خامنئي يهاجم أطرافاً تقلل من حربه الشاملة

وعد بحل المشكلات المعيشية خلال أيام

خامنئي يلتقي أعضاء مجلس خبراء القيادة في مقره وسط طهران أمس (موقع خامنئي)
خامنئي يلتقي أعضاء مجلس خبراء القيادة في مقره وسط طهران أمس (موقع خامنئي)
TT

خامنئي يهاجم أطرافاً تقلل من حربه الشاملة

خامنئي يلتقي أعضاء مجلس خبراء القيادة في مقره وسط طهران أمس (موقع خامنئي)
خامنئي يلتقي أعضاء مجلس خبراء القيادة في مقره وسط طهران أمس (موقع خامنئي)

انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، أطرافاً داخلية ترفض وجود حرب شاملة متعددة الأطراف يخوضها النظام نتيجة هويته الآيديولوجية، معتبراً المواقف توجههاً نتيجة «الغفلة «وللمرة الثانية، خلال أقل من شهر، أقر بوجود مشكلات كبيرة على المستوى المعيشي في إيران»، مجدداً وعده للإيرانيين بـ«حل» تلك المشكلات خلال أيام، قائلاً: «لا توجد مشكلة من دون حلول في البلاد».
وقال خامنئي في لقائه التقليدي بأعضاء مجلس خبراء القيادة قبل نهاية العام الإيرانية، إن بلاده «تخوض حرباً شاملة وقاسية» في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.
وفي إشارة إلى الخلافات داخلية حول موقفه، تابع خامنئي إن «البعض يحتج على هذا الوضع ويعتقدون أن الجمهورية الإسلامية بدأتها» ووصف أصحاب هذا التصور بـ«المغلفين»، وبرر ذلك بـ«وجود النظام الديني والقيم والأهداف بما فيها العدالة الاجتماعية ومكافحة الظلم ودعم المظلومين، بحد ذاته يدفع أعداء الدين إلى الحرب».
في 18 فبراير (شباط) الماضي، أوصى خامنئي المسؤولين الإيرانيين بتقديم اعتذار للمواطنين، وقال: إن النظام أخفق في العدالة الاجتماعية على الرغم من تقدمه في مجالات مختلفة على مدى 39 عاماً.
من جانب آخر، فإن هذا الموقف من خامنئي يعيد للأذهان انتقادات لاذعة وجهها للرئيس الإيراني حسن روحاني في مارس (آذار) 2016، حينذاك انتقد خامنئي بشدة من يحاولون حل المشكلات وفقاً باتباع النموذج والرغبة الأميركية، ولا سيما في قضايا المنطقة والدستور الإيراني، محذراً من اتفاقين ثان وثالث على غرار الاتفاق النووي.
ويعتقد منتقدو المرشد الإيراني أن تأكيده على مخاطر خارجية موجهة للبلاد كلمة رمز لفرض الإجراءات الأمنية المشددة وإطلاق قبضة الأجهزة الأمنية، دون أن تترك أثراً فعلياً على الأوضاع في البلاد.
لكن خامنئي لفت في خطاب أمس إلى أنه «على اطلاع بالمشكلات المعيشية والمشكلات الأخرى للناس»، وأعرب عن اعتقاده أنه «لا توجد مشكلة لا يمكن حلها في البلاد».
وبعد حديثه عن المشكلات الداخلية، وعد خامنئي بأنه يتناولها بالتفصيل في الأيام المقبلة، وفي الوقت ذاته، وعد الإيرانيين بأن البلاد ستتجاوز تلك المشكلات خلال أيام.
منتصف مايو (أيار) الماضي وخلال خطاب في حملة الانتخابية، اتهم روحاني خصومه بتقديم تقارير كاذبة لخامنئي حول أدائه وأداء الحكومة. خطاب روحاني رد عليه خامنئي بعد أيام بنبرة أشد على أنه مُطلع على التفاصيل ومن دون وساطة.
ومن المفترض أن يلقي خامنئي كلمتين في الأسبوعين؛ ستكون الأولى عبر القناة الرسمية مساء الثلاثاء لتهنئة الإيرانيين بعيد النوروز وبداية العام الإيراني الجديد، والكشف عن الشعار الذي يتعين على أجهزة الدولة تبنيه في كل أجندتها، وبعد ذلك سيتوجه خامنئي إلى مسقط رأسه في شمال شرقي البلاد، مشهد.
وشهدت خطاباته خلال العامين الماضيين انتقادات شديدة اللهجة ضد إدارة روحاني، وكانت مواقف العام الماضي، بداية تلاسن غير مباشر مع الرئيس حسن روحاني دام شهوراً عدة، كما شكلت خطاباته موجة من انتقادات المحافظين للحكومة الإيرانية.
وكانت المشكلات المعيشية محور تحذيرات أطلقتها مختلف الجهات بعد عودة الهدوء إلى إيران عقب أسبوعين من الاحتجاجات الشعبية في أكثر من ثمانين مدينة إيرانية بين نهاية ديسمبر (كانون الأول) ومنتصف يناير (كانون الثاني).
عقب الاحتجاجات، تباينت خطابات خامنئي وروحاني حول دوافع الاحتجاجات. روحاني قال: إن الاحتجاجات لم تكن اقتصادية فحسب، بل إن المحتجين طالبوا بقضايا أخرى، مطالباً بسماع صوت الإيرانيين. رداً على ذلك قال خامنئي: «إذا كنتم تريدون سماع صوت الناس، اسمعوا ما يقولونه... الناس يشكون من الفساد والتمييز... هكذا تكلم الناس».
ويجري البرلمان الإيراني مشاورات مع ممثلين للرئيس الإيراني حسن روحاني بعدما تقدم النواب بثلاثة طلبات لاستجوابه، وتتمحور حول تدهور الوضع المعيشي، وتأخر وعود الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وكان مستشار روحاني في الشؤون الاقتصادية، مسعود نيلي، قد حذر أول من أمس من عودة الاحتجاجات الشعبية في نطاق أوسع إذا ما استمر المسار الحالي في الداخل الإيراني، لافتاً إلى أن احتجاجات يناير الماضي كانت جرس إنذار لأطراف السياسية للاعتراف بوجود بعضها.
وكانت نتائج استطلاع رأي مركز أبحاث الرئاسة الإيرانية أظهرت أكثر من 85 في المائة مستاءون من الوضع الحالي في البلاد، وحذر المركز من احتجاجات أكثر عنفاً من الاحتجاجات السابقة.
ورغم ذلك، قال خامنئي أمس، إنه متفائل بمستقبل أفضل لإيران، إلا أنه رهن ذلك بابتعاد المسؤولين عن الرفاهية ونمط عيش المترفين، وهي من بين الانتقادات التي يستخدمها خصوم روحاني المحافظون للضغط على حكومته.
في سياق متصل، كلف خامنئي مجلس خبراء القيادة بتشكيل لجنة من عشرة أعضاء في المجلس لتقييم أداء النظام الإيراني على مدى 38 عاماً من ثورة 1979، وأطلق على هذه اللجنة اسم «صناع الفكر»، ومن بين أبرز أعضائها إبراهيم رئيسي، المرشح المحافظ ومنافس روحاني في الانتخابات الرئاسية وأحد المرشحين لخلافة خامنئي.



طهران تحذر حراك الطلاب من تجاوز «الخطوط الحمراء»

صورة نشرتها طلاب جامعة شريف تظهر مجموعة من الطلاب يحملون العلم الرسمي الإيراني مقابل طلاب ينظمون احتجاجاً
صورة نشرتها طلاب جامعة شريف تظهر مجموعة من الطلاب يحملون العلم الرسمي الإيراني مقابل طلاب ينظمون احتجاجاً
TT

طهران تحذر حراك الطلاب من تجاوز «الخطوط الحمراء»

صورة نشرتها طلاب جامعة شريف تظهر مجموعة من الطلاب يحملون العلم الرسمي الإيراني مقابل طلاب ينظمون احتجاجاً
صورة نشرتها طلاب جامعة شريف تظهر مجموعة من الطلاب يحملون العلم الرسمي الإيراني مقابل طلاب ينظمون احتجاجاً

وجهت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، تحذيراً إلى الطلاب الذين نظموا مسيرات مناهضة للحكومة، مؤكدة ضرورة احترام «الخطوط الحمراء»، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات الجامعية لليوم الرابع على التوالي، وتزايد الضغوط الخارجية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، في أول رد فعل رسمي على التجمعات الأخيرة، إن الطلاب «لهم الحق في الاحتجاج»، لكنها شددت على ضرورة «فهم الخطوط الحمراء وعدم تجاوزها». وأضافت أن العلم الإيراني يُعد من «هذه الخطوط الحمراء التي يجب أن نحميها وألا نتجاوزها أو نحيد عنها، حتى في ذروة الغضب».

وأقرت مهاجراني بأن الطلاب الإيرانيين «لديهم جراح في قلوبهم وشاهدوا مشاهد قد تزعجهم وتغضبهم، وهذا الغضب مفهوم»، مؤكدة في الوقت نفسه أنه «لا ينبغي تعطيل مسار العلم ولا إسكات صوت المعترضين»، ومعلنة استعداد الحكومة للاستماع إلى الطلاب والحضور في الجامعات للحوار.

وكان طلاب الجامعات قد بدأوا الفصل الدراسي الجديد خلال عطلة نهاية الأسبوع بتنظيم تجمعات أعادوا فيها ترديد شعارات الاحتجاجات الوطنية التي بلغت ذروتها في يناير (كانون الثاني)، وشكلت أحد أكبر التحديات للقيادة الدينية في البلاد منذ سنوات.

وأنتشرت الأثنين، طلاباً في إحدى جامعات طهران وهم يحرقون العلم الإيراني المعتمد منذ ثورة 1979 التي أطاحت بالنظام الملكي. كما ردد محتجون شعارات من بينها «الموت للديكتاتور».

استمرار الاحتجاجات

وأفادت قنوات طلابية بتجدد الاحتجاجات في عدة جامعات بطهران. انتشر عناصر يرتدون ملابس مدنية من «الباسيج» الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري»، في محيط جامعة الزهراء، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضت على محيط جامعتي شريف وخواجه نصير الصناعيتين. وردد طلاب جامعة شريف، أعرق الجامعات الصناعية في البلاد، شعارات مناهضة للسلطات، وسجلت احتكاكات أيضاً في جامعة خواجه نصير وأشارت قنوات طلابية إلى استخدام الغاز ورذاذ الفلفل الجامعة.

وفي جامعة علم وصنعت، أظهرت مقاطع مصورة اشتباكات بين طلاب وقوات أمنية، فيما أفاد شهود بتمركز الشرطة خارج الحرم الجامعي وتدوين أسماء بعض الطلاب.. وامتدت التحركات إلى كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران، حيث رُفعت شعارات «لا سلطنة، لا ولاية فقيه، لا رجعية رجوي» و«امرأة، حياة، حرية». كما شهدت جامعات بهشتي، وجامعة العلوم والصناعة، وسوره التابعة للتلفزيون الرسمي، و«علم وثقافة» و«العمارة والفنون» (بارس) تجمعات مماثلة، تضمنت دعوات لإطلاق سراح السجناء السياسيين وهتافات مناهضة للنظام.

صورة مظللة نشرتها قناة طلاب جامعة شريف على شبكة تلغرام، الثلاثاء

تتعرض طهران لضغوط خارجية متزايدة. فقد دفعت حملة القمع في يناير الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التلويح بالتدخل عسكرياً لصالح المتظاهرين، قبل أن يتحول تركيز تهديداته إلى برنامج إيران النووي المثير للجدل، مع استمرار التهديدات باتخاذ إجراءات عسكرية إذا فشلت جولات التفاوض المرتقبة بين الجانبين.

وتنذر الاحتجاجات الطلابية بتجدد الاحتجاجات العامة التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في بلد يعاني من العقوبات، قبل أن تتحول إلى مظاهرات حاشدة بلغت ذروتها في 8 و9 يناير، وقوبلت بقمع عنيف أسفر عن سقوط آلاف القتلى.

وسجلت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، أكثر من 7000 حالة وفاة، محذرة من أن العدد الإجمالي للضحايا قد يكون أعلى بكثير.

في المقابل، يعترف المسؤولون الإيرانيون بسقوط أكثر من 3000 قتيل، لكنهم يعزون العنف إلى «أعمال إرهابية» تغذيها الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدين في الوقت ذاته وجود مطالب اقتصادية مشروعة استغلها «مثيرو الشغب».

وأشارت مهاجراني إلى أن لجنة لتقصي الحقائق تحقق في «أسباب وعوامل» الاحتجاجات، على أن تقدم تقاريرها لاحقاً.

تلويح قضائي

على الصعيد الرسمي، أعلن رئيس جامعة شريف الصناعية مسعود تجريشي أن النيابة العامة تعتزم التدخل في ملف الاحتجاجات، قائلاً إن المدعي العام اعتبر أن القضية «لا تخص الجامعة فقط». وأضاف أن تجمعات «الطلاب المحتجين والمؤيدين للحكومة» جرت «بشكل غير قانوني»، مشيراً إلى منع طلاب من الطرفين من دخول الحرم الجامعي، مع احتمال تحويل الدراسة إلى نظام افتراضي إذا ارتفع عدد الممنوعين.

بدورها، أعلنت جامعة أميركبير أنها ستنظر سريعاً في «ملفات الطلاب المخالفين»، مؤكدة «الدعم غير المشروط لأركان النظام وعلم الجمهورية الإسلامية»، واعتبرت أن «التخريب والإساءة للرموز الوطنية» يسيئان إلى مصداقية الحركات الطلابية.

وفي المقابل، دعا المدعي العام محمد موحدي آزاد الأجهزة الأمنية إلى «التعرف سريعاً إلى العناصر المرتبطة» بالاحتجاجات واتخاذ «إجراءات حاسمة وقانونية» بحقهم، محذراً من «كسر قدسية المراكز العلمية»، ومعتبراً أن «إثارة الأجواء الداخلية» تتزامن مع مسار التفاوض الخارجي

في الأثناء، قضت محكمة ثورية إيرانية بإعدام شخص بتهمة «الحرابة»، في قرار قد يشكل، في حال تأكيده، أول حكم من نوعه على صلة بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في يناير (كانون الثاني)، بحسب ما أفاد مصدر الثلاثاء.

وقال مصدر مقرّب من عائلة المتهم لوكالة «رويترز» إن القضاء الإيراني لم يعلن رسمياً الحكم الصادر بحق محمد عباسي، كما أن المحكمة العليا لم تصادق عليه حتى الآن. وأوضح المصدر أن عباسي يواجه اتهاماً بقتل ضابط أمن، وهو اتهام تنفيه عائلته.


البيت الأبيض: خيار ترمب الأول مع إيران هو الدبلوماسية 

صورة مركبة تظهر صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وصورة للمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)
صورة مركبة تظهر صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وصورة للمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض: خيار ترمب الأول مع إيران هو الدبلوماسية 

صورة مركبة تظهر صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وصورة للمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)
صورة مركبة تظهر صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وصورة للمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)

قالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء إن الخيار الأول لترمب في التعامل مع إيران هو دائماً الدبلوماسية، لكنه مستعد لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر.

وجاءت تصريحاتها بينما يستعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لإطلاع كبار قادة الكونغرس على التطورات المتعلقة بإيران في وقت لاحق اليوم.

وقالت ليفيت للصحافيين في البيت الأبيض «الخيار الأول للرئيس ترمب هو دائماً الدبلوماسية. لكن كما أبدى... فهو مستعد لاستخدام القوة الفتاكة لجيش الولايات المتحدة إذا لزم الأمر». وأضافت «الرئيس هو دائماً صاحب القرار النهائي».

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنه من المقرر أن يقدم روبيو إفادة إلى كبار قادة الكونغرس المعروفين باسم «عصابة الثمانية» في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وذكر مصدر مطلع لرويترز أنه من المتوقع أن يطلع روبيو المشرعين على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران.

ونشرت الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من سواحل الجمهورية الإسلامية تمهيداً لاحتمال شن ضربات عليها. وقال ترامب في 19 فبراير شباط إنه يمنح طهران ما بين 10 و15 يوماً لإبرام اتفاق.

وقد يتطرق ترمب إلى تهديداته بقصف إيران بسبب برنامجها النووي عندما يدلي بخطاب حالة الاتحاد مساء اليوم.


هيئات إغاثية تلجأ لقضاء إسرائيل لتجنب طردها من غزة والضفة الغربية

مساعدات طبية في طريقها إلى غزة (أ.ب)
مساعدات طبية في طريقها إلى غزة (أ.ب)
TT

هيئات إغاثية تلجأ لقضاء إسرائيل لتجنب طردها من غزة والضفة الغربية

مساعدات طبية في طريقها إلى غزة (أ.ب)
مساعدات طبية في طريقها إلى غزة (أ.ب)

قدّمت 17 منظمة إنسانية دولية التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تنفيذ قرار يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، محذّرة من «عواقب كارثية» على المدنيين.

في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أُبلغت هذه المنظمات ومن بينها «أطباء بلا حدود» و«أوكسفام» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«منظمة كير الدولية» بأن تسجيلها لدى السلطات الإسرائيلية قد انتهت صلاحيته، وأن أمامها مهلة 60 يوماً لتجديده عبر تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.

وفي حال عدم الامتثال، ستُضطر هذه المنظمات إلى إنهاء جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتباراً من الأول من مارس (آذار).

وقالت المنظمات الملتمسة إن تنفيذ القرار بدأ فعلياً على أرض الواقع، مع منع دخول الإمدادات ورفض منح تأشيرات للموظفين الأجانب.

وتسعى المنظمات الإنسانية إلى الحصول على قرار قضائي مستعجل من المحكمة لتعليق قرارات الإغلاق إلى حين استكمال المراجعة القضائية الكاملة.

ويؤكد مقدمو الالتماس أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزامات قوة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني.

وترى المنظمات أن الامتثال للطلب الإسرائيلي بكشف أسماء موظفيها المحليين قد يعرِّض هؤلاء الموظفين لخطر الانتقام المحتمل، ويقوّض مبدأ الحياد الإنساني، وينتهك قوانين حماية البيانات الأوروبية.

وجاء في نص الالتماس: «إن تحويل المنظمات الإنسانية إلى ذراع لجمع المعلومات لصالح أحد أطراف النزاع يتناقض تماماً مع مبدأ الحياد».

وأشار مقدمو الالتماس إلى أنهم اقترحوا بدائل عملية لتسليم قوائم الموظفين، من بينها «إجراءات تدقيق مستقلة» و«أنظمة تحقق خاضعة لتدقيق المانحين».

وأكدت المنظمات أنها تدعم أو تؤمن مجتمعة أكثر من نصف المساعدات الغذائية في غزة، و60 في المائة من عمليات المستشفيات الميدانية، وكامل خدمات الاستشفاء للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الخطير.