مشروع لإنشاء مدينة ترفيهية بالسعودية على غرار «ديزني لاند»

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تسوّق فرصاً استثمارية وصناعية

TT

مشروع لإنشاء مدينة ترفيهية بالسعودية على غرار «ديزني لاند»

كشف مسؤول في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، عن توجه لإنشاء مدينة ترفيهية متكاملة لتكون بمثابة «ديزني لاند» مصغرة، على حد قوله.
وقال المهندس أيمن منسي، الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية: إن المدينة لا تزال تحت إجراءات التراخيص، وستحدث نقلة جديدة في صناعة الترفيه بالسعودية.
وتطرق إلى توقيع مذكرة تفاهم مع «أرامكو السعودية» وهيئة الطيران المدني لإنشاء أول كلية لعلوم الطيران بالوادي، لافتاً إلى أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية افتتحت العام الماضي كلية الأمير محمد بن سلمان لتخريج كوادر متخصصة من الجنسين في ريادة الأعمال باعتبارها أول كلية بالمدينة يدرس بها حالياً 80 طالباً، كما خرّج برنامج «طموح» نحو 3 آلاف شاب وشابة على المهارات اللازمة لسوق العمل.
وكان الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية يتحدث مع عدد من رجال الأعمال في لقاء مفتوح عقد في غرفة الشرقية أمس، استعرض فيه حزمة من الفرص الاستثمارية، كما شرح جهود إدارة المدينة في تنفيذ المشروعات.
وقال المهندس منسي: إن المدينة أبرمت شراكة مع وزارة الإسكان لإنجاز 200 وحدة سكنية، فضلاً عن الاتفاقية التي تمت مع الهيئة العامة للرياضة والشباب لإنشاء نادي الجولف على مساحة 800 ألف متر مربع بمواصفات عالمية ستقام عليه أول بطولة للغولف في السعودية.
وأوضح أن ميناء الملك عبد الله الواقع في المدينة تبلغ طاقته الاستيعابية حالياً 3 ملايين حاوية، متوقعاً الوصول إلى 4 ملايين حاوية مستقبلاً، لافتاً إلى أن قطار الحرمين الشريفين الذي يربط 3 مدن في المنطقة الغربية هي «مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، سيسهم في نشاط النقل والسياحة بصورة كبيرة جداً؛ إذ لا تستغرق عملية الانتقال من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أكثر من 55 دقيقة.
وأشار إلى أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية اُختيرت الأسبوع الماضي أسرع المدن الاقتصادية نمواً بالخليج، مؤكداً أن 47 في المائة من مساحة المدينة تم تطويرها أو الانتهاء من تصميمها، وسيشهد الربع الأول من عام 2019 افتتاح أكبر مجمع رياضي في السعودية تحتضنه المدينة.
إلى ذلك، قال ريان البخاري، مسؤول التطوير الإداري بميناء الملك عبد الله: إن الطاقة الاستيعابية للميناء ستصل إلى 20 مليون طن عند اكتماله، كما يضم الميناء منطقة مخصصة للسيارات تستوعب 1.5 مليون سيارة، وتم الانتهاء من تطويرها بنسبة 90 في المائة، إضافة إلى وجود منطقة للسلع السائبة تستوعب نحو 18 مليون طن، مشيراً إلى أن ربط الميناء بالجسر البري في المملكة سيعزز مكانة الميناء في منظومة الاقتصاد الوطني.
وأكد أنس جبري، المدير التنفيذي للمبيعات في الوادي الصناعي، أن الوادي الصناعي خصص للصناعات الخفيفة والمتوسطة، واستقطاب قطاعات صناعية مهمة من أبرزها الصناعات الغذائية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».