موسكو ترد على لندن: إقحام بوتين في جريمة التسميم «لا يُغتفر»

تفتح تحقيقاً في مقتل ابنة الجاسوس وتقرر طرد 3 دبلوماسيين بريطانيين

وزير الخارجية سيرغي لافروف مع أليكساندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لدى حضورهما اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس في موسكو (أ.ب)
وزير الخارجية سيرغي لافروف مع أليكساندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لدى حضورهما اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس في موسكو (أ.ب)
TT

موسكو ترد على لندن: إقحام بوتين في جريمة التسميم «لا يُغتفر»

وزير الخارجية سيرغي لافروف مع أليكساندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لدى حضورهما اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس في موسكو (أ.ب)
وزير الخارجية سيرغي لافروف مع أليكساندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لدى حضورهما اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس في موسكو (أ.ب)

ردت موسكو بعنف على تسمية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً على أنه المسؤول عن تسميم الجاسوس الروسي السابق المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في إنجلترا، ووصفت ذلك بأنه أمر «لا يُغتفر». وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن «أي ذكر أو إشارة إلى رئيسنا لا يمكن إلا أن تكون صدمة وأمراً لا يُغتفر بموجب التقاليد الدبلوماسية». ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله، أمس (الجمعة)، إن الاتهامات البريطانية بضلوع الرئيس فلاديمير بوتين في الهجوم صادمة.
وجاءت تصريحات الكرملين رداً على ما جاء على لسان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس، بأنه من المرجح بشدة أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه هو من أصدر قرار استخدام غاز أعصاب مخصص للأغراض العسكرية في هجوم على العميل السابق سكريبال في الأراضي البريطانية. وقال جونسون: «ليس لدينا أي شيء ضد الروس أنفسهم. لن يكون هناك رهاب من الروس نتيجة ما يحدث». وأضاف: «خلافنا مع الكرملين بقيادة بوتين وقراره، ونعتقد أنه من المرجح بشدة أنه كان قراره، بتوجيه استخدام غاز أعصاب في شوارع المملكة المتحدة، في شوارع أوروبا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية».
كما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن ألكسندر ياكوفينكو، سفير موسكو لدى بريطانيا، قوله، أمس، إن روسيا ستمارس أقصى قدر من الضغوط على لندن في النزاع بشأن جريمة التسميم. ونقلت الوكالة عن ياكوفينكو قوله إن 23 دبلوماسياً روسياً طردتهم لندن بسبب الأمر يمثلون 40% من العاملين، وهو ما سيؤثر بشكل خطير على عمل السفارة. وفي مقابلة مع تلفزيون (روسيا 24) اتهم ياكوفينكو بريطانيا بتصعيد عدوانها على موسكو بهدف تشتيت انتباه الرأي العام بعيداً عن الصعوبات في إدارتها لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في عام 2019.
ومنذ أن اتخذت لندن قرارها بطرد 23 دبلوماسياً روسياً، كانت توقعات المراقبين أن تقوم موسكو بخطوات مشابهة وتقوم بطرد نفس العدد من الدبلوماسيين البريطانيين، في خطوة موازية، والتي أصبحت معروفة ومتوقعة في الأعراف الدبلوماسية. إلا أن روسيا التي عبرت عن غضبها وهددت خلال الأيام الماضية بمعاقبة بريطانيا لم تقم حتى الآن بأي إجراء مماثل ضد المصالح البريطانية أو الغربية بشكل عام.
وكانت قد طردت الولايات المتحدة العام الماضي 35 دبلوماسياً روسياً بناءً على مزاعم أن قراصنة روسيين نفذوا هجمات إلكترونية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وأعرب المسؤولون الروس عن اعتزامهم طرد دبلوماسيين أميركيين آنذاك في إجراءات انتقامية، ولكن بوتين أوقف هذه الخطط، وعوضاً عن ذلك دعا الدبلوماسيين الأميركيين إلى حفل رأس السنة في الكرملين.
لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال، أمس، إن بلاده ستطرد 3 دبلوماسيين بريطانيين. ورداً على سؤال من «رويترز» خلال قمة بشأن سوريا في عاصمة كازاخستان عن عزم موسكو طرد دبلوماسيين بريطانيين قال لافروف: «بالطبع سنفعل». ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.
وبدا لافروف مستاءً من تصريحات وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون، وقال إنه «ينقصه التهذيب». كان ويليامسون قد قال في وقت سابق إن روسيا ينبغي أن «تغرب عن وجهنا وتخرس». وقال لافروف إن موسكو لم تعد تهتم بالتعليقات الصادرة من بريطانيا بشأن مزاعم تسميم الجاسوس.
كما تتوقع موسكو أن تتخذ بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاؤهما قريباً خطوات جديدة، كما جاء على لسان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، الذي أبدى أمس، كما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية، استعداده للحوار والتعاون مع لندن.
واختارت روسيا توجهاً مختلفاً، وأعلنت، أمس (الجمعة)، أنها فتحت تحقيقاً في «محاولة قتل» يوليا سكريبال، ابنة العميل التي كانت ضحية تسميم مع والدها في 4 مارس (آذار) الجاري. وقالت لجنة التحقيق الروسية، الهيئة المستقلة المكلفة القضايا الكبرى وتخضع لسلطة الكرملين مباشرة، في بيان إن «تحقيقاً في محاولة قتل المواطنة الروسية يوليا سكريبال (...) في سالزبري في المملكة المتحدة، فُتح في 16 مارس». كما أعلنت السلطات الروسية أمس، أنها فتحت تحقيقاً في «قتل» نيكولاي غلوشكوف الروسي الذي كان يقيم في بريطانيا والحليف السابق لرجل الأعمال الروسي الراحل بوريس بيريزوفسكي، وعُثر عليه ميتاً، الاثنين الماضي، في لندن في ظروف لم تتضح. وأعلنت لجنة التحقيق في بيان بدء إجراءات «تتعلق بمقتل مواطن الاتحاد الروسي نيكولاي غلوشكوف في روسيا». وذكرت وسائل إعلام روسية أن جثة غلوشكوف تحمل آثار خنق. وكانت الشرطة البريطانية قد ذكرت في بيان أنها لا تملك «أي دليل على علاقة (لموت غلوشكوف) بحادث سالزبري». لكن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية فتحت هي الأخرى تحقيقاً في جريمة قتل غلوشكوف الذي قال عنه أصدقاؤه إنه عدو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبدأت الشرطة التحقيق في حادث القتل بعد أن كشف تقرير اختصاصي أن سبب الوفاة هو «ضغط على الرقبة». وقال بيل براودر، مؤسس شركة «هيرميتدج كابيتال ماندجمنت» وهي شركة لصناديق الاستثمار وإدارة الأصول، والناقد الصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وفاة غلوشكوف تشكل «تطوراً مزعجاً للغاية».
وفي سياق متصل قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس (الجمعة)، إن لندن خاطبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمساعدتها في التحقق بشكل مستقل من الغاز المستعمل.
وقال المتحدث للصحافيين: «تواصلنا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية». وأضاف: «نعمل مع الشرطة لنمكنهم من التحقق بشكل مستقل من تحليلنا وإطلاع شركائنا الدوليين على الأمر». وأضاف أنه لا يوجد إطار زمني محدد لتلك العملية.



تفاؤل الذكاء الاصطناعي وتراجع رهانات الفائدة يعزّزان تدفقات الأسهم العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تفاؤل الذكاء الاصطناعي وتراجع رهانات الفائدة يعزّزان تدفقات الأسهم العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استقطبت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات أسبوعية لها في ثلاثة أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 8 يوليو (تموز)، مدفوعةً بالطلب القوي على منتجات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، مما عزّز شهية المستثمرين للمخاطرة.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية سجلت صافي تدفقات نقدية بلغ 49.23 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ 17 يونيو (حزيران). كما دعّمت بيانات النشاط الصناعي الإيجابية لشهر يونيو الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الرقائق الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر، وفق «رويترز».

وأسهمت توقعات الأرباح القوية لشركات الذكاء الاصطناعي في تعزيز معنويات المستثمرين. وتشير تقديرات «إل إس إي جي»، المستندة إلى متوسط توقعات المحللين، إلى أن قطاع التكنولوجيا سيحقق نمواً سنوياً بنسبة 54.2 في المائة في صافي أرباح الربع الثاني.

وعلى مستوى المناطق، جذبت الصناديق الأوروبية تدفقات بقيمة 13.67 مليار دولار، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية 6.95 مليار دولار.

كما استقطبت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات بلغت 24.97 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع. وجاءت هذه التدفقات في أميركا في ظل تفاؤل متزايد بشأن أرباح شركات التكنولوجيا قبيل بدء موسم إعلان نتائج الربع الثاني. وتشير بيانات «إل إس إي جي» إلى أن المحللين يتوقعون نمواً سنوياً متوسطاً في أرباح شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى والمتوسطة بنسبة 40.8 في المائة.

كما أسهم الطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي في رفع متوسط توقعات المحللين لأرباح قطاع التكنولوجيا خلال الاثني عشر شهراً الماضية بنسبة 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

واستقطبت صناديق قطاع التكنولوجيا صافي تدفقات بلغ 9.71 مليار دولار، وهو أكبر صافي مشتريات أسبوعية منذ 16 يونيو. كما جذبت صناديق القطاع المالي وصناديق السلع الاستهلاكية الأساسية تدفقات بلغت 1.04 مليار دولار و683 مليون دولار على التوالي.

وحسب القيمة السوقية للشركات، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية للشركات الكبرى والصغيرة تدفقات أسبوعية بلغت 10.71 مليار دولار و1.87 مليار دولار على التوالي، في حين سجلت صناديق الشركات المتوسطة صافي تدفقات خارجة بقيمة 692 مليون دولار.

وشهدت صناديق السندات إقبالاً قوياً من المستثمرين؛ إذ استقطبت 16.82 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر تدفق أسبوعي لها منذ عام 2019 على الأقل. كما سجلت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل، وصناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، وصناديق ديون البلديات تدفقات قوية بلغت 5.87 مليار دولار، و2.87 مليار دولار، و1.38 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، ضخ المستثمرون صافي 3.91 مليار دولار في صناديق أسواق النقد، مسجلين بذلك ثاني أسبوع متتالٍ من صافي التدفقات الداخلة.

التكنولوجيا تتصدّر والسندات تسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ 2019

ظل قطاع التكنولوجيا الوجهة المفضلة للمستثمرين؛ إذ استقطبت صناديقه تدفقات بقيمة 11.49 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 25 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل تدفقات بلغت 8.88 مليار دولار.

كما شهد القطاعان المالي والصناعي تدفقات قوية، بلغت 1.52 مليار دولار و789 مليون دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، بلغت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات العالمية 31.34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى أسبوعي لها منذ عام 2019 على الأقل. وسجلت صناديق السندات قصيرة الأجل، والسندات المقوّمة باليورو، وسندات الشركات، والسندات الحكومية صافي تدفقات بلغ 7.19 مليار دولار، و3.87 مليار دولار، و2.92 مليار دولار، و2.73 مليار دولار على التوالي.

كما ضخ المستثمرون 83.76 مليار دولار في صناديق أسواق النقد، مسجلةً أكبر صافي تدفقات أسبوعية منذ 3 يونيو.

في المقابل، واصلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة الأخرى تسجيل تدفقات خارجة للأسبوع الثامن على التوالي، بإجمالي 372 مليون دولار.

وأظهرت بيانات الأسواق الناشئة، التي تُغطّي 28 ألفاً و884 صندوقاً، استمرار الضغوط على صناديق الأسهم، التي سجلت تدفقات خارجة بنحو 500 مليون دولار للأسبوع الحادي عشر على التوالي، في حين استقطبت صناديق السندات في الأسواق الناشئة صافي تدفقات داخلة بلغ 1.66 مليار دولار.


المسيّرات الأوكرانية تربك سوق الوقود الروسية

طوابير على إحدى محطات الوقود في العاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)
طوابير على إحدى محطات الوقود في العاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)
TT

المسيّرات الأوكرانية تربك سوق الوقود الروسية

طوابير على إحدى محطات الوقود في العاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)
طوابير على إحدى محطات الوقود في العاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)

تواجه روسيا ضغوطاً متزايدة على سوق الوقود المحلية بعدما أدى تصاعد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة إلى تعطيل عدد من أكبر مصافي النفط في البلاد، ما تسبب في تراجع إنتاج البنزين إلى مستوى يغطي نحو 65 في المائة فقط من الطلب الموسمي، وفق ما كشفته مصادر في قطاع النفط وحسابات اطلعت عليها وكالة «رويترز». ويأتي هذا التطور في وقت كثفت فيه أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية، ضمن استراتيجية تستهدف إضعاف القدرات اللوجستية والاقتصادية لموسكو، بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب. وبحسب المصادر، خرجت عدة مصافٍ رئيسية من الخدمة بسبب الأضرار التي لحقت بها، من بينها مصفاة أومسك ومصفاة نورسي، وهما من أكبر منتجي البنزين في روسيا، إلى جانب مصفاة ساراتوف التي توقفت أيضاً عن الإنتاج. وأدى ذلك إلى انخفاض إنتاج البنزين بما يتراوح بين 40 و45 ألف طن يومياً مقارنة بالاحتياجات الفعلية خلال فصل الصيف، عندما يرتفع الطلب على الوقود مع زيادة حركة السفر والنقل. ويقدر الاستهلاك اليومي في هذه الفترة بما بين 115 و120 ألف طن. ويشير هذا التراجع إلى تفاقم الأزمة مقارنة بشهر يونيو (حزيران)، عندما بلغ العجز نحو 25 في المائة فقط، قبل أن يرتفع في يوليو (تموز) إلى نحو 35 في المائة من حجم الطلب.

إجراءات طارئة

ودفع اتساع الفجوة بين العرض والطلب الحكومة الروسية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة لضمان استقرار السوق المحلية. وبحسب مصادر في القطاع، تدرس السلطات حظر تصدير البنزين والديزل ووقود الطائرات مؤقتاً، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق الداخلية. كما بدأت موسكو في زيادة وارداتها من الوقود؛ إذ سجلت إمدادات البنزين والديزل القادمة من بيلاروسيا مستويات قياسية خلال يونيو، في حين بدأت روسيا أيضاً استيراد البنزين بحراً من الهند لأول مرة منذ سنوات، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي يواجهها قطاع الطاقة. ويقول متعاملون في السوق إن نحو ستة آلاف طن من البنزين تُنقل يومياً من بيلاروسيا إلى روسيا، إلى جانب السحب من المخزونات الاستراتيجية لتخفيف آثار النقص.

طوابير في محطات الوقود

ومع تراجع الإمدادات، بدأت آثار الأزمة تظهر بوضوح في عدد من المناطق الروسية؛ إذ شهدت محطات الوقود طوابير طويلة، خصوصاً في المناطق الجنوبية والمنتجعات السياحية. وفي مدينة أنابا المطلة على البحر الأسود، استعانت السلطات بعناصر متطوعة لتنظيم حركة السيارات أمام محطات الوقود، ومنع حدوث فوضى أو مشاجرات بين السائقين. وقال يوري كوماروف، أحد الأفراد المشاركين في تنظيم الطوابير، إن مهمتهم تتركز على ضمان انسيابية حركة السيارات وتوزيعها على المضخات بأكبر قدر من الكفاءة. وأضاف أن انتشار أخبار نقص الوقود دفع كثيراً من المواطنين إلى تغيير سلوكهم؛ إذ باتوا يملأون خزانات سياراتهم بالكامل بدلاً من شراء كميات محدودة، وهو ما زاد الضغط على الإمدادات المتاحة.

الحكومة تقر بصعوبة الوضع

واعترف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن سوق الوقود تمر بمرحلة معقدة، مؤكداً خلال اجتماع حكومي أن الوضع في محطات الوقود يثير قلق المواطنين، وأن السلطات تعمل على احتواء الأزمة. ورغم ذلك، تتوقع مصادر في قطاع النفط تحسن الإمدادات خلال النصف الثاني من يوليو، مع عودة بعض المصافي إلى العمل تدريجياً وارتفاع الواردات، شريطة عدم تعرض منشآت تكرير جديدة لهجمات أوكرانية.

سلاح اقتصادي جديد

ويعكس استهداف المصافي تحولاً في طبيعة الحرب؛ إذ لم تعد الضربات تقتصر على الجبهات العسكرية، بل امتدت إلى البنية التحتية للطاقة التي تعد أحد أهم مصادر الإيرادات الروسية. ويرى محللون أن نجاح أوكرانيا في تعطيل جزء من قدرات التكرير يفرض على موسكو تحدياً مزدوجاً، يتمثل في الحفاظ على إمدادات الوقود للسوق المحلية، مع الاستمرار في تلبية احتياجات الجيش والقطاع الصناعي. كما تكشف الأزمة عن هشاشة قطاع الطاقة أمام الهجمات المتكررة، رغم امتلاك روسيا أحد أكبر قطاعات إنتاج النفط في العالم؛ إذ باتت حماية المصافي وخطوط الإمداد تمثل أولوية متزايدة مع استمرار الحرب، واتساع نطاق استهداف المنشآت الحيوية.


مسؤول بـ«المركزي الأوروبي»: تجدد الحرب يعيدنا إلى «نقطة الصفر» في معركة التضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

مسؤول بـ«المركزي الأوروبي»: تجدد الحرب يعيدنا إلى «نقطة الصفر» في معركة التضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، إنَّ البنك عاد إلى «نقطة الصفر» في معركته لمواجهة التضخم المرتفع في منطقة اليورو، بعد أن أدى تجدُّد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة مجدداً.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المنعقد يومَي 10 و11 يونيو (حزيران)، بينما يتوقَّع المستثمرون تنفيذ زيادتين إضافيَّتين خلال العام المقبل؛ لاحتواء تداعيات الحرب على أسعار الوقود.

وقال ستورناراس، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي اليوناني، خلال فعالية في اليونان: «عادت الأعمال العدائية إلى الواجهة، ولذلك عدنا إلى نقطة الصفر. وهذا يبرز مدى هشاشة الأوضاع وتقلبها في الشرق الأوسط، ويعكس أيضاً حجم عدم اليقين الذي يحيط بتوقعات التضخم، وما يفرضه ذلك من تحديات أمام السياسة النقدية».

وكان التراجع السريع وغير المتوقع في أسعار الطاقة عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قد خفَّف الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مجدداً خلال اجتماعه المقرر يومَي 22 و23 يوليو (تموز)، رغم بقاء احتمال تشديد السياسة النقدية في وقت لاحق قائماً، بحسب 4 مصادر تحدَّثت إلى «رويترز»، الأسبوع الماضي.

لكن المتعاملين في الأسواق كثَّفوا رهاناتهم خلال الأيام الأخيرة على إقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، في ظلِّ مؤشرات متزايدة على أنَّ اتفاق وقف الأعمال العدائية بات مُهدَّداً بالانهيار.