فرنسا تعتزم ملاحقة «غوغل» و«آبل» بتهمة الاستغلال التجاري

عملاق الإنترنت يحظر دعاية «العملات المشفرة»

«غوغل» تنتظر ملاحقة قضائية فرنسية بتهمة «ممارسات تجارية استغلالية» (رويترز)
«غوغل» تنتظر ملاحقة قضائية فرنسية بتهمة «ممارسات تجارية استغلالية» (رويترز)
TT

فرنسا تعتزم ملاحقة «غوغل» و«آبل» بتهمة الاستغلال التجاري

«غوغل» تنتظر ملاحقة قضائية فرنسية بتهمة «ممارسات تجارية استغلالية» (رويترز)
«غوغل» تنتظر ملاحقة قضائية فرنسية بتهمة «ممارسات تجارية استغلالية» (رويترز)

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس (الأربعاء)، أن بلاده ستقاضي عملاقَي المعلوماتية والإنترنت «آبل» و«غوغل» حول «ممارسات تجارية استغلالية» في قضية يمكن أن تصل غراماتها إلى «ملايين اليوروهات».
وصرح لومير لإذاعة «آر تي إل» الفرنسية بأنه يؤيد «اقتصاداً يقوم على الإنصاف، لذلك سنقاضي (غوغل) و(آبل) أمام محكمة التجارة في باريس حول ممارسات تجارية استغلالية إزاء شركات ناشئة فرنسية»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
واتخذ الوزير قراره بعد الاعتماد على دراسة قام بها «مكتب الإدارة العامة للتنافسية والاستهلاك» بين عامي 2015 و2017، حيث تشير الدراسة إلى أن كلاً من «غوغل» و«آبل» فرضتا «أسعاراً معينة» على الشركات الفرنسية عند شرائهما التطبيقات، حسب ما نقلته «يورونيوز» أمس.
وتأتي هذه التصريحات بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا توتراً على أثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم.
وتابع لومير أن هذه الشركات الناشئة «تخضع لرسوم» عندما تتفاوض من أجل بيع تطبيقاتها لـ«غوغل» و«آبل» اللتين «تحصلان أيضاً على قواعد البيانات»، كما أن «بإمكانهما تعديل العقود من جانب واحد».
وقال الوزير الفرنسي إن هذا الوضع «غير مقبول»، وأضاف: «أعتقد أن (غوغل) و(آبل) -ورغم نفوذهما- لا يحق لهما أن تعاملا شركاتنا الناشئة ومطوري البرامج لدينا بهذا الشكل».
وأكد لومير الذي لوّح الصيف الماضي بفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت على عائدات مبيعاتها في فرنسا مع التنديد بممارساتها لتجنب الضرائب، أن هذه الدعوى ستُترجم بـ«غرامة بملايين اليوروهات». وتابع قائلاً: «مسؤوليتي هي أن أضمن النظام العام في مجال الاقتصاد. هناك قواعد وقانون ولا بد من احترامها». من جهة أخرى، تعتزم شركة «غوغل» التوقف مستقبلاً عن نشر أي إعلانات على صفحاتها عن عملة «بيتكوين» أو غيرها من العملات غير النظامية، وذلك حسبما أعلنت الشركة، أمس (الأربعاء)، لدى تحديث قواعد الإعلانات.
كما أوضحت الشركة أنها لن تسمح بالترويج للموضوعات ذات الصلة، مثل تجارة العملات المشفرة أو المَحافظ المالية التي تدخر فيها هذه العملات. وتسمح مثل هذه العملات المشفرة بتداول الأموال بعيداً عن الحكومات، ولكنها تخضع لمضاربة شديدة الخطورة وتستخدم كثيراً في الابتزازات التي تهدف إلى الحصول على فدية.
كان موقع «فيسبوك» قد اتخذ خطوة مشابهة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مشيراً إلى مخاطر تعرض مستخدميه لعمليات غش. وبذلك أصبح من غير الممكن الترويج للعملات المشفرة على أكبر منصتي إعلان على مستوى العالم. كما حدّثت «غوغل» أيضاً لوائحها بشأن الترويج لألعاب القمار.
وتؤكد «غوغل» أنها ترشح الإعلانات وتمنع الإعلانات التي تخالف قواعدها، وأنها استبعدت العام الماضي 3.2 مليار إعلان مخالف، أي أكثر من 100 إعلان في الثانية حسبما أوضح سكوت سبنسر، رئيس «غوغل»، مشيراً إلى أن من بين هذه الإعلانات على سبيل المثال 79 مليون إعلان كان يهدف لاستدراج المستخدمين لاستخدام مواقع إلكترونية بها «مواد ضارة». كما أشار سبنسر إلى استبعاد 48 مليون إعلان يستخدم حيلة إلكترونية لجعل المستخدمين يحمّلون برامج غير مرغوبة على أجهزتهم.
وذكرت «غوغل» أن السنوات الماضية شهدت تزايداً في الغش باستخدام أخبار خاطئة تستغل الشعبية المتزايدة للأخبار المنشورة إلكترونياً، حيث يحاول بعض المواقع استدراج المستخدمين إليها من خلال أخبار مختلقة وذلك لكسب المال.
وأكد سبنسر أن «غوغل» تحظر مثل هذه المواقع التي تنشر إعلانات من خلال مضمون خاطئ، وأن الشركة حجبت أكثر من 650 من إجمالي 11 ألف موقع تم فحصها. وأشار رئيس الشركة إلى أن «غوغل» تستثمر منذ 15 عاماً في تقنيات ومواهب لمواجهة الغش في الإعلانات والبرمجيات الخبيثة والمعلومات التي ينشرها بعض المواقع للتدليس على مستخدميها «حيث أصبحنا العام الماضي قادرين على أن نستبعد المزيد من القوى الخبيثة من نظام الإعلانات النظيفة» حسبما أوضح سبنسر، مشيراً إلى أن هذه التقنيات تجعل من الممكن حجب الإعلانات فقط على المواقع التي تنتهك قواعد الشركة.


مقالات ذات صلة

بودكاست من «غوغل» يُقدمه اثنان من روبوتات الدردشة فقط!

تكنولوجيا يعد «Daily Listen» من «غوغل» نموذجاً مثيراً لكيفية تطور الوسائط الشخصية في السنوات القادمة (أدوبي)

بودكاست من «غوغل» يُقدمه اثنان من روبوتات الدردشة فقط!

روبوتا الدردشة يناقشان مواضيع تتماشى تماماً مع اهتماماتك الخاصة بناءً على تاريخ بحثك ونشاطك.

نسيم رمضان (لندن)
صحتك سبعة من أكثر الأسئلة الصحية بحثاً على «غوغل» (رويترز)

أكثر 7 أسئلة صحية طُرحت على «غوغل» في 2024... وإجاباتها

يُعد «غوغل» الأداة المفضلة لكثير من الأشخاص الذين لديهم أسئلة تتعلق بالصحة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا «أبل» تطلب المشاركة في محاكمة «غوغل» بشأن مكافحة احتكار البحث عبر الإنترنت (رويترز)

«أبل» تطلب المشاركة في محاكمة «غوغل» بقضية مكافحة احتكار البحث عبر الإنترنت

طلبت شركة «أبل» المشاركة في محاكمة «غوغل» المقبلة في الولايات المتحدة بشأن مكافحة احتكار البحث عبر الإنترنت.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
شؤون إقليمية شعار تطبيق «واتساب» يظهر ضمن صورة مركبة (رويترز)

إيران ترفع الحظر عن «واتساب» و«غوغل بلاي»

ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران، اليوم الثلاثاء، أن السلطات رفعت الحظر عن منصة التراسل الفوري «واتساب» و«غوغل بلاي».

«الشرق الأوسط» (طهران)
يوميات الشرق صورة المتهم أثناء وضعه كيساً أبيض كبيراً في صندوق سيارته (غوغل ستريت فيو)

خرائط «غوغل» تحل لغز جريمة قتل في إسبانيا

كشفت صورة التقطتها خدمة «غوغل ستريت فيو»، التابعة لـ«خرائط غوغل»، لرجل يحمل كيساً بلاستيكياً أبيض كبيراً في صندوق سيارته، عن قضية قتل في بلدة شمال إسبانيا.

«الشرق الأوسط» (مدريد)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».