وزير الإسكان: السعودية تحتاج إلى 1.2 مليون وحدة سكنية حتى 2030

أكد أن الوزارة تتجه لتوزيع 125 ألف وحدة في 2018

وزير الاسكان السعودي ماجد الحقيل في مؤتمر أمس (تصوير: بدر الحمد)

أعلنت السعودية أنها تستهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 في المائة خلال عامين من الآن، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
وأوضح ماجد الحقيل وزير الإسكان أن نسبة تملك السعوديين للمساكن خلال عام 2017 بلغت 50 في المائة. لافتاً إلى أن برنامج الإسكان سيساهم في زيادة حجم سوق التمويل العقاري من 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار) حاليا، ليصل إلى 502 مليار ريال (133.87 مليار دولار) بحلول عام 2020.
وحسب الاستراتيجية الجديدة ستعتمد الحكومة السعودية بشكل أكبر على القطاع الخاص في مشروعات الإسكان القادمة، وأكد وزير الإسكان ذلك بقوله: «سنعمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في قطاع الإسكان، تمويلاً وتطويراً، خلال الفترة القادمة بشكل فاعل ومؤثر».
وأضاف الحقيل، الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر يوروموني لتمويل الإسكان في السعودية: «كان الصندوق العقاري (المملوك للحكومة) هو الممول الأكبر في العقار، وكثير من المشروعات تقوم بها الحكومة، الآن نتوقع أن يحدث الأمر بشكل مختلف، فالتمويل أصبح أسهل والحكومة تقدم الضمانات وتحفز وتدعم».
وكشف الوزير عن أن مشاركة المطورين العقاريين في المشروعات على الخريطة لا تتجاوز 3 في المائة، مؤكداً أن الطموح يزيد هذا الرقم إلى 50 في المائة الفترة القادمة. ولفت إلى أن السعودية من أقل الدول تمويلاً للعقار، وقال: «لدينا 6 ملايين و500 ألف وحدة سكنية تشكل حجم السوق في السعودية قيمتها السوقية 2.5 تريليون ريال (667 مليار دولار)، نسبة التمويل العقاري لا يتجاوز 300 مليار ريال (80 مليار دولار)».
ووفقاً للحقيل فإن «نسبة إسهام الإسكان في نمو الاقتصاد غير النفطي سيرتفع من 40 إلى 50 في المائة عام 2020. كما أنه سيوفر 40 ألف وظيفة للمواطنين». وأكد أن الوزارة تعتمد على عدة سياسات لتحقيق هذه الاستراتيجية من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة من خلال برنامج سكني. وقال: «قمنا بتوزيع 120 ألف وحدة سكنية في 2017. وينتظر أن يتم توزيع 125 ألف وحدة هذا العام... والجزئية الثانية عبر توفير أراض من خلال برنامج سكني، حيث تم توزيع 77 ألف قطعة أرض في 2017، فيما ستوزع 75 ألف قطعة أرض في 2018».
وأوضح الحقيل أن «المحتوى المحلي في المواد في قطاع الإسكان سيرتفع من 54 إلى 63 في المائة، كما أن قطاع الإسكان يؤثر على 120 صناعة ما بين أنشطة صناعية وخدمية وتجارة أو تجزئة».
وشدد الوزير على أن «أكثر من 16 جهة حكومية وحدت جهودها لإزالة العوائق والعقبات في قطاع الإسكان لتمكين الأسر السعودية من تملك بيتها الأول، كما أن استقطاب تقنيات البناء الحديثة سوف تسهم بتقليل التكلفة ومدة تنفيذ المشروعات مع التأكد من جودة البناء». ودعما لهذا التوجه، كشف وزير الإسكان عن التوقيع مع ستة مصارف سعودية بدأت فعلياً تقديم منتجات تمويلية للمواطنين متوقعاً التوقيع مع بقية المصارف خلال الشهرين القادمين كأقصى تقدير.
وفي رده على سؤال عن دور الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الإسكان السعودية، أفاد الحقيل بأن هنالك فرصا للاستثمار في الصكوك والمشاركة في منتجات مختلفة في قطاع التمويل العقاري، أو الخدمات المصاحبة للتمويل. وقال: «هناك أيضاً فرص المشاركة في التطوير في المرحلة المقبلة، نحتاج إلى أكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية حتى 2030».
إلى ذلك، أوضح خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن تملك 60 في المائة من السعوديين للمنازل بحلول 2020 يعني 480 ألف قرض تمويلي. مشيراً إلى أن الصندوق كان يمول ما نسبته 55 في المائة من القروض العقارية في السابق وهو وضع غير مثالي، على حد قوله.
وأضاف: «صندوق التنمية العقارية خدم 860 ألف مواطن خلال الـ40 سنة الماضية، نحن اليوم نتكلم لغة جديدة، ولدينا طموح جديد... بمعنى أنه خلال 3 سنوات سنمكن 480 ألف مواطن، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نحتاج إلى إجراء تغييرات هيكلية ورئيسية في السوق وطرق إبداعية جديدة».