اليوسفي: تغييري مسار رحلة عبد الناصر من المغرب إلى الجزائر سبب سقوطي في الانتخابات

«أحاديث في ما جرى» يستعرض سنوات الجرب والإشاعات المزيفة... وقصة أول وآخر ترشيح

اليوسفي رفقة العاهل المغربي الملك محمد السادس (غيتي)  - غلاف كتاب «أحاديث في ما جرى» («الشرق الأوسط»)
اليوسفي رفقة العاهل المغربي الملك محمد السادس (غيتي) - غلاف كتاب «أحاديث في ما جرى» («الشرق الأوسط»)
TT

اليوسفي: تغييري مسار رحلة عبد الناصر من المغرب إلى الجزائر سبب سقوطي في الانتخابات

اليوسفي رفقة العاهل المغربي الملك محمد السادس (غيتي)  - غلاف كتاب «أحاديث في ما جرى» («الشرق الأوسط»)
اليوسفي رفقة العاهل المغربي الملك محمد السادس (غيتي) - غلاف كتاب «أحاديث في ما جرى» («الشرق الأوسط»)

قال عبد الرحمن اليوسفي، رئيس وزراء المغرب خلال حكومة التناوب التوافقي (1998 - 2002)، والأمين العام الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن دوره في تحويل زيارة الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر من المغرب إلى الجزائر، كان سبباً في سقوطه خلال الانتخابات التشريعية لعام 1963. جاء ذلك في مذكراته الصادرة حديثاً بعنوان «أحاديث في ما جرى» التي استعرض فيها شذرات من سيرته الذاتية، كما رواها لرفيقه في الحزب والمقاومة مبارك بودرقة، الملقب «عباس». وتضمنت مذكرات اليوسفي في جزئها الأول، والتي تضمنت 5 فصول، صفحات عن نشوء الحركة الوطنية وجيش التحرير ودورهما معاً في الكفاح من أجل الاستقلال، إضافة إلى تسجيل الإرهاصات الأولى للبناء الديمقراطي وترسيخ حقوق الإنسان، وما واكب ذلك كله، أحياناً، من صراعات بين السلطة والأحزاب خلال ما سُمي «سنوات الرصاص»، قبل وصول المعارضة إلى الحكم.
تنظيم أول إضراب
انخرط اليوسفي مبكراً في مواجهة تحديات الحياة وهو تلميذ صغير، في نهاية الثلاثينات من القرن الماضي. فقد انتقل وحيداً من مدينة طنجة، مسقط رأسه في شمال المملكة، إلى مدينة مراكش في جنوبها، لمواصلة دراسته في المرحلة الثانوية، بعد أن تم رفض طلب حصوله على منحة تؤهله للالتحاق بثانوية مولاي يوسف بالرباط. وقبل بداية الرحلة، كان عليه اجتياز العديد من العراقيل الإدارية، كالحصول على جواز السفر، وطلب التأشيرة من القنصلية الإسبانية لعبور المنطقة الشمالية الخاضعة للنفوذ الإسباني، ثم الحصول على تأشيرة ثانية من القنصلية العامة الفرنسية لعبور المناطق الجنوبية الرازحة تحت الحماية الفرنسية.
وحين يتذكر اليوسفي تلك اللحظات، يقول إن شعوراً بالإهانة كان ينتابه وهو يخضع للمراقبة والتفتيش بصفة متكررة، من طرف أجانب وبطريقة سلطوية، ما دفعه إلى طرح العديد من الأسئلة حول تقسيم التراب الوطني بين قوتين أجنبيتين، وحول المضايقات التي كانت تعترض تنقله لغرض إتمام دراسته الثانوية في بلده المغرب. لكن لم يسعفه سنه آنذاك للإجابة عن كل تلك الأسئلة، إلا أن ذلك أسهم في تنامي وعيه حول الاستعمار، وعرقلة حرية التنقل، والحق في التمدرس، وأخيراً الحق في المقاومة، بدءاً بالاستنكار والاحتجاج.
في تلك الفترة نسج اليوسفي علاقة صداقة مع العديد من الطلاب في مراكش، وأسهم في تنظيم أول إضراب في الثانوية، احتجاجاً على قرار ظالم صادر عن المراقب العام، الذي أراد أن يعاقب جميع التلاميذ بدعوى أن أحدهم بصق على قطعة من الخبز، وقد وقفوا جميعاً محتجين ضد هذه العقوبة، «مؤكدين أنه لن يتجرأ أي مغربي أن يبصق على قطعة من الخبز، وهذا أمر مترسخ في تقاليدنا وثقافتنا».
وبعد التأكد من الأمر، اتضح أن المشكل يتعلق بقطعة صغيرة من الملح لم يتم ذوبانها كلية داخل العجينة، فطفت على سطح الخبز وبدت كأنها بصقة.
ومن بين زملاء اليوسفي في تلك الفترة، الذين ذكرهم على سبيل المثال لا الحصر: الطيبي بنهيمة الذي سيصبح وزيراً للخارجية، ومحمد الشياظمي الذي أصبح أميناً عاماً للبرلمان، ومحمد بوستة الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، ووزير خارجية المغرب الأسبق، الذي كان يتقاسم معه طاولة الدراسة في السنة الأولى، قبل أن يفترقا في السنة الثانية، غير أنهما سيلتقيان لاحقاً «حول ملفات وطنية ولحظات تاريخية»، كان أبرزها ميلاد الكتلة الديمقراطية في بداية التسعينات من القرن الماضي.
مرحلة الاستقطاب السياسي
عند عودة اليوسفي إلى الرباط لإتمام دراسته بثانوية مولاي يوسف، وللتحضير لنيل شهادة البكالوريا (الثانوية العامة)، كان المهدي بنبركة في تلك الفترة أحد الأطر الشابة للحركة الوطنية، وكان أستاذاً للرياضيات بثانوية «غورو»، كما كان أستاذاً لنفس المادة بالمدرسة المولوية (الأميرية)، التي كان الأمير مولاي الحسن (ولي العهد آنذاك) وأصدقاؤه من تلاميذها.
في تلك المرحلة سوف يجد اليوسفي نفسه منجذباً نحو الاستقطاب السياسي الذي كان يقوده بنبركة، كممثل للقيادة الجديدة للحركة الوطنية، وقد كان يحث الجيل الصاعد على الانخراط في العمل السياسي والنضال من أجل التحرر والانعتاق. وقد توجت هذه المرحلة بأداء اليوسفي ورفاقه في ثانوية مولاي يوسف اليمين على المصحف الكريم في شهر ديسمبر (كانون الأول) 1943 كإعلان عن انضمامهم لحزب الاستقلال.
وفي تطور لاحق، وبعد مرور شهر على ذلك القسم، تم الإعلان على تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير (كانون الثاني) 1944، و«كان القسم ينص على الوفاء للدين وللوطن وللملك، وعلى الاحتفاظ بأسرار الحزب وعدم كشف تنظيماته». غير أن إقدام سلطات الاستعمار الفرنسي على اعتقال قيادة حزب الاستقلال سوف يفجر الأوضاع، بخروج ساكنة الرباط في مظاهرات حاشدة بساحة المشور أمام القصر الملكي، سرعان ما انضم إليها تلاميذ ثانوية مولاي يوسف، وضمنهم اليوسفي، لكنهم وجدوا أنفسهم في موقف جد حرج بعد أن أغلقت داخلية ثانوية مولاي يوسف أبوابها في وجوههم.
ولأن المهدي بنبركة كان يتابع الوضع من بعيد، فقد تدخل لدى بعض قادة الحركة الوطنية، الذين كلفهم بمرافقة التلاميذ لدى العائلات الرباطية قصد إيوائهم لعدة أيام. وفي خضم تلك التفاعلات، أصيب اليوسفي، كما يحكي في كتابه، بداء الجرب، وكانت آثاره بادية على يديه، فتوجه إلى المحجز، ليفاجأ بوجود نفسه داخل مأوى مليء بالعديد من الحيوانات الهزيلة والمريضة. وما إن عرض حالته على إدارة المحجز، ومن دون أي فحص أو سؤال، حتى طلب منه نزع ملابسه، وبدأت عملية رش جسده بمادة كريهة الرائحة وشديدة الألم، بمجرد ملامستها لجسمه، وفهم فيما بعد أنها نفس المادة التي تُرش بها الحيوانات المصابة بالجرب.
حكاية الطربوش والإنزال الأميركي
من بين القصص التي يحفل بها كتاب اليوسفي أنه منذ مغادرته مدينة طنجة لمتابعة الدراسة في مراكش والرباط، بقي متمسكاً باللباس التقليدي، أي الجلباب والطربوش، مشيراً إلى أن حادثة عرضية دفعته إلى التخلي نهائياً عنهما منذ سنة 1944، ولم يرتدِهما منذ تلك الفترة سوى لأسباب بروتوكولية سنة 1998، بعد أن عُين وزيراً أول على رأس حكومة التناوب في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
وفي تفاصيل الحادثة العرضية التي أجبرته على التخلي عن الجلباب والطربوش، أنه كان راكباً على متن دراجة هوائية في أحد شوارع مدينة الدار البيضاء، ومرت بقربه سيارة عسكرية (جيب) على متنها جنود من البحرية الملكية (المارينز)، فانتزع أحدهم الطربوش من فوق رأسه وانطلقوا مقهقهين.
وعندما حاول شراء طربوش آخر، اكتشف أن ثمنه يعادل الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه كمعلم، فقرر التخلي عنه وعن الجلباب معاً.
ورغم مرور العديد من الأعوام على هذه الحادثة العرضية فقد ظلت عالقة بذهنه، ويحكي أنه عندما استقبل وزير الدفاع الأميركي وليم كوهن، بصفته وزيراً أول (رئيس وزراء)، تذكر حكاية الطربوش، فرواها للوزير كوهن، وخاطبه مازحاً «بما أنك وزير للدفاع والمسؤول الأول عن الجيش الأميركي، فإنك مدين لي بالطربوش الذي انتزعه مني أحد جنودكم المارينز سنة 1944». فرد المسؤول الأميركي على هذه الدعابة بالقول «أعترف لكم باسم الجيش الأميركي بهذا الدين، وسنعمل على تسديده». وبالفعل فقد حصل اليوسفي بعد مضيّ أسابيع على قبعة أميرال للجيش الأميركي، «كانت جميلة» حسب وصفه، لكنها لم تعوض له «بهاء القيمة المعنوية لذلك الطربوش المفقود».
كأس العرش لكرة القدم
وبالإضافة إلى المقاومة، لا ينسى اليوسفي في شذراته أن يذكّر بدوره في إنشاء عدد من الجمعيات والمنظمات لتأطير الشباب في مجالات متعددة، كالمسرح والكشفية والرياضة، إذ أسهم في تأسيس فريق الاتحاد البيضاوي لكرة القدم بالحي المحمدي، الذي ما زال يمارس نشاطه حتى الآن بمدينة الدار البيضاء. وكان اليوسفي قد انتُخب آنذاك كأول كاتب عام للعصبة المغربية لكرة القدم، التي قامت بتنظيم أول دوري لكأس العرش في كرة القدم بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 1946، وذلك بمشاركة العديد من الفرق البيضاوية.
وفي الحي المحمدي، يتذكر اليوسفي أيضاً، كيف جاءت فكرة نقل أموات المسلمين في سيارة بيضاء، مكتوب عليها عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وقال إن أحد المناضلين كانت لديه ورشة لإصلاح السيارات، وهو من تكلف بإخراج أول سيارة لنقل الموتى.
أول وآخر ترشيح
ورغم ما كان يتمتع به اليوسفي من شعبية، فإنه لم يترشح للانتخابات سوى مرة واحدة، وكان ذلك سنة 1963، حين اختارته الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية للترشيح بمدينة طنجة. واعتبر أن نتيجة الانتخاب تم تغييرها لصالح منافسه، عقاباً له على ما سماه التدخل الذي قام به في الجزائر في نهاية شهر مايو (أيار) 1963 لتحويل مسار رحلة الرئيس المصري جمال عبد الناصر إلى الجزائر بدل المغرب. وقد اعترف اليوسفي بذلك، وقال إنه أوعز إلى الرئيس الجزائري آنذاك أحمد بن بلة بأن يتصل بعبد الناصر، الذي كان يستعد لزيارة المملكة في وقت كانت تتهيأ فيه للانتخابات التشريعية، وذلك حتى لا تستغلها الحكومة للتغطية على حملات الاعتقالات في صفوف أحزاب المعارضة.
اتصل بن بلة بعبد الناصر وفاتحه في الموضوع، فرد عليه قائلاً بأنه يوجد على متن الباخرة التي غادرت المياه المصرية متوجهة إلى المملكة المغربية، فطلب منه تحويل الرحلة نحو الجزائر، حديثة العهد بالاستقلال، لكونه زار المغرب سنة 1961، وهذا ما تم بالفعل.
وحين ظهرت نتائج الانتخابات التشريعية، أُعلن عن فوز جميع أعضاء الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ما عدا اليوسفي، ومنذ ذلك الحين قرر ألا يُكرر التجربة على الإطلاق، وهو الوعد الذي التزم به إلى الآن.
الهدايا... أخبار مزيفة
استغل اليوسفي مذكراته لينفي عن نفسه ما راج في بعض وسائل الإعلام من كونه تلقى هدايا عندما كان على رأس حكومة التناوب التوافقي (1998 - 2002). وفي هذا الصدد أكد أن أخباراً راجت في بعض الصحف، تزعم أنه حصل على مبلغ مالي خيالي كتعويض من هيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى أخبار مماثلة ادّعت أنه حصل على هدايا عينية في شكل ضيعات بمناطق مختلفة في المغرب، متسائلاً عن «غايات وتهافت من يطلقون أخباراً مزيفة مماثلة».
وسجل اليوسفي بتقدير موقف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب، الذي بادر إلى إصدار بيان ينفي فيه أن يكون قد طالب أصلاً بتعويض من هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا خبر تعويضه بمليار سنتيم.
وذكّر بأن صحيفة حزبه «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» نشرت له سابقاً تصريحات موثقة، أوضح خلالها أنه لم يحصل على أي هدايا من الدولة المغربية، سوى هديتين من الملك الراحل الحسن الثاني، والملك محمد السادس، هما عبارة عن ساعتي يد.
مشدداً على أنه كان يرفض دائماً الحصول على أي تعويضات غير مبررة قانونياً في أثناء ممارسة مهامه الحكومية، وأعلن أنه اتخذ قراراً إرادياً، لم يلزم به باقي الوزراء، «هو أنني كنت دوماً أحيل تعويضات مهامي بالخارج إلى صندوق التضامن مع العالم القروي».



«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
TT

«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)

في تحرك يمني لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي، كثّفت قوات الطوارئ عملياتها الميدانية ضد شبكات تهريب المشتقات النفطية، التي تنامت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدة من فوارق الأسعار بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة للحوثيين، فضلاً عن تداعيات الاضطرابات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أظهرت قوات الطوارئ قدرات قتالية وأمنية متقدمة خلال الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي، ما دفع السلطات إلى تكليفها بمهام نوعية تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها التصدي لعمليات تهريب الوقود التي تُعد من أبرز مصادر الاستنزاف المالي.

وتشير مصادر عاملة في قطاع النفط إلى أن عمليات تهريب المشتقات النفطية لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات، إلا أن حدّتها ارتفعت مؤخراً مع اتساع الفجوة السعرية بين المحافظات المنتجة، وعلى رأسها مأرب، وبقية المناطق اليمنية.

وتُباع المشتقات النفطية في مأرب بأسعار تقل بنحو الثلث مقارنة ببقية المحافظات، ما يجعلها هدفاً رئيسياً لشبكات التهريب التي تسعى إلى نقل الوقود إلى مناطق أخرى وبيعه بأسعار مضاعفة، سواء داخل البلاد أو عبر التهريب إلى دول القرن الأفريقي.

إغلاق منفذ رئيسي يُستخدم في تهريب الأسلحة للحوثيين (إعلام محلي)

كما أسهمت التطورات الإقليمية، خصوصاً التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، في زيادة الضغط على أسواق الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتعزيز جاذبية السوق السوداء، وهو ما دفع السلطات اليمنية إلى التحرك بشكل أكثر حزماً.

ولا يقتصر تأثير التهريب على المشتقات النفطية فقط، بل يمتد إلى غاز الطهي المنزلي، حيث تعاني عدة محافظات محررة من نقص حاد في الإمدادات، رغم إنتاجه محلياً، نتيجة تهريبه إلى مناطق الحوثيين التي يُباع فيها بأسعار مضاعفة.

ضبط عشرات الناقلات

في هذا السياق، أعلنت الفرقة الأولى في قوات الطوارئ عن ضبط أكثر من خمسين ناقلة محملة بالمشتقات النفطية، كانت في طريقها إلى السوق السوداء ضمن عمليات تهريب منظمة، في خطوة وصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ بدء الحملة.

وجاءت هذه العملية نتيجة جهود ميدانية مكثفة، شملت إنشاء نقاط تفتيش جديدة وتشديد الرقابة على الطرق الحيوية، بعد رصد تحركات مشبوهة لتجار الوقود غير الشرعيين.

وأكدت القوات أن الناقلات المضبوطة كانت تحمل كميات كبيرة جرى تهريبها بطرق غير قانونية، بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين، الذين يتحملون تبعات ارتفاع الأسعار واختناقات الإمدادات.

إشادة رسمية بأداء قوات الطوارئ في ضبط المخالفات (إعلام محلي)

وأوضحت أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية مستمرة لمكافحة التهريب، مشيرة إلى أن الحملات لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتواصل لتشمل مختلف المحافظات، في إطار استراتيجية تهدف إلى تجفيف منابع السوق السوداء.

كما دعت قوات الطوارئ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تكاتف المجتمع إلى جانب الدولة.

تنظيم النقل الثقيل

بالتوازي مع حملات ضبط التهريب، شرعت السلطات في تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم حركة النقل الثقيل، خصوصاً ما يتعلق بالأوزان والحمولات، التي تسببت في أضرار كبيرة للبنية التحتية.

ومنحت قوات الطوارئ مهلة محدودة للناقلات المخالفة لتصحيح أوضاعها، قبل البدء في تطبيق صارم للقوانين، بما يشمل منع مرور أي شاحنة لا تلتزم بالمعايير المحددة.

وأكدت قيادة الفرقة الأولى، المتمركزة في مأرب، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الطريق الدولي، الذي تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحمولات الزائدة، التي تسببت بدورها في مئات الحوادث المرورية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الطرق البرية لنقل السلع والمسافرين، بما في ذلك الحجاج والمعتمرون العائدون من المملكة العربية السعودية، ما يجعل سلامة الطرق أولوية قصوى.

كما شدّدت القوات على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير قانونية، بما في ذلك فرض الجبايات أو الإتاوات خارج الأطر الرسمية، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

تنسيق حكومي

بالتوازي مع هذه التطورات، دعت المؤسسة اليمنية للنفط والغاز إلى تعزيز التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية، لضمان ضبط عمليات نقل وتوزيع المشتقات النفطية وفق الأطر القانونية.

وأبلغت المؤسسة قيادة الجيش بضرورة عدم السماح بمرور أي ناقلة وقود دون تصريح رسمي يثبت تبعيتها لشركة النفط الحكومية، في خطوة تهدف إلى الحد من التلاعب في السوق.

وأكدت أن الناقلات التجارية غير المرخصة تتسبب في إرباك عمل الشركة، عبر بيع الوقود بأسعار مخالفة، ما يؤدي إلى تشوهات في السوق ويقوّض جهود الاستقرار الاقتصادي.

وثيقة رسمية تطالب الجيش بالتدخل لوقف تهريب المشتقات (إكس)

وفي حادثة سابقة، ضبطت السلطات ناقلة تحمل أكثر من 81 ألف لتر من الوقود المهرب في مدخل مدينة عدن، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالة السائق إلى التحقيق، وسط مطالبات بمصادرة الشحنة والناقلة.

ومع هذه الجهود، تواجه الأجهزة الأمنية تحديات إضافية، في ظل استمرار نشاط شبكات التهريب متعددة الأغراض، التي لا تقتصر على الوقود فقط، بل تشمل أيضاً تهريب الأسلحة.

وفي هذا الإطار، تمكنت قوات الطوارئ من ضبط شحنة أسلحة مخبأة داخل حمولة أثاث منزلي، في عملية نوعية تعكس حجم التداخل بين أنشطة التهريب المختلفة.

كما شهدت محافظة حضرموت حادثة أمنية خطيرة، تمثلت في كمين استهدف دورية عسكرية في منطقة العبر، أسفر عن مقتل ضابط وإصابة عدد من الجنود، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون.

وتُعد هذه المنطقة من أبرز الممرات الحيوية التي تنشط فيها شبكات التهريب، ما يضاعف من تعقيد المشهد الأمني، ويستدعي تكثيف الجهود لضبط الأمن والاستقرار.


اليمن يشدد على أولوية استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
TT

اليمن يشدد على أولوية استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)

أكدت الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على أسس واضحة، في مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء مظاهر التمرد الحوثي المسلح، إذ شدّد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب موقفاً دولياً عملياً يدعم الحكومة في بسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

وفي هذا السياق، جدّدت الحكومة تمسكها بمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216، بصفته الإطار الناظم لأي تسوية عادلة وشاملة. كما أكدت أن بناء نظام سياسي قائم على الشراكة الوطنية واحترام الدستور وسيادة القانون يمثل المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار.

وأشار السعدي إلى أن استمرار امتلاك الحوثيين للسلاح والتكنولوجيا العسكرية يمثل تحدياً جوهرياً أمام أي عملية سياسية، ويقوض أسس بناء الدولة، ويهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، ما يستدعي تحركاً دولياً أكثر حزماً.

وفي لهجة حازمة، حذّرت الحكومة اليمنية من استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي، عبر دعم وتسليح وتمويل الميليشيات الحوثية، عادّةً أن ذلك يدفع اليمن إلى الانخراط في صراعات إقليمية تخدم أجندات خارجية.

المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي (أ.ب)

وأدانت الحكومة اليمنية «الاعتداءات الإيرانية السافرة» التي استهدفت دول الخليج والأردن، عادّةً أنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وأكدت أن هذا السلوك يعكس إصرار طهران على تصدير الأزمات وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وربطت الحكومة اليمنية بشكل مباشر بين الحوثيين والمشروع الإيراني، مشيرة إلى أن انخراط الجماعة في الدفاع عن إيران يوضح طبيعة العلاقة الوثيقة بين الطرفين. كما عدّت أن تحويل اليمن إلى منصة للابتزاز وتهديد الملاحة الدولية يمثل خطراً على السلم والأمن الدوليين.

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من مخاطر انجرار البلاد إلى مواجهة إقليمية شاملة، خصوصاً بعد الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية ضد إسرائيل، التي أثارت قلقاً دولياً من توسع الصراع. وأكد أن هذه المخاطر لا تزال قائمة رغم تجنب اليمن حتى الآن الانزلاق الكامل إلى تلك المواجهة.

ملف الأسرى

برز ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن كونه من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية المطروحة في جلسة مجلس الأمن، إذ أكدت الحكومة اليمنية دعمها الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في هذا المسار، مجددةً التزامها بإنجاحه لإنهاء معاناة آلاف الأسر.

ودعت إلى تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، دون قيد أو شرط، كما نص عليه اتفاق استوكهولم، عادّةً أن هذا الملف يمثل مدخلاً أساسياً لبناء الثقة بين الأطراف وتهيئة الأرضية لأي عملية سلام شاملة.

في المقابل، أعرب المبعوث الأممي عن أسفه لعدم توصل المفاوضات الأخيرة في عمّان إلى اتفاق نهائي، رغم تحقيق تقدم ملحوظ، مشيراً إلى أن الأطراف مطالبة بتقديم تنازلات إضافية لإتمام عمليات الإفراج.

المبعوث الأممي إلى اليمن قدم إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن (أ.ب)

كما أثار ملف المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية قلقاً بالغاً، حيث لا يزال العشرات محتجزين لدى الحوثيين، بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي. وعدّ المبعوث الأممي أن هذه الاحتجازات تمثل انتهاكاً لامتيازات الأمم المتحدة، وتؤثر بشكل مباشر على قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية.

وفي السياق ذاته، حذرت الحكومة اليمنية من لجوء الحوثيين إلى محاكمات غير شرعية بحق مختطفين، بينهم موظفون دوليون، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

تحديات اقتصادية ومسار هش

على الصعيد الداخلي، عرضت الحكومة اليمنية ما وصفته بخطوات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، من بينها إقرار الموازنة العامة لعام 2026 لأول مرة منذ سنوات، ودعم استقلالية البنك المركزي، وتحسين كفاءة المؤسسات.

كما أشادت بالدعم السعودي، ورأت أنه يمثل ركيزة أساسية لصمود مؤسسات الدولة، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل ظروف معقدة.

لكن المبعوث الأممي أشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تلغي هشاشة الوضع الاقتصادي، في ظل تأثر اليمن بالتداعيات الإقليمية، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتراجع التحويلات المالية، إضافة إلى استمرار انقسام المؤسسات الاقتصادية.

جانب من جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن (أ.ب)

وفي حين أكد المبعوث الأممي أن اليمنيين لا يزالون يعانون من ضعف الخدمات وتأخر الرواتب، وأن الفئات الأكثر هشاشة تتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمات، شدّد على أن خفض التصعيد الذي تحقق منذ هدنة 2022 يمثل إنجازاً مهماً، لكنه لا يزال هشاً، في ظل مؤشرات مقلقة على تحركات عسكرية وتصاعد أعمال العنف، بما في ذلك سقوط ضحايا مدنيين.

ومع تأكيد غروندبرغ أن الحل السياسي الشامل يظل الخيار الوحيد القابل للاستمرار، دعا الأطراف اليمنية إلى عدم الرهان على المتغيرات الإقليمية، والعمل بدلاً من ذلك على تسوية تضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً لليمن، وتحفظ أمن المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.


الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended