وزير يطالب نتنياهو بالاستقالة في حال تقديم لائحة اتهام ضده

في مؤشر على حدوث تصدع جديد في الائتلاف الحاكم داخل إسرائيل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، أنه سيكون على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يستقيل من رئاسة الحكومة، حالما توجَّه إليه لائحة اتهام في أيِّ من قضايا الفساد الثلاث المفتوحة.
وقال كحلون، الذي يقود كتلة من 10 نواب، أمس: «في إسرائيل قانون واحد، يؤكد أنه في حال وجود توصية من الشرطة بمحاكمة مسؤول حكومي كبير فإن المستشار القضائي للحكومة هو من يقرر ما إذا كان سيقدّم لائحة اتّهام أو لا، وهذا ينطبق على رئيس الحكومة نتنياهو. وأنا أعتقد أنه لا يمكن أن يستمر نتنياهو في مهامه كرئيس للحكومة حال توجيه لائحة اتهام بحقه. هذا ما قلته قبل 3 أشهر... ولم يتغير».
ورداً على سؤال حول الأصوات التي ما زالت ترتفع في حزب الليكود الحاكم، والتي تقول إنها ستواصل دعم نتنياهو ليبقى رئيساً للحكومة، حتّى لو وُجّهت إليه لائحة اتّهام في قضايا فساد خطيرة، على اعتبار أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، قال كحلون «في الليكود يستطيعون قول أي شيء يريدون، أما أنا فقد أجبت مُسبقاً عن الحزب الذي أترأسه (كولانو). فإذا بدأت محاكمة رئيس الحكومة بشكل فعليّ، فإن ذلك سيمنعه من أداء مهامه كرئيس للوزراء بالمطلق... وأنا أعتقد أنه في حال حدوث ذلك، فإنه سوف يترك منصبه وحده. ولكن إن لم يفعل فإن الأحزاب الأخرى في الائتلاف لن تتأخر عن عمل ما يجب فعله للحفاظ على القيم الديمقراطية ودفعه للاستقالة». مؤكداً أن حزبه لن يبقى في الائتلاف لو وُجِّهت لائحة اتهام ضد نتنياهو.
يُذكر أن الشرطة أبلغت نتنياهو بأنها تريد التحقيق معه ومع زوجته في وقت واحد خلال الأسبوع القادم، في الملف 4000، المتعلق بإبرام صفقة مع صاحب شركة «بيزك» للاتصالات و«موقع واللا الإخباري»، والتي بموجبها يتولى الموقع نشر أخبار جيدة عن نتنياهو وعن زوجته مقابل منحه تسهيلات، جلبت له أرباحاً هائلة، قدرت الشرطة قيمتها بمليار شيكل (290 مليون دولار). وقد حاول رفاق نتنياهو في حزب الليكود الدفاع عنه مجدداً، بتأكيد أن «الجماهير تبدي رفضاً للتحقيقات، وتؤكد أنها لا تريد رئيس حكومة آخر سوى نتنياهو».
ولتأكيد كلامهم نشروا، أمس، نتائج استطلاع خاص للرأي أجراه الحزب، وبدا منه أن حزب الليكود يواصل الارتفاع في نتائج الاستطلاعات، وأنه سيحظى بـ39 مقعداً لو جرت الانتخابات حالياً، علماً بأن عدد مقاعده حالياً هو 30 من مجموع 120 مقعداً، لكن الاستطلاعات التي جرت قبل شهر ونصف الشهر فقط كانت تشير إلى هبوطه إلى 24 مقعداً.
وحسب استطلاع «الليكود» الداخلي، الذي أجراه معهد «جيوكراتوغرافيا»، فإن الحزب الجديد برئاسة النائبة أورلي ليفي – أبو كسيس سيفوز بـ7 مقاعد، مقارنةً بحزب الأم، الذي خرجت منه «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي سيحصل على 5 مقاعد فقط، بينما سيسقط حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» ولن يجتاز نسبة الحسم. وفي المقابل سينهار «المعسكر الصهيوني المعارض، ويهبط من 24 مقعداً حالياً إلى 10، كما تهبط أسهم «القائمة المشتركة» من 13 إلى 10 مقاعد، وحزب «كولانو» برئاسة كحلون من 10 إلى 5 مقاعد. فيما سيحافظ حزب المستوطنين (البيت اليهودي) على رصيده الحالي (8 مقاعد)، بينما يرتفع حزب المتدينين «الاشكناز» من 7 إلى 9 مقاعد.
وعلى الرغم من أن كتلة اليمين ستخسر شريكاً طبيعياً مثل «شاس»، الذي يملك اليوم 7 مقاعد، فإن نتائج الانتخابات، حسب الاستطلاع ذاته، لا تزال تضمن استمرار ولاية بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة مع ائتلاف من 66 نائباً على أساس أحزاب الائتلاف الحالي. أما إذا ضم نتنياهو الحزب الجديد برئاسة ليفي – أبو كسيس، التي توجد الآن في المعارضة، فسيتسع الائتلاف إلى 73 نائباً.