرر بعدها بدء المرحلة الثانية من مراحل خروج قوات يوناميد، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الأم الصادر في يونيو 2017 الذي أجاز خروج يوناميد المتفق عليه بين الأطراف الثلاثة.
وأوضح دهب أن الأمم المتحدة اعترفت لأول مرة بتحسن الأوضاع في دارفور، وأنها «أصبحت آمنة عدا جيب صغير في مناطق جبل مرة»، ما يجعل من الانسحاب التدريجي فيصلاً بين مرحلتي النزاع وبناء السلام.
وقال دهب إن حكومته تعاونت مع الدول والمجموعات كافة من أجل الوصول إلى سلام في دارفور، مشيراً في ذلك إلى «اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور» والموقعة مع حركة تحرير السودان 2011، باعتبارها سرعت التحول للوضع الطبيعي في الإقليم، بإتاحتها المطلوبات اللازمة للانتقال من وضع النزاع إلى الوضع الآمن تحت إشراف آلية دولية لمتابعة التنفيذ.
وتبعاً للمسؤول السوداني، فإن تقارير آلية متابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة أكدت «تحسن الأوضاع»، معتبراً عودة الأوضاع إلى طبيعتها «نجاحاً للقوة الأمنية والحكومة السودانية»، وتابع: «أصبحت مآلات الأحداث تدعو إلى ضرورة تنفيذ استراتيجية الخروج، وتعني في المقام الأول أن المهمة نجحت، لتخرج قوات البعثة بعد أن نجحت في تنفيذ المهمة التي أوكلت لها».
وانتشرت قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور السوداني بداية عام 2008، من أجل حفظ السلام في الإقليم الذي يشهد حرباً بين القوات الحكومية، والحركات المتمردة المسلحة منذ عام 2003. وخلف النزاع أكثر من 300 ألف قتيل، وتشرد بسببه قرابة 2.5 مليون شخص، وفقاً للإحصائيات الأممية، فيما تعترف الحكومة السودانية بأعداد أقل.
وتعد يوناميد «ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم» توفدها الأمم المتحدة، وتلي في ذلك بعثة حفظ السلام التي أرسلت لدولة «الكونغو الديمقراطية»، وتتكون من أكثر من 20 ألفاً من العسكريين وجنود الشرطة والموظفين المدنيين من جنسيات مختلفة، وبلغت ميزانيتها السنوية 1.4 مليار دولار.
وفي فبراير (شباط) الماضي أعلنت البعثة بدء المرحلة الأولى من الانسحاب التدريجي بخفض عديدها إلى 8735 عسكرياً، و2500 شرطي، ويكتمل بحلول 30 يونيو المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي لتلك القوات من دارفور تدريجياً.



اليمن يطالب بحزم أممي لوقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين

وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني استقبل في الرياض رئيس بعثة الحديدة مايكل بيري (سبأ)
وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني استقبل في الرياض رئيس بعثة الحديدة مايكل بيري (سبأ)
TT

اليمن يطالب بحزم أممي لوقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين

وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني استقبل في الرياض رئيس بعثة الحديدة مايكل بيري (سبأ)
وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني استقبل في الرياض رئيس بعثة الحديدة مايكل بيري (سبأ)

شدد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني على ضرورة اتخاذ إجراءات أممية حازمة لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وعلى إسناد جهود الحكومة في بلاده لنزع الألغام التي زرعتها الجماعة بكثافة في محافظة الحديدة.

وفي حين تبنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجمات جديدة باتجاه إسرائيل، أتت تصريحات الزنداني خلال استقباله في الرياض، الأحد، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، اللواء متقاعد مايكل بيري.

وذكر الإعلام الرسمي اليمني أن وزير الخارجية اطلع من المسؤول الأممي، على نشاط البعثة والقضايا المتصلة بمهامها، ومسار مواءمة عملها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن الوزير الزنداني تطرق إلى التهديدات الحوثية للملاحة الدولية، مشدداً على ضرورة اتخاذ مواقف حازمة من عمليات تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، مع تأكيده على أهمية عمل البعثة الأممية على إسناد جهود الحكومة لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات بكثافة وعشوائية في الحديدة.

ونسبت الوكالة الحكومية إلى المسؤول الأممي أنه عبَّر عن تقديره لتعاون ودعم الحكومة والسلطات المحلية في المديريات المحررة من الحديدة، وأنه أكد التزام البعثة بالعمل وفقاً لقرار ولايتها واستعدادها لمعالجة كافة التحديات والإشكاليات بالشراكة مع الحكومة اليمنية.

وسبق أن دعت الحكومة اليمنية البعثة الأممية الخاصة بالحديدة والمنشأة عقب اتفاق استوكهولم في أواخر 2018 إلى نقل مقرها إلى المناطق المحررة لكي تستطيع ممارسة دورها بعيداً عن ضغوط الحوثيين الذين يسيطرون على معظم مناطق الحديدة وعلى موانئها.

وتتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية باستغلال موانئ الحديدة وسواحلها لاستقبال الأسلحة المهربة من إيران إلى جانب النفط الإيراني، فضلاً عن استخدام المحافظة لشن الهجمات البحرية ضد السفن والتعاون مع الجماعات الإرهابية في القرن الأفريقي.

هجمات حوثية

في سياق الهجمات الحوثية باتجاه إسرائيل، تبنت الجماعة، مساء السبت، تنفيذ عملية عسكرية ضد هدف حيوي إسرائيلي في إيلات، بعدد من الطائرات المسيَّرة، وفق بيان لمتحدثها العسكري يحيى سريع.

وبحسب البيان الحوثي، حققت الهجمات أهدافها، وهو ما لم يؤكده الجيش الإسرائيلي، الذي عادة ما يشير إلى الهجمات القادمة من اتجاه اليمن.

صورة وزّعها الحوثيون لطائرة مسيّرة زعموا أنها استهدفت تل أبيب (أ.ف.ب)

وفي حين توعد المتحدث العسكري الحوثي باستمرار الهجمات حتى توقف العمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان، كان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي تبنى، الخميس الماضي، في خطبته الأسبوعية تنفيذ عمليات عسكرية بـ29 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيَّرة، خلال أسبوع.

وزعم الحوثي أن جماعته شنت هجمات باتجاه العمق الإسرائيلي، وباتجاه سفن أميركية حربية في البحر الأحمر والبحر العربي، وأن الهجمات أجبرت حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن» على الابتعاد من موقعها في البحر العربي مئات الأميال.

وبخصوص هجمات واشنطن، في الأسبوع الماضي، على مواقع الجماعة، قال الحوثي إن الضربات التي طالت محافظات عدة، لم يكن لها أي تأثير على قدرات جماعته العسكرية.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تبنّت الجماعة الحوثية قصف أكثر من 200 سفينة، في سياق مزاعمها لمناصرة الفلسطينيين في غزة. وأدت الهجمات في البحر الأحمر إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية.

واشنطن استخدمت مقاتلات «إف 35» في ضرب مواقع الحوثيين (الجيش الأميركي)

ورداً على التصعيد، فإن الجماعة تلقت نحو 800 غارة غربية بقيادة أميركا، أملاً في الحد من قدرتها على شن الهجمات البحرية. وإلى ذلك استهدفت إسرائيل مرتين مواقع خاضعة للجماعة في محافظة الحديدة من بينها مستودعات الوقود رداً على الهجمات.

وتقول الحكومة اليمنية إن الضربات الغربية ضد الجماعة غير مجدية، وإن الحل الأنجع هو دعم القوات الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة العاصمة المختطفة صنعاء.