المالكي يعزز قبضته على الحكم رغم تحميله مسؤولية الفوضى

رئيس الوزراء يستفيد من التحشيد الطائفي لتحييد رافضي ولايته الثالثة

المالكي يعزز قبضته على الحكم رغم تحميله مسؤولية الفوضى
TT

المالكي يعزز قبضته على الحكم رغم تحميله مسؤولية الفوضى

المالكي يعزز قبضته على الحكم رغم تحميله مسؤولية الفوضى

يشدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من قبضته على السلطة ردا على الكارثة التي بدأت تتكشف في العراق، حتى مع إلقاء منتقديه اللوم على سياساته التي تسببت في الفوضى التي تمزق البلاد إربا.

وحشد المالكي الأغلبية الشيعية في البلاد وراء قيادته في الوقت الذي يقترب فيه المسلحون من العاصمة بغداد، وذلك على أثر دعوة لحمل السلاح أطلقتها أعلى مرجعية دينية شيعية في البلاد ووعود بدعم يأتي من إيران. وتوقفت مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وبدلا منها، فقد ألقت الفصائل الشيعية بدعمها وراء نوري المالكي بعد سعيهم الحثيث من قبل للحيلولة دون اعتلائه سدة السلطة لفترة ثالثة وسط مواءمة بينهم وبين سياسيين من السنة والأكراد بهذا الشأن.

ويبدو في الأفق خطر الاستقطاب العميق بين مختلف الطوائف المتصارعة في العراق؛ إذ تعج شوارع بغداد حاليا بالمسلحين الشيعة الذين جاءت استجابتهم لدعوة رجال الدين للقتال داعمة لموقف نوري المالكي وسط الأحداث. وقد ثارت المخاوف أول من أمس بين جموع السنة إثر ذيوع أخبار تشير إلى اكتشاف جثة إمام سني واثنين من مساعديه في مشرحة ببغداد عقب أربعة أيام من اعتقالهم على أيدي رجال يرتدون الزي العسكري. ورددت تلك الحادثة صدى الأحداث الدموية الطائفية التي ضربت طول البلاد وعرضها في منتصف العقد الماضي، وقد عززت من المخاوف بأن تجدد عمليات القتل بات وشيكا.

ويعترف مسؤولون مقربون من المالكي بأن سياساته الإقصائية وفشله في التواصل مع السنة قد ساهمت في سهولة سقوط الأجزاء ذات الأغلبية السنية في البلاد تحت سيطرة المتطرفين المرتبطين بـ«القاعدة» خلال الأسبوع الماضي، لكن مع ضغط هجمات المتمردين جنوبا في اتجاه العاصمة صرح علي الموسوي، المتحدث الرسمي باسم المالكي، قائلا: «ليس ذلك بالوقت المناسب لمعالجة مثل تلك المشاكل». وأضاف قائلا: «لا يناقش أحد فترة الولاية الثالثة الآن، ما نناقشه الآن هو كيفية استعادة تلك المدن ومواجهة ذلك الهجوم». وقال أيضا إنه لا توجد مناقشات حول تقديم المالكي لأي امتيازات تقول إدارة الرئيس أوباما إنها تسعى وراءها قبل تقديمها المزيد من الدعم لمحاربة المتمردين.

وقال الموسوي: «ليس الوقت مناسبا لمناقشة مثل تلك الإصلاحات السياسية التي يسعى خصوم المالكي وراءها، وإنه من شأنها أن تزيد من حدة التوترات». وأضاف قائلا: «ما نحتاج إليه هو تنحية الخلافات جانبا ومواجهة الإرهابيين».

ويلقي الكثيرون في العراق، فضلا عن حكومة الولايات المتحدة، باللائمة على فشل المالكي المتكرر في التواصل مع السنة حينما برز الشقاق عندما اجتاح مقاتلو الدولية الإسلامية في العراق والشام (داعش) شمال مدينة الموصل في الأسبوع الماضي، حيث أثار وصولهم وجود انشقاقات واسعة في صفوف قوات الأمن المدربة على أيدي الولايات المتحدة وسط احتفالات بين السكان السنة عند رحيل القوات الحكومية المكروهة.

وقد قاوم المالكي باستمرار، خلال السنوات الثماني منذ توليه السلطة، مطالب السنة في الحصول على دور أكبر في إدارة البلاد، وقد استغل على الدوام قيادته للقوات المسلحة في إسكات معارضيه. ومحاولته إلقاء القبض على نائبه السني مع رحيل آخر جندي أميركي عن العراق في عام 2011 والقمع ضد الاحتجاجات السنية التي وقعت في الرمادي في شهر ديسمبر (كانون الأول) ليسا إلا مثالين على جهود المالكي في إسكات المعارضة.

ويقول توبي دودج من كلية لندن للاقتصاد، الذي ألف كتابا عن الحكم الديكتاتوري لنوري المالكي، إنه يرى مفارقات متزايدة في الطريقة التي يحول بها المالكي الأزمة الحالية إلى صالحه. ويضيف أن المالكي «بسلوكياته الطائفية كان مسؤولا بصورة مباشرة عن التهميش الذي عاناه السكان السنة». وأضاف: «والآن يخطو المالكي نحو الأمام ويقول للسكان الشيعة المتصلبين إنه الشخص الوحيد القادر على حل تلك المعضلة».

وفي واقع الأمر، فإن سمعة المالكي السياسية الاستغلالية تجعل الكثير من السكان الشيعة في شوارع بغداد تعتقد أنه خطط للاستيلاء على الموصل حتى يشتت جهود خصومه السياسيين الذين يحاولون استبداله. ويقول أبو زيد (51 سنة)، وهو ميكانيكي سيارات في وسط بغداد: «ما عليك إلا مشاهدة التلفزيون. لا يوجد الكثير من الكلام عن الانتخابات، لقد كانت خدعة منه للبقاء في السلطة».

وتعد تلك هي الرؤية الشائعة حاليا، مع الرأي القائل إن الآن ليس الوقت المناسب للمالكي كي يتنحى. وقال عقيل علي (25 سنة)، الذي يعمل في محل للعصير: «يجب على المالكي الاستقالة؛ فهو المسؤول عن كل ذلك، لكنه أمر صعب، فكيف يمكننا تغيير القادة في مثل تلك الأوقات؟».

إن طلب المالكي من الإرهابيين إحكام قبضتهم على نصف العراق من أجل تأمين قبضته الذاتية على بقية البلاد لهو أمر عصي على التصديق. ومع ذلك، فقد وضعت الأزمة الراهنة نوري المالكي البالغ من العمر 63 سنة مرة أخرى في مكانه المألوف من قيادة الشيعة في مواجهة التهديد السني.

هرب المالكي، الذي كان مدرسا في مدينة كربلاء الشيعية في الجنوب، في عام 1979 من حملة قمعية وحشية شنها نظام صدام حسين السني على حزب الدعوة الذي كان يقوده. وأمضى عقودا في المنفى، أغلبها في سوريا، قبل أن يعود بعد الغزو الأميركي. وبعد عودته إلى العراق، ترأس المالكي اللجنة البرلمانية المكلفة بتعقب الأعضاء السابقين في حزب البعث تحت قيادة صدام، وذلك قبل اختياره رئيسا للوزراء بعد انتخابات مثيرة للشقاق في عام 2005، في الفترة ذاتها التي شهدت ذروة التمرد السني ضد الاحتلال الأميركي في العراق.

وعلى مدار الأعوام الستة التالية، انسحبت القوات الأميركية في عام 2011، وضغط دبلوماسيون أميركيون مرارا على المالكي لتكوين حكومة أكثر شمولا، لكنهم لم يصمموا على الأمر، على حد قول دودج. وعندما فاز حزب إياد علاوي، المنافس للمالكي، بعدد مقاعد أكبر قليلا من تلك التي فاز بها المالكي في انتخابات عام 2010، دعمت السفارة الأميركية سعي المالكي إلى رئاسة الوزراء على حساب علاوي، لأنهم كانوا يخشون من أن انتقال السلطة قد يزعزع استقرار البلاد، لكن الآليات التي تصورتها إدارة أوباما للحد من السلطات الواسعة التي يملكها المالكي لم تطبق مطلقا، وبعد أن غادرت القوات خفت الضغوط التي تمارس عليه.

ولا ترجع جميع أطراف المعارضة التي يواجهها المالكي إلى أصول طائفية؛ فقبل الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي كان أحد الفصائل الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وآخر متحالف مع السياسي الشيعي عمار الحكيم، يجريان مباحثات مع زعماء سنة وأكراد بشأن تشكيل تحالف من شأنه أن يحرم المالكي من الاستمرار لفترة ثالثة في السلطة. أشار الصدر كثيرا إلى المالكي بصفته «ديكتاتورا» و«طاغية»، وهي الصفات التي تعكس استياء واسعا من أسلوبه في الحكم الذي اشتهر بالقمع.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.