إردوغان يصادق على تعديل قانون الانتخابات... والمعارضة تدعو للمقاطعة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

صادق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، على حزمة من التعديلات المثيرة للجدل في قانون الانتخابات، وقوانين الأحزاب السياسية، تعتبر المعارضة أنها ستقوض أمن صناديق الاقتراع، وستقضي على سلامة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان البرلمان التركي قد أقر الثلاثاء الماضي حزمة التعديلات، التي أدخلت تغييرات على قواعد الانتخابات، سيعمل بها في أول انتخابات برلمانية قادمة، ستجرى مع الانتخابات الرئاسية في يوم واحد في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) العام المقبل. لكن المعارضة تقول إن التعديلات الجديدة قد تفتح المجال للتزوير وتهدد نزاهة الانتخابات.
وأتاح القانون المعدل تشكيل تحالفات انتخابية، ما يمهد الطريق إلى تحالف بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية، اللذين تكاتفا من أجل تمرير التعديلات في البرلمان، كما منح الهيئة العليا للانتخابات سلطة دمج دوائر انتخابية، ونقل صناديق اقتراع من دائرة لأخرى. كما سيكون بالإمكان قبول بطاقات اقتراع لا تحمل أختاما من لجان الانتخاب المحلية، مما يضفي الصبغة الرسمية على قرار اتخذ خلال الاستفتاء على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي، أجري في 16 من أبريل (نيسان) الماضي، وأثار غضبا واسعا بين منتقدي الحكومة، وقلق مراقبي الانتخابات بعد قبول بطاقات تصويت لا تحمل ختما.
وعبرت المعارضة التركية عن قلقها بشأن القانون، وانتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو حزمة التعديلات المؤلفة من 26 مادة، ووصفها بأنها «قانون تزوير الانتخابات».
وتتضمن حزمة التعديلات الجديدة مادة تنص على أنه في حالة تخطي التحالف الانتخابي نسبة الـ10 في المائة تكون جميع الأحزاب المشاركة في التحالف قد تخطتها أيضا، وهو ما يراه مراقبون بمثابة طوق نجاة لحزب الحركة القومية، التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه لن يكون قادرا على الوصول إلى هذه النسبة لو خاض الانتخابات القامة بمفرده.
وسخر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس مما أثارته المعارضة حول التعديل الخاص بقبول بطاقات تصويت لا تحمل أختام لجان الانتخابات، بالقول: «لا يمكننا المضي قدما بالعقليات القديمة. فجميع بطاقات الاقتراع تحمل علامات مائية، مما يعني أنه لا توجد حاجة لختمها. لقد حاولنا إقناع موظفينا باستخدام التوقيعات الإلكترونية. لكن لا يزال هناك من يريدون رؤية الختم لكي يشعروا بأن الدولة موجودة... هذه هي العقلية الكلاسيكية. لقد انتصر العلم والتنمية الآن على هذا النوع من التفكير».
كما انتقد يلدريم دعوة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إلى مقاطعة الانتخابات، قائلا إن بعض نواب الحزب «دعوا إلى مقاطعة الانتخابات بسبب التغييرات في القانون، لأنه ليس لديهم أمل في الفوز بالانتخابات، لقد خسروا 9 انتخابات متتالية حتى الآن... وإذا نظرنا إلى خلفية هؤلاء النواب، الذين يدعون إلى مقاطعة الانتخابات، فسوف ترى أنهم كانوا يشاركون بالمظاهرات، ويدعون إلى المقاطعة... لقد طوروا هذه العادة».
على صعيد آخر، أمرت محكمة في إسطنبول الليلة قبل الماضية بإطلاق سراح الكاتب الصحافي شاهين ألباي، مع وضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله، بعد أن اعتبرت المحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية أول من أمس أن حقوقه انتهكت في السجن، وذلك بعد توقيفه لمدة 20 شهرا لاتهامه بالارتباط بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016.
وحبست السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب أكثر من 60 ألف شخص، من بينهم 18 ألف سيدة، وما يقرب من 700 طفل مع أمهاتهم بتهمة الانقلاب، كما أقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 160 ألفا آخرين بمختلف مؤسسات الجولة، بحسب بيانات وزارة العدل التركية.
في سياق متصل، أمرت محكمة في إسطنبول باستمرار سجن أكين أتالاي وأحمد كمال آيدوغدو في قضية صحيفة «جمهوريت»، رافضة مطالب المحامين بالإفراج عنهما.
وكانت المحكمة قد أمرت في 9 مارس (آذار) الجاري بالإفراج عن الصحافي الاستقصائي البارز أحمد شيك، ورئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو في القضية نفسها، غير أن رئيس مجلس إدارة الصحيفة أكين أتالاي أُعيد حبسه.
ويواجه ما مجموعه 17 صحافيا وموظفا بصحيفة «جمهوريت» اتهامات بالانتماء، أو دعم منظمات إرهابية، وقد بدأت محاكمتهم في 24 من يوليو(تموز) العام الماضي، وتم الإفراج عن باقي المتهمين مع وضعهم تحت الرقابة القضائية، ومنعهم من السفر في انتظار صدور الحكم في القضية، التي أثارت انتقادات خارجية واسعة لتركيا.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تتعلق بالإرهاب، ودعم ثلاث تنظيمات إرهابية من خلال تغطياتهم الإعلامية، هي حزب العمال الكردستاني، وحزب جبهة التحرير الشعب الثورية، وحركة الخدمة التي أعلنتها الحكومة منظمة إرهابية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.