السعودية تنجح في رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة بأجهزة التكييف

تعمل على تحديث متطلبات العزل الحراري في المباني السكنية

TT

السعودية تنجح في رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة بأجهزة التكييف

نجحت السعودية في رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف ذات السعات الصغيرة، خلال السنوات الخمس الماضية، لتتخطى في عام 2018 كثيرا من الدول المتقدمة في هذا المجال، بحسب البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي أشار إلى أن استهلاك قطاع المباني يُشكّل نحو 29 في المائة من الطاقة المستهلكة في المملكة، يذهب منها نحو 65 في المائة للتبريد.
وأشار المركز إلى أن الإحصاءات المعتمدة لعام 2016، تبين أن أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية الأخرى والإضاءة، حظيت بالنصيب الأعلى في استهلاك الكهرباء بالمباني.
ويضم «فريق المباني» بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، عدداً من الجهات المختصة والخبراء، تنسق وتنظم جهودها لتنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة في قطاع المباني، التي تشمل مكيفات الهواء، وغسالات الملابس، ومجففات الملابس، والثلاجات والمجمدات، وسخانات المياه، والإنارة، والعزل الحراري.
وعمل «فريق المباني» بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على تحديث اللائحة الفنية 2663 المتعلقة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة (65 ألف وحدة حرارية بريطانية أو أقل)، تشمل مكيفات (الشباك - الاسبليت). واشتملت اللائحة على معدل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف الصغيرة بحسب الكفاءة.
واستطاعت المملكة تدريجياً بعد تحديث المواصفة القياسية (2663)، أن تكون في مصاف الدول السباقة في العالم في هذا المجال، حيث تمكنت من رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف ذات السعات الصغيرة من (7.5 EER) عام 2012، إلى (9.5EER ) عام 2013، ثم إلى (11.8EER ) عام 2018، متخطية كثيرا من دول العالم المتقدمة في مجال كفاءة الطاقة.
ويبلغ الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف في المملكة حالياً في أجهزة مكيفات الاسبيلت من جميع السعات (EER 11.8)، وفي أجهزة مكيفات الشباك ذات السعات أقل من أو يساوي 24 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل ساعة (EER 9.8)، وفي أجهزة مكيفات الشباك ذات السعات أكثر من 24 ألف وأقل من أو يساوي 65 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل ساعة (EER 9).
وفيما يخص اللائحة الفنية (2874) المتعلقة بأجهزة التكييف ذات السعات الكبيرة، فتتضمن ستة أنواع من الأجهزة، مكيفات هواء تعمل بالكهرباء، ووحدات التكثيف، والمكيفات المركزية، والمكيفات المركزية بنظام الامتصاص (Absorption chillers)، ومكيفات هواء تعمل بنظام التبريد المتغير (VRF)، ووحدات التكييف التي تخدم غرف الكومبيوتر والخوادم.
وفيما يخص غسالات الملابس، اشتملت اللائحة الفنية الخاصة بغسالات الملابس ذات الرقم (SASO 2885-2018) التي تم تحديثها للتنفيذ على مرحلتين، على عدد من الأنواع، شملت (غسالات الملابس ذات الحوضين - غسالات الملابس علوية التحميل - غسالات الملابس أمامية التحميل) إلى سعة 25 كيلوغراما.
واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للغسالات، وكذلك لأول مرة على معدل استهلاك المياه، واعتمدت المواصفة تاريخ التطبيق على مرحلتين، تبدأ أولاهما من تاريخ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 والمرحلة الثانية من تاريخ أكتوبر 2020.
أما فيما يخص مجففات الملابس، فتم إصدار مواصفة جديدة لكفاءة الطاقة للمجففات (SASO 2883-2017). وتشمل المجففات التي تعمل بالتكثيف أو التي تعمل بالهواء إلى سعة 25 كيلوغراما.
واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للمجففات، وحددت المواصفة الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للمجففات التي تعمل بالتكثيف، والمجففات التي تعمل بالهواء.
وتم تحديث اللائحة الفنية المتعلقة بالثلاجات المنزلية الكهربائية لزيادة متطلبات كفاءة الطاقة، لتشمل الثلاجات المنزلية بسعة 1100 لتر (39 قدما مكعبة)، والثلاجات - المجمدات المنزلية بسعة حتى 1100 لتر (39 قدما مكعبة)، والمجمدات المنزلية بسعة حتى 850 لترا (30 قدما مكعبة)، والثلاجات المدمجة، والثلاجات - المجمدات المدمجة، والمجمدات المدمجة.
واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للثلاجات، وحددت المواصفة الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للثلاجات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خلال عام 2018م، في حين ستبدأ المرحلة الثانية في يناير (كانون الثاني) 2020م.
وبخصوص سخانات المياه، فتم إصدار مواصفة جديدة لكفاءة الطاقة لسخانات المياه (SASO 2884-2017)، واشتملت المواصفة على سخانات المياه الكهربائية 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه اللحظية 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه بالحرارة 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه الشمسية 2000 لتر أو أقل، وسخانات المياه بالغاز 300 لتر أو أقل، والخزانات الحرارية للمياه 2000 لتر أو أقل، وهي لا تستهلك طاقة لكنها مشمولة في المواصفة، واستثنت المواصفة السخانات التي تعمل بوقود صلب، والسخانات التي تستخدم لتسخين الطعام والشراب.
أما في مجال الإنارة، فتم إصدار مواصفة المصابيح (الجزء الأول SASO 2870) لتشمل المصابيح المتوهجة (Incandescent)، ومصابيح الهالوجين (Halogen)، ومصابيح الفلورسنت المضغوطة ذاتية الكبح (CFLi)، ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء، البديلة للمصابيح المتوهجة والهالوجين (LED).
فيما سيتضمن الجزء الثاني من مواصفة الإنارة المصابيح ومنتجات الإنارة الخارجة عن نطاق «الجزء الأول»، ومنها مصابيح الفلورسنت المضغوطة (من دون كابح)، ومصابيح (LFL)، ومصابيح (Metal Halide)، وأجهزة التحكم (Control Gears)، ووحدات الإنارة المدمجة.


مقالات ذات صلة

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

غداة إعلان خطتها الاقتراضية لـ2025... السعودية تبدأ تسويق سندات دولية

تطرُق السعودية أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تُسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.