موسكو ترد على لندن: إقحام بوتين في جريمة التسميم «لا يُغتفر»

تفتح تحقيقاً في مقتل ابنة الجاسوس وتقرر طرد 3 دبلوماسيين بريطانيين

وزير الخارجية سيرغي لافروف مع أليكساندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لدى حضورهما اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس في موسكو (أ.ب)
وزير الخارجية سيرغي لافروف مع أليكساندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لدى حضورهما اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس في موسكو (أ.ب)
TT

موسكو ترد على لندن: إقحام بوتين في جريمة التسميم «لا يُغتفر»

وزير الخارجية سيرغي لافروف مع أليكساندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لدى حضورهما اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس في موسكو (أ.ب)
وزير الخارجية سيرغي لافروف مع أليكساندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لدى حضورهما اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس في موسكو (أ.ب)

ردت موسكو بعنف على تسمية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً على أنه المسؤول عن تسميم الجاسوس الروسي السابق المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في إنجلترا، ووصفت ذلك بأنه أمر «لا يُغتفر». وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن «أي ذكر أو إشارة إلى رئيسنا لا يمكن إلا أن تكون صدمة وأمراً لا يُغتفر بموجب التقاليد الدبلوماسية». ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله، أمس (الجمعة)، إن الاتهامات البريطانية بضلوع الرئيس فلاديمير بوتين في الهجوم صادمة.
وجاءت تصريحات الكرملين رداً على ما جاء على لسان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس، بأنه من المرجح بشدة أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه هو من أصدر قرار استخدام غاز أعصاب مخصص للأغراض العسكرية في هجوم على العميل السابق سكريبال في الأراضي البريطانية. وقال جونسون: «ليس لدينا أي شيء ضد الروس أنفسهم. لن يكون هناك رهاب من الروس نتيجة ما يحدث». وأضاف: «خلافنا مع الكرملين بقيادة بوتين وقراره، ونعتقد أنه من المرجح بشدة أنه كان قراره، بتوجيه استخدام غاز أعصاب في شوارع المملكة المتحدة، في شوارع أوروبا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية».
كما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن ألكسندر ياكوفينكو، سفير موسكو لدى بريطانيا، قوله، أمس، إن روسيا ستمارس أقصى قدر من الضغوط على لندن في النزاع بشأن جريمة التسميم. ونقلت الوكالة عن ياكوفينكو قوله إن 23 دبلوماسياً روسياً طردتهم لندن بسبب الأمر يمثلون 40% من العاملين، وهو ما سيؤثر بشكل خطير على عمل السفارة. وفي مقابلة مع تلفزيون (روسيا 24) اتهم ياكوفينكو بريطانيا بتصعيد عدوانها على موسكو بهدف تشتيت انتباه الرأي العام بعيداً عن الصعوبات في إدارتها لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في عام 2019.
ومنذ أن اتخذت لندن قرارها بطرد 23 دبلوماسياً روسياً، كانت توقعات المراقبين أن تقوم موسكو بخطوات مشابهة وتقوم بطرد نفس العدد من الدبلوماسيين البريطانيين، في خطوة موازية، والتي أصبحت معروفة ومتوقعة في الأعراف الدبلوماسية. إلا أن روسيا التي عبرت عن غضبها وهددت خلال الأيام الماضية بمعاقبة بريطانيا لم تقم حتى الآن بأي إجراء مماثل ضد المصالح البريطانية أو الغربية بشكل عام.
وكانت قد طردت الولايات المتحدة العام الماضي 35 دبلوماسياً روسياً بناءً على مزاعم أن قراصنة روسيين نفذوا هجمات إلكترونية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وأعرب المسؤولون الروس عن اعتزامهم طرد دبلوماسيين أميركيين آنذاك في إجراءات انتقامية، ولكن بوتين أوقف هذه الخطط، وعوضاً عن ذلك دعا الدبلوماسيين الأميركيين إلى حفل رأس السنة في الكرملين.
لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال، أمس، إن بلاده ستطرد 3 دبلوماسيين بريطانيين. ورداً على سؤال من «رويترز» خلال قمة بشأن سوريا في عاصمة كازاخستان عن عزم موسكو طرد دبلوماسيين بريطانيين قال لافروف: «بالطبع سنفعل». ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.
وبدا لافروف مستاءً من تصريحات وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون، وقال إنه «ينقصه التهذيب». كان ويليامسون قد قال في وقت سابق إن روسيا ينبغي أن «تغرب عن وجهنا وتخرس». وقال لافروف إن موسكو لم تعد تهتم بالتعليقات الصادرة من بريطانيا بشأن مزاعم تسميم الجاسوس.
كما تتوقع موسكو أن تتخذ بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاؤهما قريباً خطوات جديدة، كما جاء على لسان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، الذي أبدى أمس، كما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية، استعداده للحوار والتعاون مع لندن.
واختارت روسيا توجهاً مختلفاً، وأعلنت، أمس (الجمعة)، أنها فتحت تحقيقاً في «محاولة قتل» يوليا سكريبال، ابنة العميل التي كانت ضحية تسميم مع والدها في 4 مارس (آذار) الجاري. وقالت لجنة التحقيق الروسية، الهيئة المستقلة المكلفة القضايا الكبرى وتخضع لسلطة الكرملين مباشرة، في بيان إن «تحقيقاً في محاولة قتل المواطنة الروسية يوليا سكريبال (...) في سالزبري في المملكة المتحدة، فُتح في 16 مارس». كما أعلنت السلطات الروسية أمس، أنها فتحت تحقيقاً في «قتل» نيكولاي غلوشكوف الروسي الذي كان يقيم في بريطانيا والحليف السابق لرجل الأعمال الروسي الراحل بوريس بيريزوفسكي، وعُثر عليه ميتاً، الاثنين الماضي، في لندن في ظروف لم تتضح. وأعلنت لجنة التحقيق في بيان بدء إجراءات «تتعلق بمقتل مواطن الاتحاد الروسي نيكولاي غلوشكوف في روسيا». وذكرت وسائل إعلام روسية أن جثة غلوشكوف تحمل آثار خنق. وكانت الشرطة البريطانية قد ذكرت في بيان أنها لا تملك «أي دليل على علاقة (لموت غلوشكوف) بحادث سالزبري». لكن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية فتحت هي الأخرى تحقيقاً في جريمة قتل غلوشكوف الذي قال عنه أصدقاؤه إنه عدو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبدأت الشرطة التحقيق في حادث القتل بعد أن كشف تقرير اختصاصي أن سبب الوفاة هو «ضغط على الرقبة». وقال بيل براودر، مؤسس شركة «هيرميتدج كابيتال ماندجمنت» وهي شركة لصناديق الاستثمار وإدارة الأصول، والناقد الصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وفاة غلوشكوف تشكل «تطوراً مزعجاً للغاية».
وفي سياق متصل قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس (الجمعة)، إن لندن خاطبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمساعدتها في التحقق بشكل مستقل من الغاز المستعمل.
وقال المتحدث للصحافيين: «تواصلنا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية». وأضاف: «نعمل مع الشرطة لنمكنهم من التحقق بشكل مستقل من تحليلنا وإطلاع شركائنا الدوليين على الأمر». وأضاف أنه لا يوجد إطار زمني محدد لتلك العملية.



البديوي: دول الخليج تطور قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال

البديوي متحدثاً للحضور في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض (مجلس التعاون)
البديوي متحدثاً للحضور في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض (مجلس التعاون)
TT

البديوي: دول الخليج تطور قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال

البديوي متحدثاً للحضور في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض (مجلس التعاون)
البديوي متحدثاً للحضور في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض (مجلس التعاون)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن البلدان الأعضاء تولي أهمية قصوى لتطوير قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام، في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي عُقدت، الاثنين، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بحضور موظفي الأمانة العامة، والأكاديميين من الجامعات والمعاهد.

وذكر الأمين العام أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل ركيزة أساسية لحماية سلامة الأنظمة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الأنشطة الإجرامية ومصادر تمويلها، مشيراً إلى ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام متواصل بتعزيز قدراتها الوطنية وتطوير أدواتها التنظيمية والمؤسسية بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.

وأوضح أن الأمانة العامة تضطلع بدور مهم في تعزيز التنسيق الخليجي في هذا المجال، من خلال تمثيل دول المجلس في مجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومتابعة التطورات الدولية ذات الصلة، والعمل على نقل الخبرات والممارسات التي تدعم جهود الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن انعقاد الورشة يأتي بالتزامن مع الجولة الخامسة من عمليات التقييم المتبادل التي تجريها مجموعة العمل المالي، الأمر الذي يتطلب مستوى عالياً من التنسيق والاستعداد، وفهماً دقيقاً للمتطلبات والمعايير الدولية، والقدرة على إثبات فاعلية الأطر والتدابير المطبقة على أرض الواقع.

وأكد البديوي أن الورشة تشكل منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب الدولية ومناقشة التحديات العملية، بما يسهم في توحيد الفهم وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في دول المجلس، ورفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة بكفاءة وفاعلية.

وبيَّن أن نجاح دول المجلس في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفاء بالتزاماتها الدولية، يتطلب مواصلة العمل الخليجي المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يعزز مناعة اقتصادات دول المجلس ويحافظ على سلامة أنظمتها المالية.


ما الدول التي قد تدفع ثمن تشديد ترمب العقوبات على إيران؟

إيرانيون يمرّون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرّون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب طهران (إ.ب.أ)
TT

ما الدول التي قد تدفع ثمن تشديد ترمب العقوبات على إيران؟

إيرانيون يمرّون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرّون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب طهران (إ.ب.أ)

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوسيع ضغوطها الاقتصادية على إيران، في خطوة قد لا تقتصر تداعياتها على طهران، بل تمتد إلى عدد من أبرز شركائها التجاريين، مع تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تواصل التعامل مع إيران.

وحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، يعتزم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الكشف عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف عزل الاقتصاد الإيراني بصورة أكبر، بعدما وصف ترمب وبيسنت الإجراءات المرتقبة بأنها بمثابة «يوم اقتصادي حاسم» لإيران.

وتأتي الخطوة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة، في حين هبط الريال إلى مستوى قياسي جديد تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، بالتزامن مع تراجع صادرات النفط وتشديد القيود الأميركية على التجارة والشحن.

الصين... أكبر مشترٍ للنفط الإيراني

تبدو الصين في مقدمة الدول التي قد تواجه اختباراً حقيقياً، بصفتها أكبر شريك تجاري لإيران والمشتري الرئيسي لنفطها. ووفق «نيويورك تايمز»، كانت الصين تشتري في بعض الفترات ما يصل إلى 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية.

ورغم ذلك، يرى محللون أن التداعيات على الاقتصاد الصيني لن تكون كارثية؛ نظراً إلى ضخامة الاقتصاد الصيني وإمكانية استبدال النفط الإيراني بمصادر أخرى في الأسواق العالمية.

لكن أهمية العلاقة بالنسبة لبكين تتجاوز الجانب التجاري؛ إذ تحمل أبعاداً جيوسياسية في ظل رغبة الصين في الحفاظ على نفوذها وعلاقاتها مع طهران وموازنة النفوذ الأميركي.

نسخ من صحيفتي «همشهري» و«جامع جام» الإيرانيتين تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعنواناً باللغة الفارسية: «بندقية العقوبات الفارغة» (إ.ب.أ)

الهند... عودة حذرة للنفط الإيراني

أما الهند، فقد تراجعت علاقاتها التجارية مع إيران بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية تحت ضغط العقوبات الأميركية. وانخفض حجم التجارة الثنائية إلى نحو 1.63 مليار دولار في السنة المالية 2025- 2026، مقارنة بأكثر من 17 مليار دولار في 2018- 2019، وفق الصحيفة الأميركية.

وكانت الهند قد أوقفت شراء النفط الإيراني في 2019، قبل أن تعود الإمدادات الإيرانية رسمياً إلى السوق الهندية في أبريل (نيسان) الماضي، بعد حصول دول من بينها الهند على إعفاء أميركي مؤقت يسمح باستيراد الخام الإيراني في ظل اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب.

ومن ثم، قد يؤدي تشديد العقوبات إلى تعقيد عودة النفط الإيراني إلى الهند، في وقت تواجه فيه نيودلهي أصلاً ضغوطاً من ارتفاع أسعار الخام.

الإمارات... خطوة استباقية

وتبدو الإمارات في وضع مختلف، بعدما أعلنت الأسبوع الماضي وقف جميع التعاملات التجارية والمالية مع إيران.

ويشير تقرير «نيويورك تايمز» إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 28 مليار دولار في 2024؛ ما يجعل القرار الإماراتي ذا تداعيات مهمة على الاقتصاد الإيراني، ولا سيما أن الإمارات تمثل مركزاً رئيسياً للخدمات المالية وإعادة التصدير التي تعتمد عليها الشركات والمستوردون الإيرانيون.

تركيا والعراق وباكستان... معضلة الجوار

وتبرز تركيا والعراق وباكستان أيضاً ضمن الدول الأكثر عرضة للضغوط الأميركية؛ نظراً إلى استمرار علاقاتها التجارية مع إيران ووجود روابط اقتصادية وجغرافية يصعب قطعها.

وتستورد إيران كميات كبيرة من السلع التركية، في حين تشكل التجارة البرية عاملاً مهماً في العلاقات بين البلدين. وبالنسبة إلى تركيا وباكستان تحديداً، فإن الحفاظ على علاقة مستقرة مع إيران يحمل أهمية سياسية وجيوسياسية إلى جانب المصالح الاقتصادية.

أما العراق، فيواجه ضغوطاً إضافية بسبب استمرار التعاملات مع جهات مرتبطة بإيران، في وقت سبق أن استهدفت فيه العقوبات الأميركية مجموعات إيرانية مرتبطة بالسوق العراقية.

العقوبات قد ترتد على الأسواق

ولا تتوقف تداعيات الخطة الأميركية عند التجارة الثنائية. فإذا نجحت واشنطن في تقليص مشتريات النفط الإيراني، فقد يؤدي ذلك إلى تشديد القيود على الإمدادات العالمية، خصوصاً مع استمرار اضطرابات حركة الناقلات في مضيق هرمز.

كما قد تجد الشركات والبنوك في الدول المتعاملة مع إيران نفسها أمام معادلة صعبة: الاحتفاظ بعلاقاتها مع طهران أو المخاطرة بالتعرض للعقوبات الأميركية وفقدان الوصول إلى النظام المالي والأسواق الأميركية.

ويشير محللون نقلت عنهم «نيويورك تايمز» إلى أن فرض عقوبات واسعة على شركاء إيران سيكون أكثر تعقيداً من استهداف طهران نفسها، وقد يكون تطبيقها بطيئاً وغير متساوٍ وصعب المراقبة، في حين لا توجد ضمانات بأن زيادة الضغط الاقتصادي ستدفع إيران بالضرورة إلى تقديم التنازلات السياسية التي تريدها واشنطن.


«إكوينور» و«أكير بي. بي» تكتشفان غازاً شمال غربي حقل «بالدر»

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

«إكوينور» و«أكير بي. بي» تكتشفان غازاً شمال غربي حقل «بالدر»

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

أعلنت النرويج، الاثنين، أن شركتي النفط النرويجيتين «إكوينور» و«أكير بي. بي» اكتشفتا غازاً في منطقة «لينغا» الاستكشافية، على بُعد 10 أميال شمال غربي حقل «بالدر» في بحر الشمال.

وأوضحت أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الاكتشاف يتراوح بين 0.1 و2.1 مليون متر مكعب قياسي من المكافئ النفطي القابل للاستخراج.

وتتولى إكوينور إدارة المنطقة الاستكشافية، وتمتلك حصة 60 في المائة فيها، بينما تمتلك شركة «أكير بي. بي» النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة.

على صعيد موازٍ، أعلنت «إكوينور» يوم الاثنين، أنها تخطط لإعطاء الضوء الأخضر لتطوير حقل «لينورم» للغاز بحلول خريف عام 2027، وحقل «ويستينغ» للنفط المكتشف بحلول نهاية نفس العام، مع ترجيح بدء الإنتاج في عام 2031 أو 2032.

وقالت «إكوينور» إن الحقلين هما أكبر اكتشافات للنفط والغاز على الجرف القاري النرويجي.

وقدّم كيتيل هوف، رئيس عمليات «إكوينور» في النرويج، الجدول الزمني لتطوير الحقلين في بداية مؤتمر للطاقة عُقد يوم الاثنين.

وأعلنت شركة «إكوينور» أن حقل لينورم في بحر النرويج اكتُشف عام 2005، ويُقدّر أن يحتوي على ما بين 25 و30 مليار متر مكعب من موارد الغاز القابلة للاستخراج.

أما حقل ويستينغ، الذي يُقدّر أن يحتوي على نحو 500 مليون برميل من النفط، فمن المتوقع أن يصبح أقصى حقل نفطي شمالاً في العالم عند بدء الإنتاج فيه.