البحرين: استثمارات بـ1.3 مليار دولار لضخ 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز

المشروعان يدخلان مرحلة التشغيل نهاية العام

البحرين: استثمارات بـ1.3 مليار دولار لضخ 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز
TT

البحرين: استثمارات بـ1.3 مليار دولار لضخ 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز

البحرين: استثمارات بـ1.3 مليار دولار لضخ 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز

تنفذ البحرين مشروعين للغاز الطبيعي بتكلفة تصل إلى 1.3 مليار دولار، يكتملان ويدخلان مرحلة التشغيل التجاري نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 لضخ ومعالجة 1.15 مليار قدم مكعبة من الغاز المسال يومياً.
ويخصص المشروع الأول للسوق المحلية بطاقة تشغيلية تصل إلى 350 مليون قدم مكعبة يوميا، بينما تصل الطاقة التشغيلية للمشروع الثاني إلى 800 مليون قدم مكعبة، وينفذ المشروع الثاني وهو مرفأ الغاز بشراكات إقليمية ودولية بطريقة البناء والتشغيل ثم الإعادة.
وأكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني خلال افتتاح فعاليات المنتدى الإقليمي لشبكات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي أمس، أن القطاع النفطي في البحرين يعمل وفق استراتيجية واضحة تقضي بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشروعات النفطية، إذ تنفذ البحرين مشروع مرفأ الغاز بالشراكة مع عدد من الشركات الإقليمية والعالمية بتكلفة تصل إلى 670 مليون دولار.
وقال إن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية المنضوية تحت مظلتها، تنفذ مشروعات حيوية تدعم تطوير القطاع، مشيراً إلى مشروع محطة غاز البحرين الوطنية الذي ينفذ منشأة جديدة لمعالجة الغاز ضمن مشروع توسعة تصل تكلفته إلى 645 مليون دولار وبطاقة تبلغ سعتها 350 مليون قدم مكعبة يومياً.
وتوقّع إنجاز المشروع في الربع الرابع من العام الحالي 2018؛ حيث يجري تسليم الشركة المنفذة موقع المشروع.
وتطرق الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إلى أن مشروع مرفأ الغاز الطبيعي المسال في البحرين مملوك للشركة القابضة للنفط والغاز وشركة تيكاي للغاز الطبيعي المسال الكندية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية وشركة سامسونغ جي آند تي الكورية بتكلفة 670 مليون دولار على مساحة بحرية تبلغ 5 كيلومترات شمال غربي ميناء خليفة بن سلمان، ويجري تطويره وفق نظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية لمدة 20 سنة.
ويتألف المشروع من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لتسلم الغاز، إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين، وتبلغ طاقة المشروع 800 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وسيكتمل المشروع أوائل عام 2019.
وقال وزير النفط إن الأوراق العلمية والعملية المختارة في المنتدى الإقليمي لشبكات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي جاءت لتُسلِّط الضوء على سلسلة من المواضيع المتعلقة بالتعاون الإقليمي في مجال ربط شبكات الغاز الطبيعي ومنها عمليات بناء وتشغيل شبكات الغاز الطبيعي والبنية التحتيّة، والنماذج الاقتصادية لتقاسم الأرباح والتكاليف والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد الأطر القانونية والتنظيمية بما يشمل اتفاقيات النقل والرسوم الحدودية، وتسعيرة الغاز الطبيعي وتعرفة النقل، ودور الحكومات في مشروعات ربط شبكات الغاز الطبيعي الإقليمية والدولية.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».