السعودية تحدد 11 دولة لعلاج مواطنيها في الخارج

الولايات المتحدة وألمانيا على رأس القائمة في عدد الحالات المحولة

اعتمدت الهيئة الطبية العليا في اجتماعها المنعقد مؤخرا علاج 352 حالة مرضية داخل وخارج السعودية، حيث تم اعتماد علاج 157 حالة مرضية تستدعي معالجتها خارج البلاد، والتي تركزت في عدد من الدول التي تحمل سجلا طبيا متميز، متمثلة في كل من أميركا وألمانيا والصين وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا بالإضافة إلى سويسرا وكوريا الجنوبية وباكستان ومصر والأردن.
وأوضح الدكتور مشعل المشعل، مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة، أن الحالات التي سيتم علاجها في أميركا تعتبر هي الأعلى ويبلغ عددها 60 حالة، تليها ألمانيا بـ40 حالة، ثم الصين 26 حالة، في الوقت الذي وصل فيه عدد الحالات المحولة للعلاج في بريطانيا إلى 13 حالة و11 حالة في فرنسا، تليها حالتان في كل من إيطاليا والأردن ومصر، وحالة واحدة في كل من كوريا الجنوبية وباكستان.
وأضاف الدكتور المشعل أن «الهيئة الطبية العليا أصدرت موافقتها على تمديد العلاج لـ64 حالة، منها 36 حالة تتلقى العلاج في ألمانيا، وكذلك الحال بالنسبة لـ17 حالة تتلقى العلاج في أميركا، و11 حالة في بريطانيا»، مبينا أن هناك أيضا حالات أخرى لا تزال تدرس حالتهم من خلال التقارير الطبية المرفقة، مشيرا إلى أن الهيئة أحالت 131 حالة لتلقي العلاج داخل البلاد نظرا لتوافر العلاج حيث إن هذه الحالات لا تستوجب تلقيها للعلاج خارج الوطن.
وأفاد مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة بأن دور وزارة الصحة يقتصر فقط على متابعة الحالات المرضية التي سبقت الموافقة عليها من قبل الهيئة الطبية العليا من متابعة المريض حسب محل إقامته، حيث تقوم الوزارة بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان سرعة حصول المريض ومرافقه على تأشيرة علاج للبلد المقصود.
وفي إطار الآلية المعتمدة في عملية تمكين الحالات المرضية من المواطنين للعلاج في الخارج، أكد الدكتور المشعل أن الحالات التي تتطلب إرسالها للعلاج في الخارج تخضع لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا، التي تعمل بشكل مستقل ولها شخصية اعتبارية وفقا للأمر السامي الكريم الذي ينظم عملها، عبر التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي يوجه المقام السامي بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا، والتي تم تشكيلها من كل القطاعات الصحية في البلاد، والمتمثلة بكل من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الصحة، وجامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، الأمر الذي يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوافرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية في السعودية.