روسيا تتأهب للتعامل مع «الرسوم الأميركية» رغم ضعف أثرها

TT

روسيا تتأهب للتعامل مع «الرسوم الأميركية» رغم ضعف أثرها

تستعد روسيا للتعامل مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، وذلك على الرغم من قلة حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة. وكشف أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الحكومة الروسية، في تصريحات أمس، عن اقتراحات يعدها خبراء حول تدابير روسية ردا على القرار الأميركي، وقال إن «الخبراء تعرفوا على مضمون قرار الرسوم الجمركية، ويعملون الآن على تقديم اقتراحات حول ما الذي يجب القيام به لاحقاً».
وفي وقت سابق قال دفوركوفيتش إن القرار الأميركي «يسبب لنا خسائر محددة، وإن كانت أقل بكثير من خسائر الدول الأخرى، أقل من الصين والاتحاد الأوروبي.. لكن رغم ذلك هناك ضرر وسنرى كيف سنتعامل مع هذا الأمر».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدر يوم 9 مارس (آذار) الجاري قرارا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب وبنسبة 10 في المائة على واردات الألومنيوم. وعبرت دول حليفة للولايات المتحدة عن استيائها من القرار الجديد، ما دفع ترمب لإعفاء بعضها من الرسوم. وتبقى روسيا على قائمة الدول التي يشملها القرار الأميركي. ووصف الكرملين هذه الخطوة الأميركية بأنها «إجراء موجه ضد جميع الدول»، وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن «الوضع يتطلب بالغ الاهتمام».
ويجمع المحللون الروس على أن القرار الأميركي لن يؤثر بشكل ملموس على مجمع صناعة الصلب، ولا على صادرات المعادن الروسية بشكل عام. وأشار بوريس كراسنوجينوف، مدير قسم الدراسات في «ألفا بنك» إلى أن «السوق الأميركية ليست رئيسية لشركات إنتاج الصلب والألمنيوم الروسية»، وقال في تصريحات لوكالة «تاس» إن «حصة صادرات المعادن الروسية في السوق الأميركية تتأرجح بين 2 إلى 4 في المائة»، وعبر عن قناعته بأن فرض رسوم جمركية لن يؤثر في المدى المنظور على صادرات الصلب والألمنيوم الروسية إلى السوق الأميركية، لا على حجم تلك الصادرات ولا على الأسعار. إلا أن الأرقام تظهر تباينا بين حصة الصلب الروسي في السوق الأميركية، وحصة الألومنيوم، إذ تستهلك السوق الأميركية سنويا نحو 10 في المائة من أجمالي الاستهلاك العالمي للألمنيوم. وفي عام 2017 استهلكت الولايات المتحدة 6 ملايين طن ألومنيوم. وتحتل كندا المرتبة الأولى بين الدول التي تصدر الألمنيوم إلى الولايات المتحدة بنسبة 50 إلى 55 في المائة، وتأتي روسيا في المرتبة الثانية، حيث تزود السوق الأميركية بنحو 15 إلى 20 في المائة من احتياجاتها من الألومنيوم.
ورأت شركة «روسالا» الروسية لإنتاج الألومنيوم، وهي واحدة من أكبر شركات إنتاج الألومنيوم عالمياً، أن قرار فرض الرسوم الجمركية، موجه لرفع الأسعار في السوق المحلية، بهدف تحفيز الإنتاج في الولايات المتحدة. وعليه ترى أن «تلك الرسوم سيسددها في نهاية المطاف المستهلك الأميركي، أما الشركات فستواصل صادراتها، لا سيما من تلك الأصناف التي يعاني الإنتاج الأميركي من عجز فيها».
وتُعد «روسالا» من أكبر المصدرين الروس للألومنيوم إلى السوق الأميركية. وتوقع خبراء من «في تي بنك» أن تصل خسائر «روسالا» سنويا بسبب القرار الجديد حتى 170 مليون دولار أميركي، لكنهم توقعوا أنها ستتمكن من التعويض عن تلك الخسائر بحال وجهت صادراتها نحو أسواق أخرى بديلة عن السوق الأميركية. وفي الوقت ذاته لا يستبعد الخبراء من البنك احتمال تراجع أسعار الألمنيوم في الولايات المتحدة على المدى البعيد، بحال تمكن المنتجون الأميركيون من رفع حجم الإنتاج حتى 2 إلى 3 ملايين طن سنوياً.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.