الإمارات تدعم {المركزي} السوداني بوديعة 1.4 مليار دولار

TT

الإمارات تدعم {المركزي} السوداني بوديعة 1.4 مليار دولار

قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية أمس الثلاثاء إن الإمارات العربية المتحدة أعلنت دعم احتياطيات العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي بإيداع 1.4 مليار دولار.
وعانى السودان من نقص حاد في العملة الأجنبية في الأشهر الأخيرة، مما أثر سلبا على الواردات وتسبب في اقتصار تداول الدولار إلى حد كبير على السوق السوداء. وذكرت الوكالة أن الوديعة مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية، وفقا لـ«رويترز». ولا يكشف البنك المركزي السوداني عن حجم احتياطياته الأجنبية. وفي الأشهر القليلة الماضية حاول البنك إعادة التدفقات الدولارية إلى النظام المصرفي الرسمي، وخفض قيمة العملة مرتين منذ يناير (كانون الثاني)، أولهما إلى 18 جنيها للدولار من 6.7 ثم إلى 31.5 جنيه في الشهر الماضي. وفرض أيضا حظرا على إيداع الدولارات المشتراة من السوق السوداء.
وساهمت تلك الخطوات في وقف الهبوط الحاد للعملة السودانية وعودتها للارتفاع. وبعد أن بلغت مستوى متدنيا في السوق غير الرسمية عند نحو 40 جنيها للدولار الشهر الماضي، ارتفعت عملة السودان لتحوم قرب 32 جنيها للدولار أمس عقب أنباء الوديعة الإماراتية، وفقا لما ذكره متعاملون بالسوق السوداء.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.