اتفاقيات التجارة الحرة ترفع عائدات تركيا 35% في 10 سنوات

أسهمت اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين تركيا وعدد من الدول في رفع حجم تجارتها بنسبة كبيرة للغاية خلال العقد الأخير. وبحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركية، قفز حجم التجارة الخارجية التركية مع 21 دولة والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، والتي وقعت تركيا معها اتفاقيات للتجارة الحرة، بنسبة 35.3 في المائة، لتصل إلى 41.6 مليار دولار خلال العقد الماضي.
وشهد حجم التجارة الخارجية مع 17 دولة، والرابطة الأوروبية، ارتفاعاً متواصلاً ما بين عامي 2008 و2017، بينما شهدت 4 بلدان انخفاضا خلال الفترة نفسها.
وسجل حجم التجارة الخارجية مع فلسطين ارتفاعاً كبيراً خلال العقد الماضي بنسبة 337.7 في المائة، ليصل إلى 92.4 مليون دولار خلال العام الماضي (2017)، بعد أن كان 21.1 مليون دولار، وارتفع مع صربيا بنسبة 117.8 في المائة ليصل إلى 1.1 مليار دولار، ومع ماليزيا بنسبة 112.6 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار دولار. وفي الوقت ذاته، ارتفع حجم التجارة على أساس المبلغ إلى حدٍ كبير مع كوريا الجنوبية من 4.4 مليار دولار عام 2008، إلى نحو 7.2 مليار دولار العام الماضي 2017، بعد أن تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية عام 2013.
وتراجع حجم التجارة الخارجية مع جورجيا وتونس، والدول الأربع ضمن الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وهي سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين، وكذلك انخفض مع سوريا بعد أن تم تعليق اتفاقية التجارة الحرة معها عام 2011.
ووقّعت تركيا حتى الآن 35 اتفاقية تجارة حرة، أُلغيت 11 منها بسبب ملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يُنتظر أن تحقق ثلاث اتفاقيات تجارة حرة مع كل من لبنان، وكوسوفو، والسودان، بعد الموافقة عليها.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا نحو 390.82 مليار دولار، تتوزع ما بين 233.8 مليار دولار على شكل واردات، و157.02 مليار دولار كصادرات.
وألغت الحكومة الأردنية، الأحد الماضي، اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا بسبب التحديات التي تواجه قطاع الصناعة الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.
وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة إن قرار مجلس الوزراء بإلغاء الاتفاقية يهدف إلى دعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بالبلاد وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلية والأسواق الخارجية. وأضاف أن القرار سيجنب القطاع الصناعي المزيد من الآثار السلبية التي لحقت به، في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الأردنية التركية ومنذ دخولها حيز التنفيذ في عام 2011 لم تحقق النتائج المرجوة منها، بل ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لمصلحة الجانب التركي مع عدم قيام الأخير بإحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن. على صعيد آخر، تستضيف ولاية كونيا (وسط تركيا) الملتقى الاستثماري للثروة الحيوانية والزراعية خلال الفترة بين 21 و24 مارس (آذار) الجاري بمشاركة نحو 150 مستثمراً، معظمهم من السعودية.
وقال مصطفى جوكصو، كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي، إن غرفتي تجارة وصناعة الرياض وجدة تستعدان للمشاركة في الملتقى بهدف تعزيز العلاقة التجارية والاقتصادية بين الدولتين وزيادة التبادل التجاري.
ولفت جوكصو إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل لتقديم تسهيلات للمستثمرين السعوديين المشاركين في الملتقى الاستثماري، قائلا إن الملتقى سينظم بالتعاون مع وزارة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية التركية بحضور وزير الزراعة أحمد فاقي بابا.
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية التركية تنمو وتتوسع في الكثير من القطاعات، تزامن معها صدور الكثير من الأنظمة والقوانين والإعفاءات من الضرائب، وتقديم جملة من التسهيلات التي تساعد على زيادة حجم الاستثمار.
من ناحية أخرى، قال إدواردو ريكاردو غراديلوني نيتو، السفير البرازيلي في أنقرة، إن التعاون بين البرازيل وتركيا في قطاع الطاقة سيشهد ارتفاعاً تدريجياً خلال السنوات المُقبلة، ومن المتوقع وصول حجم التعاون المُحتمل بينهما في قطاع الطاقة إلى نحو 440 مليون دولار، بحلول عام 2026.
وأشار نيتو إلى أن حجم التجارة بين تركيا والبرازيل ارتفع من 1.8 مليار دولار عام 2016. إلى نحو 2.2 مليار دولار العام الماضي 2017. وقال السفير البرازيلي إن التحسن المستمر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين سينعكس إيجاباً على الاستثمارات المشتركة عام 2018، حيث حُددِت مجالات التعاون بين البلدين من خلال الاجتماعات الدورية التي يعقدها ممثلو الصناعة والتجارة، ولجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

دُشّن في المدينة المنورة، غرب السعودية، مشروع «بوابة المدينة»، الذي يقع ضمن نطاق المشروع الأضخم «مدينة المعرفة الاقتصادية»، وهو مشروع عقاري يتضمن عدداً من العناصر الحضرية تشمل عنصراً فندقياً وعنصراً تسويقياً، بالإضافة إلى وجود أكثر من 22 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية، واشتماله أيضاً على فندق 4 نجوم يوفر 325 غرفة، إلى جانب منطقة لوجستية ذات أهمية كبرى، وبحجم استثمارات تصل إلى 600 مليون ريال (160 مليون دولار) للمرحلة الأولى.

ويعتمد هذا المشروع، الذي نشأ نتيجة التعاونِ بين الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، وشركة «مدينة المعرفة الاقتصادية»، على مفهوم التطوير الموجَّه نحو التنقل «TOD»، ويجسد نموذجاً حديثاً للتخطيط الحضري المتكامل. وتبلغ المساحة الإجمالية للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع نحو 37 ألف متر مربع، وتشمل مساحات تأجيرية تُقدَّر بنحو 22 ألف متر مربع.

ودشّن الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، المشروع الذي يعتمد على مفهوم التطوير الموجَّه نحو التنقل، في الوقت الذي شهد فيه حفل التدشين عرضاً مرئياً عن مشروع بوابة المدينة، الذي يرتبط مباشرة بمحطة قطار الحرمين السريع، ويضم 3 مكونات رئيسية تشمل فندق هيلتون دبل تري، بإجمالي 325 غرفة فندقية، بالإضافة إلى 80 متجراً للتجزئة، و44 مطعماً ومرافق ترفيهية، إلى جانب محطة حديثة للحافلات بسعة تصل إلى 780 راكباً في الساعة.

وأكد رئيس مجلس إدارة «مدينة المعرفة الاقتصادية» أمين شاكر أن تدشين مشروع «بوابة المدينة»، لحظة مهمة تجسد التزام الشركة بتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» عبر تقديم حلول حضرية مستدامة ومتطورة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يُعد تطويراً عقارياً ذا خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة المنورة بوصفها وجهة عالمية لزوار المدينة المنورة، من خلال بنية تحتية متكاملة تسهم في رفع جودة الحياة.

وأوضح أن مشروع «بوابة المدينة» نتيجة التعاونِ بين «سار» و«مدينة المعرفة الاقتصادية»، بدعمٍ من إمارة المنطقة وهيئة تطوير المنطقة وأمانة المنطقة، وإشرافٍ مباشر من هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهو باكورة مشاريع الشركة في المنطقة الجنوبية والمجاورة لمحطة القطار، وتتكامل لتشكل سلسلة من المشاريع التي تخدم أهداف الرؤية لقطاعات الضيافة والإسكان والترفيه والتسوق والثقافة بما يخدم زوار المدينة المنورة.

اتفاقيات التجارة الحرة ترفع عائدات تركيا 35% في 10 سنوات

الأردن ألغى اتفاقيته مع أنقرة لحماية قطاعه الصناعي