{أونروا} تحصل على تعهدات مالية جديدة... وتريد المزيد

{أونروا} تحصل على تعهدات مالية جديدة... وتريد المزيد
TT

{أونروا} تحصل على تعهدات مالية جديدة... وتريد المزيد

{أونروا} تحصل على تعهدات مالية جديدة... وتريد المزيد

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس، إنها تلقت تعهدات مالية جديدة تمكنها من الاستمرار في العمل لبضعة أشهر أخرى لكنها حذرت من أن عملها على المدى الطويل لا يزال موضع شك.
وتتطلع أونروا لتغطية عجز في ميزانيتها يقدر بنحو 446 مليون دولار نتج بالأساس عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ في يناير (كانون الثاني) الماضي بتجميد مساعدات أميركية للفلسطينيين بشكل فعلي.
وأسفر مؤتمر للمانحين عقد في روما، أمس، عن وعود من دول في مختلف أرجاء العالم بتمويل إضافي بقيمة مائة مليون دولار لتواجه أونروا مهمة شاقة لمواصلة خدماتها الأساسية المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي. وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة للصحافيين بعد الاجتماع، إنه تم التوصل إلى خطوة أولى في غاية الأهمية اليوم لكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من المال.
وتمنح واشنطن عادة نحو 350 مليون دولار سنويا لأونروا التي تأسست عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين لكنها لم تقدم سوى ما يزيد قليلا على 60 مليون دولار حتى الآن هذا العام. ويخشى مسؤولو الأمم المتحدة ألا يتلقوا المزيد من الولايات المتحدة خلال 2018.
وقال ترمب في يناير إن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات ما لم يوافق الفلسطينيون على استئناف محادثات السلام مع إسرائيل. وتجمدت المحادثات منذ عام 2014 ومع عدم توقع استئنافها في وقت قريب اجتمع مبعوثون من نحو 70 دولة ومنظمة في روما لبحث أزمة التمويل.
وقال المفوض العام لأونروا بيير كرينبول إن الاجتماع بعث رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين مفادها أن العالم لن يتخلى عنهم. وأضاف أن من بين الدول التي عرضت تقديم أموال لأونروا فرنسا وكندا وسويسرا وتركيا ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية والمكسيك وسلوفاكيا والهند. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال كرينبول انها «خطوة أولى نحو سد العجز بأكمله. هناك ضرورة قصوى لجمع باقي الأموال... لا يمكننا العودة إلى طلابنا للقول لهم (كانت هذه خطوة واحدة ولندعها عند هذا الحد)». لكنه أكد عدم وجود أي مؤشرات من الولايات المتحدة التي خفضت تمويلا بحجم 360 مليون دولار قدمته عام 2017 إلى التزام بقيمة 60 مليون دولار فقط العام الحالي. وهذا ما يدفع الأونروا إلى محاولة للحصول على 346 مليون دولار تحتاج إليها لضمان استمرار الخدمات حتى نهاية عام 2018. وقال كرنبول إن التمويل الموعود سيدعم الوكالة لبضعة أشهر أخرى قائلا: «سيكفي حتى الصيف».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».