تقدم الديمقراطيين في بنسلفانيا يثير قلق الجمهوريين

{حزب الفيل} يواجه احتمال فقدان غالبيته في الكونغرس

TT

تقدم الديمقراطيين في بنسلفانيا يثير قلق الجمهوريين

يشكل الفوز شبه المؤكد للمرشح الديمقراطي كونور لامب في انتخابات بنسلفانيا الفرعية، حيث انتصر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفارق كبير في 2016، انتكاسة كبيرة لمنتسبي حزب الفيل (الحزب الجمهوري) الذين باتوا يخشون فقدان غالبيتهم في الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ولم يُعلن بعد رسميا عن النتيجة النهائية لتقارب الأصوات في الدائرة 18 في بنسلفانيا، إلا أن لامب أعلن فوزه بعد أن تقدم بـ0.27 نقطة على منافسه الجمهوري ريك سأكون، أي بـ627 صوتا من أصل أكثر من 228 ألفا.
وطغت عوامل عدة محلية ووطنية على هذه الانتخابات الفرعية، حيث كانت نسبة المشاركة مرتفعة نسبيا، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. فقد حول كل من المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي والديمقراطيين الاقتراع إلى نوع من الاستفتاء حول ترمب، الذي تشهد إدارته حركة إقالات واستقالات متتالية، والذي اتخذ قرارات اقتصادية لدعم الأداء المتراجع لقطاع التعدين بعد أن ساهم في إثراء المنطقة التي تعرف بـ«حزام الصدأ» بجنوب بيتسبرغ.
وأعلن رئيس الحزب الديمقراطي توم بيريز: «مع دنو موعد انتخابات منتصف الولاية، التعبئة لصالح الديمقراطيين لا جدل فيها (...) لن يوقف شيء اندفاعة الديمقراطيين، وبنسلفانيا ليست سوى البداية».
في السادس من نوفمبر، سيتم تجديد كل مقاعد مجلس النواب الـ435 لسنتين، و35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ لست سنوات. حاليا، يتمتع الجمهوريون بالغالبية في الكونغرس، إلا أن حزب الرئيس يخشى انتكاسة كتلك التي مني بها الرئيس السابق باراك أوباما في 2010.
وحذّر العضو الجمهوري في الكونغرس توم كول، أول من أمس بالقول إن «غالبيتنا في خطر. على الجمهوريين الاستعداد». ويرى الديمقراطيون أن البلبلة المتواصلة في البيت الأبيض وشخصية الرئيس نفسها تقف وراء انفضاض الناخبين عنه.
وقد امتنع كونور لامب، خلافا لغالبية زملائه الديمقراطيين، عن الإدلاء بأي تعليق مسيء للرئيس. وقال لشبكة «سي إن إن» إن الرئيس «يحظى بشعبية هنا»، مضيفا: «لكن عندما تخوض الحملة بين الناس، تتلاشى الانقسامات، وأعرف أشخاصا صوتوا للرئيس ولي». ويقول لامب إنه ديمقراطي «محافظ» أي يعارض تشديد قوانين حيازة الأسلحة والإجهاض، ويؤيد فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم التي أعلنها ترمب.
ولامب مثال للعديد من سكان الدائرة، حيث الغالبية من الطبقة العاملة، وهو مؤيد للنقابات المحلية وشارك في المعارك الاقتصادية والاجتماعية التي خاضها المعسكر الديمقراطي حول الصحة والتوظيف والرواتب، لكنه لا يلتزم الخط التقليدي الثقافي للحزب. فقد رفض إعلان ولاءه لزعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي التقدمية من سان فرنسيسكو.
وسخر مسؤولون في الحزب الجمهوري والبيت الأبيض، أوب أمس، من هذا «المحافظ» الذي يرتدي زي الديمقراطيين. وقال راج شا، أحد المتحدثين باسم البيت الأبيض، إن «(هذا) الديمقراطي تبنى سياسات ورؤية الرئيس، وأبقى على مسافة مع الزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي». إلا أن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، بول راين، حذّر مؤيدي الحزب في اجتماع مغلق الأربعاء في الكونغرس من أن نتائج بنسلفينيا يجب أن تكون بمثابة «ناقوس خطر»، بحسب أحد المشاركين في القاعة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».