«منظمة التجارة» تحذّر من وصول «حرب الجمارك» إلى «نقطة اللاعودة»

TT

«منظمة التجارة» تحذّر من وصول «حرب الجمارك» إلى «نقطة اللاعودة»

حذّر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، من مخاطر حصول تصعيد في «تدابير الرد» على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم. قائلاً مساء أول من أمس (الاثنين)، في برازيليا، إنه في حال تصاعد «تدابير الرد المتبادلة» على الصعيد التجاري، فسيكون «من الصعب التراجع» في هذا الموضوع.
وكان عدد من وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد حذروا، أول من أمس، من حرب تجارية محتملة مع أميركا نتيجة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأشار الوزراء إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد رداً حاسماً وصارماً للدفاع عن مصالح دوله.
وتبلغ الرسوم العقابية 25% على الصلب و10% على الألمنيوم، على جميع الدول المصدرة لأميركا باستثناء كندا والمكسيك من الرسوم مع إمكانية إعفاء دول أخرى منها في المستقبل.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير في بروكسل: «نشعر بالقلق من احتمال اشتعال حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأننا نعتقد أن الجميع سيكونون خاسرين... نعتقد أن الإجراءات الحمائية هي طريق مسدود ولن يكسب أحد من أي حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».
وقال وزير مالية هولندا فوبكه هويكسترا إن قرار ترمب فرض رسوم «مؤسف، ويتعارض مع مصالح المواطنين الهولنديين والمواطنين الأوروبيين بشكل واضح». وأضاف: «أنا مقتنع بأنه سيصبح أيضاً ضد مصالح مواطني أميركا بصورة كبيرة... لذلك أتمنى أن نتيقن من عدم نشوب هذه الحرب، لكنها إذا بدأت فانطباعي هو أن أوروبا مستعدة لها».
كان الاتحاد الأوروبي قد أعدّ رده على الرسوم الأميركية قبل قرار ترمب فرضها رسمياً. وتضم قائمة الإجراءات الأوروبية المحتملة فرض رسوم على واردات الاتحاد الأوروبي من الدراجات البخارية الفارهة طراز «هارلي ديفيدسون» وزبدة الفول السوداني والتوت البري إلى جانب تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية.
وقال أزيفيدو للصحافيين بعد لقاء مع الرئيس البرازيلي ميشال تامر: «نعرف متى وكيف يبدأ ذلك (الحرب التجارية)، لكن لا يمكن أن نعرف كيف ومتى ينتهي». وأضاف أن «البرازيل على تواصل مع بلدان أخرى قد تطالها هذه الإجراءات، لدرس حلول مناسبة أكثر».
من جهة أخرى، شدد على أنه لا يتوقع «في الوقت الحاضر» أن تتوجه البرازيل إلى منظمة التجارة العالمية للاحتجاج على القرار الأميركي، وأن المنظمة لم تتلقّ أي شكوى من أي دولة أخرى حتى الآن.
ودعا إلى اعتماد الحوار، معتبراً أن «مبدأ الفعل ورد الفعل يقود أحياناً إلى حروب تجارية لا مصلحة لأي كان فيها، ولا يخرج منها أي منتصر، بل مجرد خاسرين».
والولايات المتحدة هي المستورد الأول للصلب في العالم ومزودها الرئيسي هو كندا (15,6% من الواردات)، ثم البرازيل (9,1%)، وكوريا الجنوبية (8,3%)، ثم المكسيك، حسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. كما أن الولايات المتحدة من المستوردين الرئيسيين للصلب البرازيلي، حسب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وأعلنت أوتاوا وواشنطن، أمس، أن رئيس الوزراء جاستن ترودو، والرئيس الأميركي دونالد ترمب تباحثا مجدداً خلال مكالمة هاتفية في مسألة الرسوم التي فرضها الأخير على واردات الولايات المتحدة من الألمنيوم والصلب وأعفى منها مؤقتاً تلك المستوردة من كندا والمكسيك.
وقالت رئاسة الوزراء الكندية في بيان إنه بعد أسبوع من أول مكالمة هاتفية جرت بينهما حول هذه المسألة، تباحث ترودو وترمب في «مجموعة متنوعة من التحديات التي تواجه كندا والولايات المتحدة، بما في ذلك صناعات الصلب والألمنيوم التكاملية في أميركا الشمالية».
ونقل البيان عن ترودو تشديده على مسامع ترمب على «أهمية الحفاظ على سلاسل التزويد المتبادلة المنفعة الموجودة لدينا إذا ما أردنا حماية الوظائف والأعمال التجارية على جانبي الحدود».
من جهته شدد ترمب -حسب ما نقل عنه بيان أصدره البيت الأبيض- على «أهمية الانتهاء سريعاً من المفاوضات الجارية حول نافتا (معاهدة التبادل التجاري الحر في أميركا الشمالية) لضمان حيوية الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وأميركا الشمالية ولحماية الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة». وكان ترمب قد قال: «إذا توصلنا إلى اتفاق، فلن تُفرض رسوم على كندا والمكسيك»، مؤكداً قناعته بأن المفاوضات الشاقة الجارية يمكن أن تفضي إلى نتيجة.


مقالات ذات صلة

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

الاقتصاد والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

ربط محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، مستقبل الفائدة، بـ«سرعة الحل» العسكري والدبلوماسي لحرب إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

ارتفاع العقود الآجلة الأميركية وسط ترحيب المستثمرين بإشارات التهدئة

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل إغلاق أسبوعي قوي، في ظل ترحيب المستثمرين بإشارات تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)

تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم حذر الشركات بشأن التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)

صرح وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين، السبت، بأن أستراليا مدَّدت فترة تخفيف المعايير الخاصة بجودة الوقود حتى سبتمبر (أيلول)، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تداعيات حرب إيران على إمداداتها من الوقود.

وقال بوين في تصريحات نقلها التلفزيون: «قررت تمديد فترة السماح بنسبة كبريت أعلى في البنزين في أستراليا».

ويزيد هذا التخفيف، الذي أُعلن في مارس (آذار)، من كمية الكبريت المسموح بها في الوقود إلى 50 جزءاً في المليون من 10 أجزاء في المليون المعتادة.

وشهدت أستراليا، التي تستورد معظم وقودها، نقصاً محلياً مع تعطل سلاسل الإمدادات جراء الصراع، الذي دخل أسبوعه الثامن، السبت.

وذكر بوين أن إنتاج الديزل ووقود الطائرات والبنزين في مصفاة نفط تعرضت لحريق مملوكة لشركة «فيفا إنرجي» في فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا، ظل دون تغيير عن يوم الجمعة.

وقال: «تعمل مصفاة (جيلونغ) بنسبة 80 في المائة من طاقتها الإنتاجية للديزل ووقود الطائرات، و60 في المائة من طاقتها الإنتاجية للبنزين، ولا يزال الوضع على ما هو عليه».

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الجمعة، إن الحريق لن يؤدي إلى فرض أي قيود على الوقود.

كما أبرم ألبانيزي هذا الأسبوع اتفاقاً مع شركة الطاقة الحكومية الماليزية «بتروناس»، لتزويد أستراليا بالوقود الفائض لديها، وذلك بعد زيارات إلى سنغافورة وبروناي بهدف تعزيز إمدادات الطاقة.


تركيا: عقد الغاز مع إيران ينتهي قريباً ولا محادثات لتمديده بعد

نموذج لأنبوب غاز طبيعي وعلم تركيا (رويترز)
نموذج لأنبوب غاز طبيعي وعلم تركيا (رويترز)
TT

تركيا: عقد الغاز مع إيران ينتهي قريباً ولا محادثات لتمديده بعد

نموذج لأنبوب غاز طبيعي وعلم تركيا (رويترز)
نموذج لأنبوب غاز طبيعي وعلم تركيا (رويترز)

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، السبت، إن العقد الذي ينظم تدفقات الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا من المقرر أن ينتهي في الأشهر المقبلة، وقد يجري البلدان محادثات بشأن إمكانية تمديده، لكن لا توجد مفاوضات جارية في الوقت الحالي.

وأضاف في تصريحات للصحافيين، على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا، أن أنقرة تتطلع إلى تنويع إمدادات الغاز، منها شحنات غاز طبيعي مسال من روسيا.

ورغم رفع الولايات المتحدة الأميركية العقوبات التجارية على النفط الإيراني، مؤخراً، المخزن بحراً، لكن ما زالت العقوبات على باقي التعاملات والسلع التي تصدرها إيران كما هي.

وتنتظر الأسواق ما ستؤول إليه المفاوضات الجارية الآن بين أميركا وإيران بشأن فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو ربع الإمدادات العالمية من الغاز المنقول بحراً تقريباً.


أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل (نيسان) حتى 16 مايو (أيار).

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي، ولن يكون هناك إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية 9 في المائة يوم الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من سبعة أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثاً على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديداً لأعضاء في «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). كما واجه ترمب ضغوطاً من دول شريكة بشأن أسعار النفط.

وقال مصدر أميركي، وفقاً لـ«رويترز»، إن دولاً شريكة طالبت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وتحدث ترمب عن النفط هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أحد أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس (آذار)، سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

ضرر مستمر

انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

ومن الممكن أن تعوق الإعفاءات جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، وأن تضع واشنطن في خلاف مع حلفائها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأميركي سيطلق العنان لـ100 مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها الإعفاءان إلى 200 مليون برميل.

وأضاف دميترييف، الذي سافر إلى الولايات المتحدة في التاسع من أبريل لعقد اجتماعات مع أعضاء في إدارة ترمب قبل حلول أجل الإعفاء السابق، عبر قناته على «تلغرام»، أن التمديد يواجه «معارضة سياسية شديدة».

وذكر بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات «أوبسيديان» ريسك أدفيزورس، أن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف: «ألحق الصراع ضرراً مستمراً بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريباً».