تركيا تتحايل على تراجع تصنيفها الائتماني بإنشاء وكالة محلية

بعد تصاعد أزمة الثقة مع المؤسسات الدولية

أعلنت تركيا عزمها تأسيس وكالة تصنيف ائتماني وطنية خلال العام الجاري، على خلفية أزمة الثقة القائمة مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، التي تعتبر أنقرة أن تصنيفاتها للاقتصاد التركي «غير محايدة، وقائمة على دوافع سياسية».
وقال محمد علي أكبان رئيس هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي في تركيا في تصريحات أمس إن الوكالة سيتم إنشاؤها من البنوك أو شركة خاصة، وإن الاحتمال الأرجح أن يتم تأسيسها من جانب البنوك.
وأضاف أكبان أن تركيا بحاجة إلى وكالة تصنيف ائتماني، تكون على دراية بالنظام الاقتصادي وعلى معرفة بالشركات المحلية والأجنبية العاملة فيها، لافتا إلى وجود أزمة ثقة مع وكالات التصنيف الدولية، ونقاش واسع يدور حول مدى دقة وحيادية تصنيفاتها.
وذكر أن وكالة التصنيف الائتماني المزمع إنشاؤها ستكون متوافقة مع المعايير الدولية كما ستكون مؤسسة مستقلة ومحايدة.
وأغضبت وكالات التصنيف الائتمانية الدولية تركيا العام قبل الماضي، بإعلانها مؤشرات سلبية حول اقتصادها، قبل أن تعدل من توقعاتها مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي العام الماضي.
والأسبوع الماضي، خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الدولي تصنيفها لتركيا من درجة «بي إيه 1» إلى «بي إيه 2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب ما قالت إنه استمرار تآكل القوة المؤسسية وتنامي مخاطر الصدمات الخارجية والسياسات النقدية والتأخر في الإصلاحات.
وقالت الوكالة، في بيان الأربعاء الماضي، إن تصنيف «بي إيه» يشير إلى عدم الاستقرار وتترتب عليه مخاطر اقتراض كبيرة.
وكانت تركيا تعرضت لهجمات إرهابية ومحاولة انقلاب فاشلة العام قبل الماضي تبعها فرض حالة الطوارئ وتنفيذ حملة تطهير موسعة في مختلف مؤسسات الدولة لا تزال مستمرة حتى الآن. واعتبرت «موديز» أن المؤسسات الحكومية تضعف نتيجة لذلك، وأن ضعف قوة المؤسسات ينعكس على أصعدة اقتصادية ومالية وسياسية عدة رغم معدلات نمو قوية ومالية عامة سليمة.
وأشارت إلى أن حملة «التطهير» الموسعة في أعقاب الانقلاب الفاشل أدت إلى «تقويض سلطة القضاء»، واتهمت الحكومة بالتركيز على «إجراءات قصيرة الأمد على حساب سياسة نقدية فاعلة وإصلاح اقتصادي في العمق».
واستنكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تقييم وكالة «موديز» قائلا: «إن تقييمات الشعب هي التقييمات الحقيقة وليس تقييمات الوكالة ذات المعايير السياسية». كما اتهم وزير المالية التركي ناجي أغبال وكالة «موديز» بإعداد تقارير مبنية على دوافع سياسية، قائلا إن الاقتصاد التركي يواصل نموه اعتمادا على أسسه المتينة، وبنيانه القوي، والمستوى العالي للإدارة العامة، مضيفا أن تقرير موديز قيمته ضعيفة، لأن الوكالة نشرت تقارير عقب محاولة الانقلاب الفاشلة تخالف بشكل كبير حقائق الاقتصاد التركي، وتشوه تركيا.
كما هاجم إردوغان صندوق النقد الدولي قائلا: «إن كان هناك من يدير تركيا فهو أنا وليس أنتم. خذوا نقودكم فقط ولا تعتبروا أنفسكم تديرون تركيا».
وكان الصندوق حذر في فبراير (شباط) الماضي من استمرار معدلات التضخم المرتفعة وتسجيله رقما ثنائيا بنهاية عام 2018 الجاري في حال ما لم يتم رفع الفائدة، كما ذكر الصندوق في الملحوظة الأولية لتقييم تركيا خلال مشاورات المادة الرابعة التي تجريها في أشهر الخريف أن هشاشة تركيا تتزايد تبعا للتطورات الخارجية.
وورد في التقرير أن العجز في الحساب الجاري وارتفاع التضخم مقابل نمو مرتفع (ينتظر أن يعلن معدل النمو للعام 2017 عند حدود 7 في المائة) هي مؤثرات تزيد هشاشة الاقتصاد التركي، مشيرا إلى كون العجز في الحساب الجاري عنصر خطر. ولفت إلى ارتفاع الحاجة للتمويل الخارجي نتيجة لأسعار النفط المرتفعة والطلب المحلي الشديد بالإضافة إلى نقص الاحتياطي.