عسكريون يمنيون سابقون يجهضون حملة تعبئة حوثية

تقدير بانضمام 10 آلاف ضابط وجندي إلى قوات طارق صالح

جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (غيتي)
جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (غيتي)
TT

عسكريون يمنيون سابقون يجهضون حملة تعبئة حوثية

جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (غيتي)
جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (غيتي)

وصف عسكريون سابقون حملة حشد حوثية في محافظات مختلفة بالفاشلة «فشلا ذريعا»، بعد أسبوعين من التعبئة التي استهدفت العسكريين المسرحين والمنقطعين عن العمل بمختلف المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة، رغم الضغوط القبلية وأساليب الترغيب والترهيب التي لجأت إليها الجماعة الانقلابية لإجبارهم على العودة للخدمة تحت إمرتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي رجح فيه عسكريون مناهضون للميليشيات الحوثية أن 10 آلاف ضابط وجندي، من مختلف الوحدات التابعة لما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري، التحقوا بالقوات التي يعيد تجميعها في عدن العميد طارق صالح (نجل شقيق الرئيس السابق).
وأفادت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بأن الاستجابة للحملة الحوثية لإعادة العسكريين إلى الخدمة كانت «صفرية» في صفوف جنود وضباط «الحرس الجمهوري» في مقابل استجابة محدودة من قبل بعض الجنود المنتسبين إلى الوحدات العسكرية السابقة في الجيش اليمني. وكشفت المصادر أن حملة التعبئة التي نفذتها الجماعة في عدد من المديريات المحيطة بصنعاء، أخفقت في استقطاب العسكريين السابقين، وهو ما جعل محافظ الميليشيا في ضواحي صنعاء حنين قطينة يعقد ثلاثة لقاءات مع زعماء القبائل في بني مطر والحيمة وسنحان للاستعانة بهم في إقناع الضباط والجنود بالاستجابة لدعوة الميلشيا للعودة إلى مواقعهم السابقة في الجيش. ووعد محافظ الميلشيا في طوق صنعاء، خلال هذه اللقاءات بصرف رواتب العسكريين العائدين من قبل الجماعة، كما وعد بمنحهم ترقيات عسكرية، إلا أن عدم الاستجابة للحملة الحوثية جعلته، طبقا للمصادر، يهدد في آخر لقاءاته الثلاثة بتوجيه تهمة «خيانة القسم العسكري» لمن يرفض العودة للخدمة، وإخضاعه للمحاكمة وفصله من السلك العسكري.
وبحسب تقديرات المصادر، فإن استجابة العسكريين المنتمين إلى وحدات الحرس الجمهوري للجماعة كانت في مستوى الصفر، رغم التهديدات، باستثناء العناصر التي سبق أن خضعت لتعبئة طائفية ومذهبية أو العناصر التي تنتمي سلاليا إلى زعيم الجماعة الحوثية، في حين وافق بعض العسكريين السابقين من الوحدات الأخرى على لعودة للخدمة تحت وطأة الإغراء بحصولهم على الرواتب، وهؤلاء لا تتجاوز نسبتهم 10 في المائة من إجمالي نزلاء المنازل من العسكريين.
وقال ضابط سابق في الحرس الجمهوري إن الميليشيا عرضت عليه تولي منصب أمني في إحدى المديريات المحيطة بصنعاء، إلا أنه رفض العرض الحوثي بذريعة أنه لم يعد يصلح للخدمة لأسباب صحية وظروف أسرية، مؤكدا أنه في حال تيسرت له الأسباب للوصول إلى مناطق قوات الشرعية فإنه لن يتردد في اغتنام الفرصة.
وكشفت المصادر أن العشرات من الضباط والجنود السابقين في الجيش ما زالوا يتوافدون بشكل سري من مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية في صنعاء وذمار وإب على مدينة عدن، للالتحاق بصفوف القوات التي يعدها نجل شقيق الرئيس الراحل طارق صالح بمساندة التحالف العربي للمشاركة في معركة تحرير اليمن من سيطرة الميليشيات الحوثية، من جهة، وللانتقام من جهة أخرى من الجماعة التي غدرت بصالح وقامت بتصفيته ونكلت بأقاربه وقادة حزبه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال ضابط آخر في «الحرس الجمهوري في صنعاء» لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم ذكر اسمه حرصا على سلامته الشخصية: «إن أغلب رفاقه من الضباط والجنود في الكتيبة التي كان يخدم فيها في اللواء الثالث حرس جمهوري تمكنوا بعد مقتل صالح من مغادرة صنعاء فرادى وفي مجموعات صغيرة عبر طرق فرعية، للالتحاق بمعسكرات طارق صالح.
وطبقا للمعلومات التي حصل عليها المصدر، بلغ عدد العسكريين الذين وصلوا إلى عدن خلال الثلاثة الأشهر الماضية نحو 10 آلاف ضابط وجندي، حيث تمت إعادة ترتيبهم في كتائب قتالية، وألوية عسكرية بإشراف من نجل شقيق الرئيس الراحل ودعم من التحالف العربي. وأكد المصدر أن الواصلين لقوا في عدن استقبالا جيدا حيث تمت عملية تسوية أوضاعهم وبدأوا يتسلمون رواتبهم منذ لحظة وصولهم، وطبقا للمصدر فإن الحد الأدنى لراتب الجندي يبلغ نحو مائة ألف ريال، في حين تصل رواتب الضباط إلى نحو ثلاثمائة ألف ريال يمني.
وفي السياق نفسه، قال عقيد في الجيش من سكان مدينة يريم الواقعة بين إب وذمار، إن مشرف الجماعة في المدينة وزعماء قبليين خاضعين له، طلبوا من العسكريين في المدينة قبل أيام الاستجابة للحملة الحوثية، إلا أن أغلبهم اعتذر عن تلبية الطلب، تحت حجج مختلفة.
ورفض ضابط آخر تحدثت إليه «الشرق الأوسط» كان يعمل في دائرة شؤون الضباط في صنعاء قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية، عرضا حوثياً للعودة إلى عمله الإداري في الدائرة العسكرية التي باتت تحت سيطرة الجماعة، وقال: «لا يشرف أحد عاقل أن يخدم تحت إمرة ميليشيا طائفية ومذهبية مهما كانت المغريات».
وعما إذا كان موقفه هذا جاء ردا على مقتل صالح على يد الجماعة قال الضابط الذي لم يذكر اسمه حماية له من الاستهداف: «لا أنكر أني من الموالين له ولحزب (المؤتمر)، لكن وقوفي ضد الجماعة مسألة مبدأ حتى من قبل مقتله، كنا ننتظر فقط أن تحين اللحظة المناسبة للقضاء على الجماعة بقيادته، لكن المحاولة لم تنجح وهذا لا يعني أن نتحول إلى خانعين للقتلة».
وكانت الجماعة الانقلابية الموالية لإيران، أطلقت حملة واسعة شارك فيها كبار قادتها ومسؤولوها المحليون في المحافظات والزعماء القبليون الموالون لها لجهة الضغط لإعادة آلاف العسكريين السابقين في الجيش اليمني من الذين كانوا لزموا منازلهم بعد الانقلاب الحوثي ولم يلتحقوا بالشرعية ومن عناصر ما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
وتهدف الحملة الحوثية التي رافقتها مساع حثيثة لإجراء مصالحة شاملة مع قيادات حزب المؤتمر الشعبي الموالين للرئيس السابق في صنعاء وعلى مستوى المحافظات، إلى استقطاب العسكريين لتعزيز صفوف الميليشيات التي باتت تتهاوى في مختلف الجبهات أمام تقدم قوات الجيش المسنودة بالتحالف العربي الداعم للشرعية بخاصة في جبهات الساحل الغربي وصعدة والبيضاء. وشملت إجراءات المصالحة مع حزب صالح إطلاق سراح نحو 3 آلاف معتقل من أنصاره المدنيين والعسكريين، ومحاولة استرضاء عدد من زعماء القبائل وقيادات الحزب الذين ساندوا الرئيس الراحل في انتفاضته ضد الجماعة والتي كانت انتهت بمقتله.
وركزت حملة التعبئة التي أطلقتها الميلشيا اهتمامها على محافظات صنعاء وإب وذمار والضالع، وهي المحافظات التي كان ينتسب إليها معظم القادة والجنود في تشكيلات الجيش اليمني قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية.
وجاءت فكرة استعادة العسكريين السابقين للخدمة على إثر فشل حملة التجنيد الطوعي التي بدأتها الميليشيا مطلع العام، رغم ما رافقها من تحرك ميداني لإنجاحها، ومن محاولة استقطاب لتلاميذ المدارس وللشبان العاطلين عن العمل.
إلى ذلك كشف ضباط سابقون في «الحرس الجمهوري» لـ«الشرق الأوسط» أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أمر قبل نحو شهر قريبه محمد علي الحوثي الذي يرأس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» للجماعة، بترك صنعاء، وتولي الحشد والتعبئة في محافظة الحديدة الساحلية كما حمله المسؤولية للإشراف على تعبئة أنصار الجماعة في المحافظات المجاورة وهي إب وحجة والمحويت وريمة.
وقالت المصادر إن الحوثي يتوسل منذ ثلاثة أسابيع لأعيان المناطق والمديريات التي يتنقل فيها في الحديدة لحشد المزيد من المجندين إلى معسكرات التدريب التي أقامتها الجماعة في وسط المزارع في مناطق باجل والمنصورية وبيت الفقيه جنوب الحديدة وكذلك في المزارع الكثيفة في مديرية المراوعة الواقعة شمال المدينة.
وطبقا للمصادر فإن مساعي الحوثي أخفقت في تحقيق هدفها حتى الآن، لجهة الرفض المجتمعي السائد في المحافظة لأفكار جماعته الطائفية ونوازعها التدميرية، كما أكدت أن أغلب مقاتلي الجماعة في جبهة الساحل الغربي هم عناصرها الذين تستقدمهم من صعدة وحجة والمحويت وعمران وصنعاء، مقابل قلة قليلة فقط من أتباعها الطائفيين من أبناء الحديدة وساحل تهامة.
وأفادت المصادر بأن الحوثي استعان في مهمته بوزير الشباب في حكومته الانقلابية غير المعترف بها حسن زيد، عبر تكليفه تنظيم مهرجان شبابي ورياضي في المحافظة أملا في استغلال الفعالية لتجنيد الشباب، كما استند في مساعيه إلى إنفاق مبالغ ضخمة لهذه الغاية على زعماء وأعيان المحافظة المساندين للميليشيات، من إيرادات ميناء الحديدة.
وتشير تحركات الحوثي في جبهة الساحل الغربي، إلى مخاوف متصاعدة لدى جماعته جراء الأنباء التي تصل إلى أسماعها عن القوات الضخمة التي تستعد بقيادة طارق صالح لاقتحام الحديدة، والتوجه شرقا لتحرير إب من جهة الغرب بالتزامن مع الحصار الذي تفرضه عليها قوات الشرعية من جهة الشرق حيت مناطق محافظة الضالع.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.