ترمب يدرس استهدافاً مباشراً للواردات الصينية... وبكين تحذر

أوروبا لا تريد الاستفزاز... و«الورق الكندي» أحدث ضحايا الرسوم

أكدت مصادر أميركية أن الرئيس دونالد ترمب يسعى لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار (رويترز)
أكدت مصادر أميركية أن الرئيس دونالد ترمب يسعى لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار (رويترز)
TT

ترمب يدرس استهدافاً مباشراً للواردات الصينية... وبكين تحذر

أكدت مصادر أميركية أن الرئيس دونالد ترمب يسعى لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار (رويترز)
أكدت مصادر أميركية أن الرئيس دونالد ترمب يسعى لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار (رويترز)

قالت الصين أمس الأربعاء إن العلاقات التجارية الأميركية الصينية «يجب ألا تكون لعبة محصلتها صفرية»، وذلك في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ في إفادة صحافية يومية إن الصين ستتخذ إجراءات صارمة لحماية حقوقها التجارية المشروعة. وكان مصدران ناقشا الأمر مع إدارة ترمب قالا لـ«رويترز» مساء الثلاثاء إنه يسعى لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار وإنها ستستهدف قطاعي التكنولوجيا والاتصالات.
وذكرت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية في وقت سابق أن ترمب رفض مقترحات لرسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 30 مليار دولار. وقال المصدر إن الرسوم الجمركية لن تقتصر على معدات التكنولوجيا والاتصالات.
وتسجل الصين فائضا قدره 370 مليار دولار في تجارتها مع الولايات المتحدة، وحثت إدارة ترمب أكبر مستشار اقتصادي للرئيس الصيني شي جينبينغ، والذي زار واشنطن مؤخرا، على إيجاد وسائل لخفض ذلك الرقم. وفي حين ينظر إلى الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب على الصلب والألومنيوم الأسبوع الماضي على أنها «غير مهمة نسبيا» فيما يتعلق بالواردات والصادرات، فإن تحركات لاستهداف الصين بشكل مباشر تثير مخاطر برد مباشر وقاس من بكين. أما في أوروبا، فقد قال مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية أمس الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيركز على تأمين الإعفاء من رسوم جمركية أميركية، بدلا من إشعال حرب تجارية.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتاينن للبرلمان الأوروبي إن حزبي الكونغرس الأميركي، وكذلك الشركات الأميركية، يتفقون في الرأي مع الاتحاد الأوروبي بضرورة أن تسترشد التجارة بقواعد عالمية.
وقال لأعضاء البرلمان خلال نقاش بشأن التهديد الذي تمثله الرسوم الجمركية: «هذا ليس نزاعا بين أوروبا والولايات المتحدة. لذلك ستركز المفوضية على حل المشكلة بدلا من إثارة المزيد من المشكلات مستقبلا». وأضاف أن «ما نريد فعله هو التخلص من الفوضى. أعتقد أن هناك أسبابا جيدة لقبول الطرفين في نهاية اليوم بأننا لا نريد ولا نرغب في حرب تجارية. ينبغي أن نركز بدلا من ذلك على تحسين أوضاعنا التجارية».
وعلى صعيد ذي صلة بفصول قضية حرب الرسوم، أعلنت الإدارة الأميركية مساء الثلاثاء فرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات بعض أنواع الورق من كندا في إجراء جديد يضاف إلى الخلاف التجاري القائم أصلا.
وقالت وزارة التجارة في بيان إن القرار يطال الورق الخام غير المطلي، الذي بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة منه 1.27 مليار دولار في عام 2017.. وهو يستخدم خصوصا لطباعة الصحف.
وحددت هذه الرسوم الأولية بنسبة 22.16 في المائة. واتخذت وزارة التجارة قرارها بعد شكوى من المجموعة الأميركية لإنتاج الورق في شمال غربي الولايات المتحدة «نورث باسيفيك بيبر كومباني». مشيرة إلى أنه سيتم تثبيت هذه الرسوم الآن في إطار تحقيق معمق يفترض أن ينتهي الصيف المقبل.
والولايات المتحدة هي أول شريك تجاري لكندا والعكس بالعكس. لكن العلاقات الاقتصادية بين البلدين توترت منذ وصول الرئيس ترمب إلى السلطة.
وكان ترمب طالب بإعادة تفاوض - ما زالت جارية - حول اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) الذي يضم منذ 1994 الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدا أنه يضر بمصالح واشنطن.
وقرر الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إعفاء كندا والمكسيك مؤقتا من رسوم الاستيراد التي فرضها على الصلب والألومنيوم، لكنه حذر من أنه سيطبق عليهما هذه الرسوم إذا لم تفض المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر إلى نتيجة مرضية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية عند إعلانها فرض الرسوم على الورق إن «تطبيق القوانين التجارية الأميركية هو أحد الاهتمامات الرئيسية لإدارة ترمب». وأضافت أنه «بين 20 يناير (كانون الثاني) 2017 و13 مارس (آذار) 2018 حركت وزارة التجارة 102 دعوى تتعلق برسوم لمكافحة الإغراق وأخرى تعويضية، في زيادة نسبتها 96 في المائة عن الفترة نفسها من 2016 - 2017». وكان نوع الورق الذي شمله القرار خضع لرسوم تعويضية أميركية في يناير الماضي. وتهدف رسوم مكافحة الإغراق إلى تصحيح بيع المنتج المستهدف في أي سوق بسعر أقل من ثمنه. أما الرسوم التعويضية فتتعلق بالدعم المالي الحكومي الذي قد يكون قدم لهذا المنتج.. وتتراوح الرسوم التعويضية التي فرضت في يناير ما بين 4.42 في المائة و9.93 في المائة، وأثارت استياء كبيرا في كندا المنتج الأول لورق الصحف في العالم.


مقالات ذات صلة

المحكمة العليا ترفض طلب ترمب تعليق نطق الحكم بحقه في نيويورك

الولايات المتحدة​ رسم توضيحي لجلسة محاكمة ترمب، في نيويورك 7 مايو 2024 (رويترز)

المحكمة العليا ترفض طلب ترمب تعليق نطق الحكم بحقه في نيويورك

رفضت المحكمة العليا الأميركية الخميس محاولة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في اللحظة الأخيرة وقف نطق الحكم بحقه في قضية شراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا رئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (حساب كوستا عبر منصة «إكس»)

الاتحاد الأوروبي رداً على ترمب: «نحن أقوى معاً»

شدّد رئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أنّ الولايات المتحدة وأوروبا «هما أقوى معاً».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال جنازة الرئيس الراحل جيمي كارتر (أ.ب)

المحكمة العليا الأميركية تنظر طلب ترمب تأجيل الحكم في قضية «شراء الصمت»

رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تأجيل النطق بالحكم بشأن إدانته بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الولايات المتحدة​ ترمب يتحدث وبجانبه السيناتور الجمهوري جون باراسو بعد اجتماع مع المشرعين الجمهوريين بمبنى الكابيتول في 8 يناير (رويترز)

ترمب بـ«الكابيتول» منفتحاً على خيارات جمهورية لتحقيق أولوياته

عبّر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عن انفتاحه على استراتيجيات مختلفة لإقرار أولوياته التشريعية، داعياً الجمهوريين إلى تجاوز خلافاتهم حول الحدود والطاقة.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ حضر الرؤساء الخمسة مراسم جنازة كارتر في واشنطن الخميس (أ.ف.ب)

أميركا تودّع كارتر في جنازة وطنية يحضرها 5 رؤساء

أقامت الولايات المتحدة، الخميس، جنازة وطنية للرئيس السابق جيمي كارتر، لتتوّج بذلك تكريماً استمر أياماً عدة للحائز جائزة نوبل للسلام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).