قنصل الإمارات: خطط لجلب أكثر من 200 شركة إماراتية لكردستان العراق

راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
TT

قنصل الإمارات: خطط لجلب أكثر من 200 شركة إماراتية لكردستان العراق

راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)

أعلن راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان أن بلاده تطمح لزيادة عدد استثماراتها في إقليم كردستان العراق بجلب 200 شركة استثمارية من مختلف الاختصاصات في الإقليم مما سيشجع تقوية العلاقات الاقتصادية بين بلاده والإقليم والعراق بشكل عام.
المنصوري أكد في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الإقليم في تزايد مستمر والمشاريع التي تنفذها الشركات الإماراتية في الإقليم «مشاريع حيوية تهتم بأغلب القطاعات وأهمها قطاع الإعمار والطاقة».
وأضاف منصوري «افتتحنا قبل فترة مشروع داون تاون أربيل الذي يعتبر من المشاريع العملاقة التي تنفذها شركة إعمار الإماراتية والتي تعتبر إحدى أكبر الشركات الكبيرة والمعروفة عالميا وهي صاحبة أكبر برج في العالم، بالإضافة إلى شركة طاقة، وسيتم في الشهر القادم افتتاح فرع أربيل لبنك أبوظبي الإسلامي حيث بدأ عملياته التشغيلية بشكل رسمي بالإضافة لغرفة تجارة دبي والتي سيكون لها فرع في أربيل في شهر يناير (كانون الثاني) القادم وسيكون حضورها لافتا للنظر ويساعد على تقوية العلاقات التجارية بين دبي والإقليم والشارقة أيضا تفكر في هذا الأمر».
القنصل العام الإماراتي في الإقليم بين أن الجانب الإنساني في الاستثمارات الإماراتية في الإقليم لم يغب بدليل «بناء مجمع للاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق في ناحية قوشتبه الواقع بين أربيل وكركوك حيث سيضم أكثر من 1200 شخص».
وقال: «الفكرة وتصميم هذا المجمع الأولي كان قبل شهرين حيث راعينا مواصفات الـUNHCR لبناء المخيمات، لكننا طورنا بعض الأمور أثناء تواصلنا مع عدد من المؤسسات الإماراتية للوصول إلى أفضل أنواع المخيمات في المنطقة، وسيدعم المخيم ببعض المساعدات أثناء الافتتاح من حيث المساعدات الغذائية والملابس والمساعدات المادية من فرش المخيمات».
وأوضح المنصوري أن كل خيمة تحتوي على «مرافقها الخاصة لكل عائلة وسيتم بناء مدرسة في المجمع حيث سيتم تسليمها لإدارة التعليم في الناحية بالإضافة لبناء مخبز لتأمين الخبز بمعدل رغيفين لكل فرد في اليوم».
وبين أن التصاميم المقدمة «تم قبولها من قبل الـUNHCR» مؤكدا على أن المنظمة ستستخدمها في المخيمات الأخرى في بحركة وكوركوسك، مبينا أن الخدمات الإنسانية «ستقدم للاجئين من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية».
وقد احتفلت القنصلية العامة للإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق بالذكرى الثانية والأربعين لقيام الاتحاد على يد الشيخ المغفور له زايد بن سلطان آل نهيان عام 1971 «مساء أول من أمس الثلاثاء بحضور مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق وعدد من وزراء حكومة الإقليم ووزير التجارة اللبناني وممثلي السلك الدبلوماسي في الإقليم بالإضافة لعدد كبير من رجال الأعمال الإماراتيين وأبناء الجالية الإماراتية في الإقليم حيث أشادت حكومة الإقليم بالعلاقات الثنائية بينها وبين الإمارات وخصوصا فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاستثمارات».
فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة كردستان العراق أكد في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس إقليم كردستان العراق «أن الإمارات بينت نموذجا جديدا من الفيدرالية العربية للعالم واستمرت في عطائها إلى أن أصبحت اليوم إحدى القوى الاقتصادية في العالم».
وعن العلاقات بين الإقليم والإمارات بين مصطفى «أن هناك أربعة خطوط جوية تسير الرحلات الجوية بين الإمارات وإقليم كردستان العراق وهذا دليل كبير على أن الإمارات فتحت كل أبوابها أمام كردستان العراق للمساهمة في إنجاح العملية الاستثمارية فيه ولخدمة شعب الإمارات واقتصاد هذا البلد».
القنصل العام الإماراتي في الإقليم أعلن أيضا أن هناك «ثلاثة مصانع إماراتية في مجال مواد البناء سيتم افتتاحها على نهاية العام المقبل كما سيكون لشركة كارفور توسع لأكثر من ثلاثة فروع في مدينة أربيل»، وأضاف: «طيران الإمارات نقل مركزه الإقليمي كاملا إلى إقليم كردستان».
وأعرب راشد المنصوري عن سعادته حول «زيادة الرحلات الجوية بين الإمارات والإقليم حيث تسير شركاتها 21 رحلة جوية أسبوعيا».
كما أكد على أن «الحجم الحقيقي للاستثمارات الإماراتية في الإقليم وعدد الشركات المشاركة في العملية الاستثمارية في الإقليم سيتم الإعلان عنه في نهاية هذا الشهر أي نهاية العام».



«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».