المصلحة الانتخابية تجمع «الكتائب» و«القوات» في زحلة وبيروت

TT

المصلحة الانتخابية تجمع «الكتائب» و«القوات» في زحلة وبيروت

حسم «حزب الكتائب» تحالفه مع «حزب القوات اللبنانية» في دائرتي زحلة في البقاع، وبيروت الأولى، في وقت تضاربت فيه المعلومات حول إمكانية انسحاب هذا الاتفاق على دوائر أخرى أبرزها بعبدا وكسروان. ففي حين كان «الكتائب» المعارض واضحا في أن تحالفه مع «القوات» لضرورة المصلحة الانتخابية، فقط، في هاتين الدائرتين بعد تعثر التوافق مع المجتمع المدني والمستقلين، يلفت «القوات» إلى أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين حول دائرتي كسروان وبعبدا.
ويؤكد كل من مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور وعضو المكتب السياسي في «الكتائب» سيرج داغر، أن الطرفين اتفقا على خوض المعركة سويا في زحلة وبيروت الأولى وأن ما يجمعهما بشكل أساسي هو محاربة الفساد ورفض السلاح خارج الدولة مع اختلافهما في قضايا أخرى، علما بأن «القوات» يعتبر أحد أحزاب السلطة التي يخوض «الكتائب» معركته الانتخابية ضدها.
ويوضح داغر لـ«الشرق الأوسط»: «تحالفنا الأساسي والاستراتيجي في معظم الدوائر هو مع المجتمع المدني وقوى التغيير والشخصيات المستقلة، لكن وبعدما فشل التوافق مع هذا الفريق في بيروت الأولى وفي ظل عدم وجوده في زحلة، لم يكن أمامنا إلا البحث عن الجهة الأقرب لنا فكان (القوات) الذي لا شك أنه ليس الخيار الأول إنما الأفضل لظروف المعركة الانتخابية»، مضيفا: «من هنا يمكن التأكيد على أن تحالفاتنا وإن اختلفت في بعض الأحيان لضرورات انتخابية إنما بالتأكيد من دون أن تتعارض مع مبادئنا».
من جهته، يرى جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الكتائب وإن كان حزبا معارضا للسلطة إنما تحالفه مع القوات يأتي من باب علمه بأن الأخير يمارس المعارضة من داخل هذه السلطة كما كان «الكتائب» قبل خروجه من الحكومة، ويضيف: «من الطبيعي أن يتحالف حزبان تجمعهما عناوين ومبادئ مشتركة رغم بعض الاختلافات ومن غير الطبيعي أن يتحول هذا الأمر إلى عداوة، على أن يحكم حجم كل طرف هذه العلاقة السياسية»، مع تشديده على أن حظوظ هذا التحالف بالفوز مرتفعة في هاتين الدائرتين واصفا المزاج الشعبي فيهما بـ«السيادي والمناضل».
ويتضارب موقف الطرفين حول إمكانية انسحاب التحالف على دوائر أخرى، إذ ورغم تأكيد جبور أن هناك مباحثات بينهما حول دائرتي بعبدا وكسروان، ينفي داغر هذا الأمر ويشدد على أن الاتفاق يقتصر فقط على زحلة وبيروت مع تأكيده على أنه لن يؤثر على علاقة الكتائب بالمجتمع المدني كما على قرار قاعدته الشعبية التي هي على ثقة بخياراته.
ويخوض «الكتائب» و«القوات» معركتهما إلى جانب النائب ميشال فرعون وعدد من الشخصيات المستقلة في بيروت الأولى التي يشكل المسيحيون معظم أصواتها، في مواجهة لائحة «المجتمع المدني» الذي لم يحسم قراره بالتحالف في لائحة واحدة أو أكثر، إضافة إلى لائحة تجمع «التيار الوطني الحر» وحزب الطاشناق الأرمني بدعم من «تيار المستقبل» الذي سيمنحها أصوات مناصريه من السنة، لعدم وجود مرشح سني في الدائرة.
وفي دائرة زحلة، من المرجح أيضا أن يواجه الحليفان «لائحة» المستقبل والتيار الوطني الحر والطاشناق في وقت لم تحسم لغاية الآن رئيسة الكتلة الشعبية ميرسام سكاف موقفها النهائي.
ويشرح الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين الواقع الانتخابي في زحلة وبيروت بالقول: «في بيروت الأولى، التي تضم الأشرفية - المدور - الرميل - الصيفي، الكلمة الفصل هي للصوت الأرمني الذي يقدر بنحو 40 في المائة من الناخبين»، موضحا، أن «مشاركة الأرمن هي التي ستحدد مسار المعركة علما بأن حزب الطاشناق الذي يشكل القوة الأبرز يتحالف مع اللائحة المنافسة».
ويقدر عدد الناخبين في هذه الدائرة بـ136 ألفا، ينتخبون ستة نواب هم: نائب من الأرمن أرثوذكس، ونائب من الأرمن الكاثوليك، وواحد أقليات، ونائب ماروني، وآخر من الروم الأرثوذكس ومن الروم الكاثوليك.
أما في زحلة، يقول شمس الدين، إن «التحالف في زحلة بين الحزبين المسيحيين هو تضحية من الكتائب لصالح القوات التي قد تفوز بنائبين بعد رفع حاصل اللائحة الانتخابي، وذلك في ظل صعوبة فوز مرشح الأول، إيلي ماروني بالمقعد الذي من المرجح أن يكون من صالح مرشح التيار الوطني الحر»، مضيفا: «لكن هذا التنازل لا بد أن يقدمه الكتائب سعيا وراء الحصول على تنازل من القوات لسحب مرشحه في دائرة الشمال الثالثة كي يتمكن من إيصال مرشحه سامر سعادة».
ويبلغ عدد الناخبين في زحلة نحو 173 ألف ناخب، بينما يتوزع عدد المقاعد على 2 روم كاثوليك، 1 سنّي، 1 ماروني، 1 شيعي، 1 روم أرثوذكس، 1 أرمن أرثوذكس.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».