110 قضايا ضد جنود إسرائيليين جرت محاكمة 4 منهم فقط

كشف تقرير من الجيش الإسرائيلي، عرض على المحكمة كوثيقة رسمية، أنه على مدى السنوات السبع الماضية تم فتح 110 تحقيقات ضد جنود على خلفية قتل فلسطينيين، لكنه تم تقديم أربعة منهم فقط للمحاكمة. وحتى هؤلاء الأربعة، تجري محاولات لإغلاق الملفات ضدهم. وهناك محاولة لاستصدار أمر بالعفو عن جندي ثالث تمت إدانته.
وتجري النيابة العامة في إسرائيل مفاوضات مع محاميي جنديين سابقين، متهمين بإطلاق النار على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما وقتله قبل خمس سنوات. فبعد أن شطبت عنهما تهمة القتل المتعمد والقتل غير المتعمد وجففت الاتهام إلى «إهمال وتسرع»، تفكر النيابة بإلغاء لائحة الاتهام ضدهما. ومن المتوقع أن تتخذ قرارها قبل الجلسة التالية للنظر في الملف في 26 مارس (آذار) الجاري، في محكمة في مدينة الرملة. وخلال الجلسة التي عقدت، أمس، في محكمة الصلح في الرملة، ادعى المحاميان عيدان بيساح وشلومو ركبي، أنه ينبغي إلغاء لائحة الاتهام.
وزعم المحاميان أن النيابة العامة تطبق القانون بشكل انتقائي. ولإثبات ادعائهما، قدما الوثيقة المذكورة المقدمة من الجيش وفيها يعترف بأنه على مدى السنوات السبع الماضية، تم فتح 110 تحقيقات ضد جنود على خلفية قتل فلسطينيين، لكنه تم تقديم أربعة منهم فقط للمحاكمة. كما ادعى المحاميان أنه لا توجد تهمة في عمل موكليهما، لأنهما أطلقا النار على عواد عندما حاول عبور السياج الفاصل، وما فعلاه هو أمر مسموح به وفقا للإجراءات.
وقد وقع الحادث عندما خدم الجنديان في سلاح المدرعات، أحدهما قائد فصيل والآخر جندي، وفي يناير (كانون الثاني) 2013 شاركا في كمين بالقرب من السياج الفاصل في منطقة قرية بدرس الفلسطينية. ووفقا لعائلة عوض، فقد وصل ابنها إلى هناك للمشاركة في احتجاج ضد السياج، وهو نشاط كان شائعا في ذلك الوقت، وفي إطار «لعبة الشجاعة» مع أصدقائه. ووفقا للائحة الاتهام، فقد عبر عوض السياج الأول، وحوصر بين السياجين. وبعد أن أطلق الجندي والضابط النار في الهواء، تسلق عوض السياج وعاد إلى المنطقة الفلسطينية، وعندها أطلق عليه الجندي النار مرتين، وأطلق قائد الفصيل ثلاث طلقات عليه. وقد قُتل عوض نتيجة إطلاق النار، لكن من غير المعروف أي منهما تسبب في وفاته. ونتيجة لذلك، قرر المدعي العام عدم مقاضاتهما بتهمة القتل وإنما بتهمة التسرع والإهمال، التي لا تعتبر جريمة خطيرة، والحد الأقصى للعقوبة هو السجن لمدة ثلاث سنوات.
وفي جريمة قتل أخرى، راح ضحيتها المواطن الفلسطيني ابن مدينة الخليل، عبد الفتاح الشريف، يتم تكرار السيناريو نفسه. والشريف كان قد حاول طعن جندي فأطلقوا عليه الرصاص وأصابوه بجراح فسقط أرضا. وقد تقدم منه الجندي اليئور أزاريا وأطلق عليه رصاصات ثلاثا بغرض قتله، وهو يقول: «أمثال هؤلاء لا يستحقون الحياة». وقد حوكم هو أيضا بعد تخفيف لائحة الاتهام. وفي يوم أمس نظرت المحكمة في طلبه الحصول على العفو العام، بدعوى أنه يريد فتح صفحة جديدة في حياته. فأعلنت النيابة العسكرية أنها لا تمانع تخفيض ثلث محكوميته، بحيث يطلق سراحه بعد شهرين.