السودان والأمم المتحدة يتفقان على خروج قوة حفظ السلام المختلطة

TT

السودان والأمم المتحدة يتفقان على خروج قوة حفظ السلام المختلطة

توصلت الحكومة السودانية إلى اتفاق مع الأمم المتحدة، تحدد بموجبه موعد خروج البعثة المشتركة لحفظ السلام في إقليم دارفور غرب البلاد، وإكمال المرحلة الأولى من الانسحاب التدريجي للبعثة المتفق عليه مع الخرطوم في يونيو (حزيران) المقبل، وذلك لتحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم المضطرب.
وقال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمر دهب، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أمس، إن المرحلة الأولى من الخروج التدريجي لقوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور والمعروفة اختصاراً بـ«يوناميد»، ستنتهي في يونيو المقبل، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية خروج قوات البعثة الدولية المتفق عليها مع الحكومة السودانية عام 2017.
وفي مايو (أيار) 2017، أجازت آلية ثلاثية مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان في أديس أبابا الإثيوبية اتفاقية «استراتيجية خروج بعثة يوناميد»، وقضت بخروج تدريجي للبعثة الأممية من السودان وإعادة هيكلتها، بعد تأكيدها تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم المضطرب منذ عام 2003.
ووفقاً للسفير دهب، فإن مجلس الأمن الدولي سيجري في يونيو المقبل تحليلاً للأوضاع في دارفور، ليقرر بعدها بدء المرحلة الثانية من مراحل خروج قوات يوناميد، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الأم الصادر في يونيو 2017 الذي أجاز خروج يوناميد المتفق عليه بين الأطراف الثلاثة.
وأوضح دهب أن الأمم المتحدة اعترفت لأول مرة بتحسن الأوضاع في دارفور، وأنها «أصبحت آمنة عدا جيب صغير في مناطق جبل مرة»، ما يجعل من الانسحاب التدريجي فيصلاً بين مرحلتي النزاع وبناء السلام.
وقال دهب إن حكومته تعاونت مع الدول والمجموعات كافة من أجل الوصول إلى سلام في دارفور، مشيراً في ذلك إلى «اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور» والموقعة مع حركة تحرير السودان 2011، باعتبارها سرعت التحول للوضع الطبيعي في الإقليم، بإتاحتها المطلوبات اللازمة للانتقال من وضع النزاع إلى الوضع الآمن تحت إشراف آلية دولية لمتابعة التنفيذ.
وتبعاً للمسؤول السوداني، فإن تقارير آلية متابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة أكدت «تحسن الأوضاع»، معتبراً عودة الأوضاع إلى طبيعتها «نجاحاً للقوة الأمنية والحكومة السودانية»، وتابع: «أصبحت مآلات الأحداث تدعو إلى ضرورة تنفيذ استراتيجية الخروج، وتعني في المقام الأول أن المهمة نجحت، لتخرج قوات البعثة بعد أن نجحت في تنفيذ المهمة التي أوكلت لها».
وانتشرت قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور السوداني بداية عام 2008، من أجل حفظ السلام في الإقليم الذي يشهد حرباً بين القوات الحكومية، والحركات المتمردة المسلحة منذ عام 2003. وخلف النزاع أكثر من 300 ألف قتيل، وتشرد بسببه قرابة 2.5 مليون شخص، وفقاً للإحصائيات الأممية، فيما تعترف الحكومة السودانية بأعداد أقل.
وتعد يوناميد «ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم» توفدها الأمم المتحدة، وتلي في ذلك بعثة حفظ السلام التي أرسلت لدولة «الكونغو الديمقراطية»، وتتكون من أكثر من 20 ألفاً من العسكريين وجنود الشرطة والموظفين المدنيين من جنسيات مختلفة، وبلغت ميزانيتها السنوية 1.4 مليار دولار.
وفي فبراير (شباط) الماضي أعلنت البعثة بدء المرحلة الأولى من الانسحاب التدريجي بخفض عديدها إلى 8735 عسكرياً، و2500 شرطي، ويكتمل بحلول 30 يونيو المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي لتلك القوات من دارفور تدريجياً.



مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
TT

مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)

وصلت سلسلة إجراءات اتخذتها مقديشو تجاه رفض أي تدخُّل بشأن سيادتها على إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، إلى محطة استدعاء السفير الدنماركي ستين أندرسن، عقب مشاركته في متابعة انتخابات الإقليم الرئاسية، والتي أُجريت قبل أيام، وسط ترقب إثيوبي تداعيات الاقتراع، خصوصاً مع نتائج أولية تشير إلى فوز مرشح المعارضة عبد الرحمن عبد الله.

الاستدعاء الدبلوماسي الصومالي، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يُعد امتداداً لسلسلة إجراءات تبنّتها مقديشو، منذ بداية العام، عقب رفضها توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»؛ بهدف «تأكيد سيادتها وتضييق الخناق دولياً عليه»، مع توقعات بإمكانية استئناف المفاوضات للذهاب إلى حلول قد تكون سبباً في سحب البساط من تحت أقدام أديس أبابا، وخفض التصعيد بمنطقة القرن الأفريقي.

واستدعت وزارة الخارجية الصومالية السفير الدنماركي ستين أندرسن؛ على خلفية «انتهاكه سيادة وحدة البلاد»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، الأحد، عن وزير الخارجية أحمد معلم فقي، عقب «توجّهه ضمن بعض السفراء لدى البلاد إلى مدينة هرجيسا للمشاركة في الانتخابات التي جرت مؤخراً دون أن يعلنوا، في خطابهم، عن الدولة التي جرى تعيينهم سفراء لها، واخترقوا البروتوكول الدبلوماسي»، مؤكداً أن «موقف الحكومة واضح تجاه الانتخابات في أرض الصومال، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من البلاد».

وحذّر وزير الخارجية الصومالي «بعض السفراء لدى البلاد بكتابة مقال يتعارض مع وحدة وسيادة البلاد عند الإعلان عن نتائج الانتخابات في أرض الصومال، والتي تعد شأناً داخلياً».

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)

خطوط حمراء

ولم تكن تلك الخطوة الأولى ضمن الخطوط الحمراء التي رسمتها مقديشو في رفضها المساس بسيادتها، حيث وقَّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يُلغي اتفاقاً مبدئياً وقّعته إثيوبيا، في يناير (كانون الثاني) 2024، مع إقليم «أرض الصومال»، والذي تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة.

وتوجهت مقديشو إلى الجامعة العربية، وحصلت على دعم إضافي باجتماع طارئ ذهب، في يناير (كانون الثاني) 2024، إلى أن المذكرة باطلة. وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة المتوترة علاقاتها مع أديس أبابا، ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وسط قلق إثيوبي، ومدّ مصر الصومال بأسلحة ومُعدات لمواجهة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، رسمياً، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029. وأرجع ذلك إلى «انتهاكها الصارخ سيادة واستقلال الصومال».

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «قرار استدعاء السفير قد يُفهم بأنه تحرك دبلوماسي، في جزء من استراتيجية الصومال لتضييق الخناق على أرض الصومال، قبل العودة إلى أي مفاوضات مرتقبة، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز موقفها في مواجهة أي محاولات لانفصال أو استقلال أرض الصومال، مما قد يؤثر على استقرار المنطقة».

ويَعد المحلل الصومالي «قرار استدعاء سفير الدنمارك أيضاً خطوة تُظهر رغبة الحكومة في الحفاظ على سيادتها، ورفض أي تدخلات خارجية»، لافتاً إلى أن «تحرك بعض السفراء قد يُفسَّر بأنه في إطار ضغوط على الحكومة الصومالية لإحداث تغييرات معينة، أو قد يكون مجرد مراقبة روتينية للانتخابات والأوضاع السياسية، أو محاولة لتوسيع النفوذ الخارجي في منطقة تُعد ذات أهمية استراتيجية».

في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، أن «تحركات السفراء الغربيين، احتفاء بالممارسة الديمقراطية التي تجري هناك لعدة دورات، وليست للتأثير على مقديشو»، موضحة أن «الدولة الغربية التي لديها تأثير كبير هي الولايات المتحدة، من خلال حلفها التاريخي مع إثيوبيا وتعاونهما في مكافحة الإرهاب».

أمل في استئناف المفاوضات

ورغم تلك الإجراءات فإن الصومال لم تقطع شعرة معاوية في التوصل لحلول. وأعرب وزير الخارجية أحمد معلم فقي، في كلمته، عن «أمله في استئناف المفاوضات مع إدارة أرض الصومال»، مؤكداً أن «الحكومة عازمة على إيجاد الحلول للشؤون الداخلية»، دون توضيح ماهية تلك الحلول.

وجاءت تلك الآمال الصومالية الرسمية، قبل أيام من إعلان نتائج الانتخابات في أرض الصومال المقررة في 21 نوفمبر الحالي، والتي تنافس فيها 3 مرشحين؛ بينهم الرئيس الحالي للإقليم موسى بيحي عبدي، والمعارض عبد الرحمن عبد الله، ومرشح حزب «العدالة والتنمية» فيصل ورابي، وجميعهم داعمون لمذكرة التفاهم، وتختلف رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع الصومال. وتشير نتائج أولية إلى «تقدم كبير» للمعارض عبد الرحمن عبد الله، وفق وسائل إعلام صومالية.

وفي المقابل، استمرت إثيوبيا على موقفها الداعم لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وهنأته وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، على «النجاح في إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية تعكس نضج الحكم». وسبقها، الخميس، تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات غيتاتشو أن «أديس أبابا ستواصل عملياتها الحاسمة لإضعاف حركة (الشباب الإرهابية)؛ بهدف ضمان عدم تشكيلها تهديداً للأمن القومي الإثيوبي»؛ في إشارة لعدم الخروج من مقديشو.

ولا يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية عبد المنعم أبو إدريس أن «يكون لنتيجة الانتخابات في أرض الصومال تأثير على علاقة مقديشو مع الإقليم، خاصة أن المرشح عبد الرحمن عبد الله لم يُظهر معارضة لمذكرة التفاهم مع إثيوبيا». ويستدرك: «لكن يمكن أن تعود المفاوضات بين مقديشو وأرض الصومال في حال كان هناك طرح لشكل فيدرالي يعطي الأقاليم المختلفة في الصومال الكبير قدراً من الاستقلالية».

ويعتقد المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري أن «تقارب مقديشو مع أرض الصومال قد يثير قلق أديس أبابا، وإذا كانت هناك رغبة في تعزيز العلاقات بين مقديشو وأرض الصومال، فقد تسعى إثيوبيا إلى عرقلة هذا المسار، ومن المحتمل أن تتدخل لإعادة تأكيد نفوذها في المنطقة، خاصةً في إطار مذكرة التفاهم القائمة».

ويؤكد أن «أي حل محتمل في هذه الأزمة سيكون له تأثير كبير على الأوضاع في القرن الأفريقي، واستقرار مقديشو وأرض الصومال، ويمكن أن يُفضي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بينما أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة».