السعودية تنجح في رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة بأجهزة التكييف

تعمل على تحديث متطلبات العزل الحراري في المباني السكنية

TT

السعودية تنجح في رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة بأجهزة التكييف

نجحت السعودية في رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف ذات السعات الصغيرة، خلال السنوات الخمس الماضية، لتتخطى في عام 2018 كثيرا من الدول المتقدمة في هذا المجال، بحسب البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي أشار إلى أن استهلاك قطاع المباني يُشكّل نحو 29 في المائة من الطاقة المستهلكة في المملكة، يذهب منها نحو 65 في المائة للتبريد.
وأشار المركز إلى أن الإحصاءات المعتمدة لعام 2016، تبين أن أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية الأخرى والإضاءة، حظيت بالنصيب الأعلى في استهلاك الكهرباء بالمباني.
ويضم «فريق المباني» بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، عدداً من الجهات المختصة والخبراء، تنسق وتنظم جهودها لتنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة في قطاع المباني، التي تشمل مكيفات الهواء، وغسالات الملابس، ومجففات الملابس، والثلاجات والمجمدات، وسخانات المياه، والإنارة، والعزل الحراري.
وعمل «فريق المباني» بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على تحديث اللائحة الفنية 2663 المتعلقة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة (65 ألف وحدة حرارية بريطانية أو أقل)، تشمل مكيفات (الشباك - الاسبليت). واشتملت اللائحة على معدل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف الصغيرة بحسب الكفاءة.
واستطاعت المملكة تدريجياً بعد تحديث المواصفة القياسية (2663)، أن تكون في مصاف الدول السباقة في العالم في هذا المجال، حيث تمكنت من رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف ذات السعات الصغيرة من (7.5 EER) عام 2012، إلى (9.5EER ) عام 2013، ثم إلى (11.8EER ) عام 2018، متخطية كثيرا من دول العالم المتقدمة في مجال كفاءة الطاقة.
ويبلغ الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف في المملكة حالياً في أجهزة مكيفات الاسبيلت من جميع السعات (EER 11.8)، وفي أجهزة مكيفات الشباك ذات السعات أقل من أو يساوي 24 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل ساعة (EER 9.8)، وفي أجهزة مكيفات الشباك ذات السعات أكثر من 24 ألف وأقل من أو يساوي 65 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل ساعة (EER 9).
وفيما يخص اللائحة الفنية (2874) المتعلقة بأجهزة التكييف ذات السعات الكبيرة، فتتضمن ستة أنواع من الأجهزة، مكيفات هواء تعمل بالكهرباء، ووحدات التكثيف، والمكيفات المركزية، والمكيفات المركزية بنظام الامتصاص (Absorption chillers)، ومكيفات هواء تعمل بنظام التبريد المتغير (VRF)، ووحدات التكييف التي تخدم غرف الكومبيوتر والخوادم.
وفيما يخص غسالات الملابس، اشتملت اللائحة الفنية الخاصة بغسالات الملابس ذات الرقم (SASO 2885-2018) التي تم تحديثها للتنفيذ على مرحلتين، على عدد من الأنواع، شملت (غسالات الملابس ذات الحوضين - غسالات الملابس علوية التحميل - غسالات الملابس أمامية التحميل) إلى سعة 25 كيلوغراما.
واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للغسالات، وكذلك لأول مرة على معدل استهلاك المياه، واعتمدت المواصفة تاريخ التطبيق على مرحلتين، تبدأ أولاهما من تاريخ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 والمرحلة الثانية من تاريخ أكتوبر 2020.
أما فيما يخص مجففات الملابس، فتم إصدار مواصفة جديدة لكفاءة الطاقة للمجففات (SASO 2883-2017). وتشمل المجففات التي تعمل بالتكثيف أو التي تعمل بالهواء إلى سعة 25 كيلوغراما.
واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للمجففات، وحددت المواصفة الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للمجففات التي تعمل بالتكثيف، والمجففات التي تعمل بالهواء.
وتم تحديث اللائحة الفنية المتعلقة بالثلاجات المنزلية الكهربائية لزيادة متطلبات كفاءة الطاقة، لتشمل الثلاجات المنزلية بسعة 1100 لتر (39 قدما مكعبة)، والثلاجات - المجمدات المنزلية بسعة حتى 1100 لتر (39 قدما مكعبة)، والمجمدات المنزلية بسعة حتى 850 لترا (30 قدما مكعبة)، والثلاجات المدمجة، والثلاجات - المجمدات المدمجة، والمجمدات المدمجة.
واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للثلاجات، وحددت المواصفة الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للثلاجات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خلال عام 2018م، في حين ستبدأ المرحلة الثانية في يناير (كانون الثاني) 2020م.
وبخصوص سخانات المياه، فتم إصدار مواصفة جديدة لكفاءة الطاقة لسخانات المياه (SASO 2884-2017)، واشتملت المواصفة على سخانات المياه الكهربائية 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه اللحظية 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه بالحرارة 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه الشمسية 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه بالغاز 300 لتر أو أقل، والخزانات الحرارية للمياه 2000 لتر أو أقل، وهي لا تستهلك طاقة لكنها مشمولة في المواصفة، واستثنت المواصفة السخانات التي تعمل بوقود صلب، والسخانات التي تستخدم لتسخين الطعام والشراب.
أما في مجال الإنارة، فتم إصدار مواصفة المصابيح (الجزء الأول SASO 2870) لتشمل المصابيح المتوهجة (Incandescent)، ومصابيح الهالوجين (Halogen)، ومصابيح الفلورسنت المضغوطة ذاتية الكبح (CFLi)، ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء، البديلة للمصابيح المتوهجة والهالوجين (LED).
فيما سيتضمن الجزء الثاني من مواصفة الإنارة المصابيح ومنتجات الإنارة الخارجة عن نطاق «الجزء الأول»، ومنها مصابيح الفلورسنت المضغوطة (من دون كابح)، ومصابيح (LFL)، ومصابيح (Metal Halide)، وأجهزة التحكم (Control Gears)، ووحدات الإنارة المدمجة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».