تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن تدفع حركة حماس الفلسطينية «ثمنا باهظا» بسبب ما وصفه بـ«اختطاف» ثلاثة مستوطنين إسرائيليين يوم الخميس الماضي، وهدد باستهداف أنشطة عناصرها.
وفي غضون ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات البحث عن المفقودين في الضفة الغربية، كما استمر في حملة الاعتقالات وركز هذه المرة على اعتقال الأسرى المحررين في صفقة التبادل التي أبرمتها الحكومة الإسرائيلية مع حماس عام 2011 لإطلاق سراح نحو 1000 أسير فلسطيني مقابل إفراج الحركة عن الجندي الإسرائيلي المختطف جلعاد شاليط.
وقال نتنياهو، أمس، إن العملية العسكرية التي تشنها قواته في الضفة الغربية، ستتوسع وتستمر وستشمل في المستقبل «استهداف نشاطات كثيرة للإرهابيين الذين يرغبون في القضاء على إسرائيل».
وواصل الجيش الإسرائيلي على الأرض حملته العسكرية الواسعة في الضفة، وشملت إغلاق مدن وقرى وطرقات وحملات اعتقال وتفتيشا دقيقا في منازل وأحراش ووديان وجبال الفلسطينيين القريبة من الخليل وبيت لحم، بحثا عن إيال أفراخ (19 سنة)، ونفتالي فرينيكل (16 سنة)، وجلعاد شاعر (16 سنة) الذين اختفوا الخميس قرب كتلة «غوش عتصيون» الاستيطانية، بين مدينتي بيت لحم والخليل.
وفي خطوة انتقامية، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، اعتقال 51 شخصا من المحررين في صفقة شاليط من المحسوبين على حركة حماس.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي كبير: «إن لجنة خاصة في قيادة المنطقة الوسطى تنظر في احتمال إعادة الفلسطينيين الـ51 من الذين أفرج عنهم في إطار صفقة شاليط إلى السجن لاستكمال فترات محكومياتهم الأصلية». وأضاف: «شروط الصفقة تسمح لإسرائيل بإلغائها في حالة عودة المفرج عنهم إلى ممارسة النشاط الإرهابي». كما أكد المصدر أن احتمال إبعاد نشطاء حماس من الضفة الغربية لا يزال قيد الدراسة والبحث.
وكان «الكابينت» (المجلس الأمني والسياسي المصغر) الإسرائيلي أحال قرار إبعاد مسؤولي حماس من الضفة الغربية إلى قطاع غزة إلى المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين لدراسته.
وتظاهر أمس أهالي محرري صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم أمام السفارة المصرية في رام الله احتجاجا على خرق إسرائيل بنود الصفقة التي أبرمت برعاية مصرية.
وحذرت حركة حماس، في بيان، قادة الاحتلال من الإقدام على إبعاد أي من الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وقالت إنه ستكون لذلك تداعيات خطيرة يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.
ودعت حماس، في بيان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى تحمل مسؤوليته الكاملة لمنع إقدام «إسرائيل» على هذه الجريمة بكل الطرق المشروعة دبلوماسيا وسياسيا وميدانيا. وفي الوقت نفسه، هاجمت حماس الرئيس الفلسطيني لتمسكه بالتنسيق الأمني مع إسرائيل في عملية البحث عن المفقودين الإسرائيليين.
وقال المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، في بيان: «إن تصريحات عباس (حول التنسيق الأمني) لا مبرر لها وهي تضر بالمصالحة الفلسطينية وتشكل ضربة نفسية للآلاف السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية».
وأضاف أبو زهري: «تصريحات الرئيس تعد مخالفة لاتفاق القاهرة وللإجماع الوطني الفلسطيني (..)، وتستند فقط على الرواية الإسرائيلية دون توافر أي معلومات حقيقية». وتابع: «هذا مع تأكيدنا على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه ومواجهة جرائم الاحتلال بكل الوسائل الممكنة».
وأعلنت مصلحة السجون أنها تلقت توجيهات جديدة تتعلق بتشديد ظروف احتجاز الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في سجونها. وقالت إن الإجراءات الجديدة تأتي بناء على تعليمات وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش الذي كان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية خوله صلاحية تضييق الخناق على الأسرى.
ولم تعلن مصلحة السجون عن سلسلة الإجراءات المتوقعة، لكن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن إدارة السجون ستبدأ بسحب أجهزة التلفزيون من غرف المعتقلين وستمنع دخول الصحف إليهم، كما ستوقف بيع الحاجات للمعتقلين. وتأتي هذه الإجراءات بعد منع أهالي الأسرى من زيارتهم لمدة أسبوع قابلة للتجديد.
ورفضت السلطة الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية، وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين شوقي العيسة، خلال مؤتمر صحافي أمس: «إسرائيل تلجأ لاستغلال أي ذريعة لتضيق الخناق على الأسرى، وتفرض عليهم عقوبات لا أخلاقية وتدرس بحقهم قوانين لا تتفق ولا بأي شكل مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني». مؤكدا أن القيادة والحكومة الفلسطينية تعطيان قضية الأسرى والأسرى الإداريين أولوية قصوى على المستويات كافة.
من جهة أخرى، قال ضابط إسرائيلي مسؤول إن «رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، ضمّن في أحد خطاباته دعوة لاختطاف إسرائيليين». وبحسب المسؤول، فإن «العملية الأخيرة جاءت تنفيذا لأوامر مشعل المدرجة في الخطاب الشامل حول المصالحة».
