أوكرانيا تعتزم إعلان وقف أحادي للنار في الشرق الانفصالي

اتصال هاتفي بين بوروشينكو وبوتين يدفع باتجاه مزيد من التهدئة

بوروشينكو (يمين) يلقي كلمة بينما يقف إلى جانبه وزير الدفاع ميخائيل كوفال  خلال حفل تخرج بـ«الجامعة الوطنية للدفاع» في كييف أمس (أ.ف.ب)
بوروشينكو (يمين) يلقي كلمة بينما يقف إلى جانبه وزير الدفاع ميخائيل كوفال خلال حفل تخرج بـ«الجامعة الوطنية للدفاع» في كييف أمس (أ.ف.ب)
TT

أوكرانيا تعتزم إعلان وقف أحادي للنار في الشرق الانفصالي

بوروشينكو (يمين) يلقي كلمة بينما يقف إلى جانبه وزير الدفاع ميخائيل كوفال  خلال حفل تخرج بـ«الجامعة الوطنية للدفاع» في كييف أمس (أ.ف.ب)
بوروشينكو (يمين) يلقي كلمة بينما يقف إلى جانبه وزير الدفاع ميخائيل كوفال خلال حفل تخرج بـ«الجامعة الوطنية للدفاع» في كييف أمس (أ.ف.ب)

تعتزم أوكرانيا إصدار أمر لقواتها بوقف إطلاق النار في شرق البلاد الانفصالي الموالي لروسيا، حسب ما أعلن أمس الرئيس بيترو بوروشينكو، الذي عَين وزيرا جديدا للخارجية، بعد مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. من جهتها، أطلقت موسكو التي قطعت إمدادات الغاز عن أوكرانيا الاثنين الماضي، ملاحقات بحق وزير الداخلية الأوكراني آرسن أفاكوف بتهمة «القتل العمد» لمدنيين منذ أبريل (نيسان) الماضي في الشرق غداة مقتل صحافيين روس.
وبعد مباحثات مع نظيره الروسي مساء أول من أمس، قال الرئيس الأوكراني الموالي للغرب إنه سيأمر «قريبا» بوقف لإطلاق النار أحادي الجانب بشرق البلاد في إطار خطته للسلام لإنهاء عنف المتمردين الانفصاليين. وكانت اتصالات أولية «مهمة» جرت بين الرجلين الأسبوع الماضي، مما أشاع آمالا بنزع فتيل الأزمة. لكن حادث إسقاط الانفصاليين طائرة عسكرية أسفر عن مقتل 49 شخصا ووقوع عدة حوادث دبلوماسية بين كييف وموسكو، سرعان ما بددت هذه الآمال.
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» - أوكرانيا عن بوروشينكو قوله إن «خطة السلام بدأت بإصدار الأوامر بوقف إطلاق النار من جانب واحد». وأضاف: «فورا بعد ذلك، علينا الحصول على دعم الأطراف كافة (الضالعة في النزاع) لخطة السلام الرئاسية هذه. يجب أن يجري ذلك بسرعة».
وقال وزير الدفاع الأوكراني ميخائيلو كوفال، إن وقف إطلاق النار سيطبق «خلال أيام». ومنذ بدء العملية العسكرية الأوكرانية في 13 أبريل (نيسان)، قتل 325 شخصا على الأقل.
وفي خطة السلام، دعا الرئيس الأوكراني بوتين إلى الاعتراف رسميا بالقادة الجدد للبلاد بعد سقوط النظام الموالي لروسيا نهاية فبراير (شباط) الماضي. ووعد بوروشينكو أيضا أمس بالعفو عن «الذين سيلقون الأسلحة والذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة».
لكن هذه الدعوة لإلقاء السلاح رفضها فورا متحدث باسم جمهورية دونيتسك الانفصالية المعلنة من جانب واحد، أحد معاقل المتمردين. ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن ميروسلاف رودينكو قوله: «لماذا سنلقي السلاح؟ لا نثق ببوروشينكو، إنها مجرد حيلة»، مضيفا أن قصفا في شرق البلاد أعقب إعلان حل النزاع سلميا.
كما عين الرئيس الأوكراني وزيرا للخارجية أقل عدائية خلفا للوزير الذي أثار الأسبوع الماضي حادثا دبلوماسيا بين كييف وموسكو. وعين في هذا المنصب الاستراتيجي بافلو كليمكين الممثل الأوكراني الحالي في المفاوضات مع روسيا لتطبيق خارطة الطريق التي وضعتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لنزع فتيل الأزمة.
ووفقا لموقع البرلمان الأوكراني، رفع تعيين كليمكين، (46 سنة)، خلفا لأندري ديشتشيتسا أمس إلى البرلمان على أن تجري الموافقة عليه خلال الأسبوع. وكان ديشتشيتسا وصف بوتين بـ«الوغد الحقير» لتهدئة الحشود الغاضبة يوم السبت الماضي أمام السفارة الروسية في كييف بعد إسقاط طائرة عسكرية أوكرانية. ودعا مسؤولون روس الرئيس الأوكراني إلى إقالة الوزير.
من جهتها، أعلنت لجنة تحقيق روسية أمس إطلاق ملاحقات بحق وزير الداخلية الأوكراني آرسن أفاكوف ومسؤولين آخرين عن العملية المسلحة في شرق البلاد «الرامية إلى قتل مدنيين عمدا». وقالت لجنة التحقيق إنه «يشتبه في أن يكون الوزير وإيغور كولومويسكي حاكم منطقة دنيبروبتروفسك خططا لارتكاب جرائم قتل واستخدام وسائل وأساليب حرب غير مشروعة والخطف وعرقلة عمل الصحافيين».
وأول من أمس، قتل إيغور كورنيليوك وإنتون فولوشين الصحافيان في المجموعة التي تضم قنوات التلفزيون الروسي العام، في هجوم قرب لوغانسك أحد معاقل التمرد الانفصالي. وطالبت فرنسا بإلقاء الضوء على «ظروف مقتل الصحافيين»، كما قال أمس المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، مؤكدا طلب التحقيق الذي قدمه مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، في حالات العنف حيال الصحافيين.
وفي جنيف، أدان مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أمس، إشاعة المتمردين الموالين لروسيا الذعر في أوكرانيا وأنهم وراء اختفاء معارضين حقيقيين أو وهميين يعرضونهم للتعذيب. وقال جاني ماغازيني، المكلف وضع تقرير عن الوضع في أوكرانيا لحساب مكتب المفوضية العليا للصحافيين: «المشكلة الرئيسة هي في شرق البلاد بالمناطق التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة. هناك وضع حيث يسود الخوف أو حتى الذعر لمن يعيش في المنطقة».



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.