فرنسا تعتزم ملاحقة «غوغل» و«آبل» بتهمة الاستغلال التجاري

عملاق الإنترنت يحظر دعاية «العملات المشفرة»

«غوغل» تنتظر ملاحقة قضائية فرنسية بتهمة «ممارسات تجارية استغلالية» (رويترز)
«غوغل» تنتظر ملاحقة قضائية فرنسية بتهمة «ممارسات تجارية استغلالية» (رويترز)
TT

فرنسا تعتزم ملاحقة «غوغل» و«آبل» بتهمة الاستغلال التجاري

«غوغل» تنتظر ملاحقة قضائية فرنسية بتهمة «ممارسات تجارية استغلالية» (رويترز)
«غوغل» تنتظر ملاحقة قضائية فرنسية بتهمة «ممارسات تجارية استغلالية» (رويترز)

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس (الأربعاء)، أن بلاده ستقاضي عملاقَي المعلوماتية والإنترنت «آبل» و«غوغل» حول «ممارسات تجارية استغلالية» في قضية يمكن أن تصل غراماتها إلى «ملايين اليوروهات».
وصرح لومير لإذاعة «آر تي إل» الفرنسية بأنه يؤيد «اقتصاداً يقوم على الإنصاف، لذلك سنقاضي (غوغل) و(آبل) أمام محكمة التجارة في باريس حول ممارسات تجارية استغلالية إزاء شركات ناشئة فرنسية»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
واتخذ الوزير قراره بعد الاعتماد على دراسة قام بها «مكتب الإدارة العامة للتنافسية والاستهلاك» بين عامي 2015 و2017، حيث تشير الدراسة إلى أن كلاً من «غوغل» و«آبل» فرضتا «أسعاراً معينة» على الشركات الفرنسية عند شرائهما التطبيقات، حسب ما نقلته «يورونيوز» أمس.
وتأتي هذه التصريحات بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا توتراً على أثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم.
وتابع لومير أن هذه الشركات الناشئة «تخضع لرسوم» عندما تتفاوض من أجل بيع تطبيقاتها لـ«غوغل» و«آبل» اللتين «تحصلان أيضاً على قواعد البيانات»، كما أن «بإمكانهما تعديل العقود من جانب واحد».
وقال الوزير الفرنسي إن هذا الوضع «غير مقبول»، وأضاف: «أعتقد أن (غوغل) و(آبل) -ورغم نفوذهما- لا يحق لهما أن تعاملا شركاتنا الناشئة ومطوري البرامج لدينا بهذا الشكل».
وأكد لومير الذي لوّح الصيف الماضي بفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت على عائدات مبيعاتها في فرنسا مع التنديد بممارساتها لتجنب الضرائب، أن هذه الدعوى ستُترجم بـ«غرامة بملايين اليوروهات». وتابع قائلاً: «مسؤوليتي هي أن أضمن النظام العام في مجال الاقتصاد. هناك قواعد وقانون ولا بد من احترامها». من جهة أخرى، تعتزم شركة «غوغل» التوقف مستقبلاً عن نشر أي إعلانات على صفحاتها عن عملة «بيتكوين» أو غيرها من العملات غير النظامية، وذلك حسبما أعلنت الشركة، أمس (الأربعاء)، لدى تحديث قواعد الإعلانات.
كما أوضحت الشركة أنها لن تسمح بالترويج للموضوعات ذات الصلة، مثل تجارة العملات المشفرة أو المَحافظ المالية التي تدخر فيها هذه العملات. وتسمح مثل هذه العملات المشفرة بتداول الأموال بعيداً عن الحكومات، ولكنها تخضع لمضاربة شديدة الخطورة وتستخدم كثيراً في الابتزازات التي تهدف إلى الحصول على فدية.
كان موقع «فيسبوك» قد اتخذ خطوة مشابهة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مشيراً إلى مخاطر تعرض مستخدميه لعمليات غش. وبذلك أصبح من غير الممكن الترويج للعملات المشفرة على أكبر منصتي إعلان على مستوى العالم. كما حدّثت «غوغل» أيضاً لوائحها بشأن الترويج لألعاب القمار.
وتؤكد «غوغل» أنها ترشح الإعلانات وتمنع الإعلانات التي تخالف قواعدها، وأنها استبعدت العام الماضي 3.2 مليار إعلان مخالف، أي أكثر من 100 إعلان في الثانية حسبما أوضح سكوت سبنسر، رئيس «غوغل»، مشيراً إلى أن من بين هذه الإعلانات على سبيل المثال 79 مليون إعلان كان يهدف لاستدراج المستخدمين لاستخدام مواقع إلكترونية بها «مواد ضارة». كما أشار سبنسر إلى استبعاد 48 مليون إعلان يستخدم حيلة إلكترونية لجعل المستخدمين يحمّلون برامج غير مرغوبة على أجهزتهم.
وذكرت «غوغل» أن السنوات الماضية شهدت تزايداً في الغش باستخدام أخبار خاطئة تستغل الشعبية المتزايدة للأخبار المنشورة إلكترونياً، حيث يحاول بعض المواقع استدراج المستخدمين إليها من خلال أخبار مختلقة وذلك لكسب المال.
وأكد سبنسر أن «غوغل» تحظر مثل هذه المواقع التي تنشر إعلانات من خلال مضمون خاطئ، وأن الشركة حجبت أكثر من 650 من إجمالي 11 ألف موقع تم فحصها. وأشار رئيس الشركة إلى أن «غوغل» تستثمر منذ 15 عاماً في تقنيات ومواهب لمواجهة الغش في الإعلانات والبرمجيات الخبيثة والمعلومات التي ينشرها بعض المواقع للتدليس على مستخدميها «حيث أصبحنا العام الماضي قادرين على أن نستبعد المزيد من القوى الخبيثة من نظام الإعلانات النظيفة» حسبما أوضح سبنسر، مشيراً إلى أن هذه التقنيات تجعل من الممكن حجب الإعلانات فقط على المواقع التي تنتهك قواعد الشركة.


مقالات ذات صلة

تكنولوجيا «أبل» تطلب المشاركة في محاكمة «غوغل» بشأن مكافحة احتكار البحث عبر الإنترنت (رويترز)

«أبل» تطلب المشاركة في محاكمة «غوغل» بقضية مكافحة احتكار البحث عبر الإنترنت

طلبت شركة «أبل» المشاركة في محاكمة «غوغل» المقبلة في الولايات المتحدة بشأن مكافحة احتكار البحث عبر الإنترنت.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
شؤون إقليمية شعار تطبيق «واتساب» يظهر ضمن صورة مركبة (رويترز)

إيران ترفع الحظر عن «واتساب» و«غوغل بلاي»

ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران، اليوم الثلاثاء، أن السلطات رفعت الحظر عن منصة التراسل الفوري «واتساب» و«غوغل بلاي».

«الشرق الأوسط» (طهران)
يوميات الشرق صورة المتهم أثناء وضعه كيساً أبيض كبيراً في صندوق سيارته (غوغل ستريت فيو)

خرائط «غوغل» تحل لغز جريمة قتل في إسبانيا

كشفت صورة التقطتها خدمة «غوغل ستريت فيو»، التابعة لـ«خرائط غوغل»، لرجل يحمل كيساً بلاستيكياً أبيض كبيراً في صندوق سيارته، عن قضية قتل في بلدة شمال إسبانيا.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
تكنولوجيا العلامة التجارية لتطبيق «تشات جي بي تي» (أ.ف.ب)

«أوبن إيه آي» تتيح لجميع المستخدمين محرّكها المخصص للبحث

بات في إمكان منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر شهرة «تشات جي تي» أن تكون محرّك بحث مجانياً لمئات الآلاف من المستخدمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.