تقدم الديمقراطيين في بنسلفانيا يثير قلق الجمهوريين

{حزب الفيل} يواجه احتمال فقدان غالبيته في الكونغرس

TT

تقدم الديمقراطيين في بنسلفانيا يثير قلق الجمهوريين

يشكل الفوز شبه المؤكد للمرشح الديمقراطي كونور لامب في انتخابات بنسلفانيا الفرعية، حيث انتصر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفارق كبير في 2016، انتكاسة كبيرة لمنتسبي حزب الفيل (الحزب الجمهوري) الذين باتوا يخشون فقدان غالبيتهم في الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ولم يُعلن بعد رسميا عن النتيجة النهائية لتقارب الأصوات في الدائرة 18 في بنسلفانيا، إلا أن لامب أعلن فوزه بعد أن تقدم بـ0.27 نقطة على منافسه الجمهوري ريك سأكون، أي بـ627 صوتا من أصل أكثر من 228 ألفا.
وطغت عوامل عدة محلية ووطنية على هذه الانتخابات الفرعية، حيث كانت نسبة المشاركة مرتفعة نسبيا، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. فقد حول كل من المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي والديمقراطيين الاقتراع إلى نوع من الاستفتاء حول ترمب، الذي تشهد إدارته حركة إقالات واستقالات متتالية، والذي اتخذ قرارات اقتصادية لدعم الأداء المتراجع لقطاع التعدين بعد أن ساهم في إثراء المنطقة التي تعرف بـ«حزام الصدأ» بجنوب بيتسبرغ.
وأعلن رئيس الحزب الديمقراطي توم بيريز: «مع دنو موعد انتخابات منتصف الولاية، التعبئة لصالح الديمقراطيين لا جدل فيها (...) لن يوقف شيء اندفاعة الديمقراطيين، وبنسلفانيا ليست سوى البداية».
في السادس من نوفمبر، سيتم تجديد كل مقاعد مجلس النواب الـ435 لسنتين، و35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ لست سنوات. حاليا، يتمتع الجمهوريون بالغالبية في الكونغرس، إلا أن حزب الرئيس يخشى انتكاسة كتلك التي مني بها الرئيس السابق باراك أوباما في 2010.
وحذّر العضو الجمهوري في الكونغرس توم كول، أول من أمس بالقول إن «غالبيتنا في خطر. على الجمهوريين الاستعداد». ويرى الديمقراطيون أن البلبلة المتواصلة في البيت الأبيض وشخصية الرئيس نفسها تقف وراء انفضاض الناخبين عنه.
وقد امتنع كونور لامب، خلافا لغالبية زملائه الديمقراطيين، عن الإدلاء بأي تعليق مسيء للرئيس. وقال لشبكة «سي إن إن» إن الرئيس «يحظى بشعبية هنا»، مضيفا: «لكن عندما تخوض الحملة بين الناس، تتلاشى الانقسامات، وأعرف أشخاصا صوتوا للرئيس ولي». ويقول لامب إنه ديمقراطي «محافظ» أي يعارض تشديد قوانين حيازة الأسلحة والإجهاض، ويؤيد فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم التي أعلنها ترمب.
ولامب مثال للعديد من سكان الدائرة، حيث الغالبية من الطبقة العاملة، وهو مؤيد للنقابات المحلية وشارك في المعارك الاقتصادية والاجتماعية التي خاضها المعسكر الديمقراطي حول الصحة والتوظيف والرواتب، لكنه لا يلتزم الخط التقليدي الثقافي للحزب. فقد رفض إعلان ولاءه لزعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي التقدمية من سان فرنسيسكو.
وسخر مسؤولون في الحزب الجمهوري والبيت الأبيض، أوب أمس، من هذا «المحافظ» الذي يرتدي زي الديمقراطيين. وقال راج شا، أحد المتحدثين باسم البيت الأبيض، إن «(هذا) الديمقراطي تبنى سياسات ورؤية الرئيس، وأبقى على مسافة مع الزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي». إلا أن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، بول راين، حذّر مؤيدي الحزب في اجتماع مغلق الأربعاء في الكونغرس من أن نتائج بنسلفينيا يجب أن تكون بمثابة «ناقوس خطر»، بحسب أحد المشاركين في القاعة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.