بخاري لـ {الشرق الأوسط}: تطورات إيجابية مرتقبة في العلاقات السعودية ـ اللبنانية

رئيس مجلس النواب اللبناني مستقبلاً القائم بالأعمال السعودي أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس مجلس النواب اللبناني مستقبلاً القائم بالأعمال السعودي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

بخاري لـ {الشرق الأوسط}: تطورات إيجابية مرتقبة في العلاقات السعودية ـ اللبنانية

رئيس مجلس النواب اللبناني مستقبلاً القائم بالأعمال السعودي أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس مجلس النواب اللبناني مستقبلاً القائم بالأعمال السعودي أمس («الشرق الأوسط»)

باشر القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الوزير المفوض وليد بخاري اتصالاته مع القيادات اللبنانية غداة وصوله إلى بيروت وتكليفه رئاسة البعثة السعودية بعد سحب السفير وليد اليعقوب إلى وزارة الخارجية نتيجة «ظروف خاصة» بالسفير.
وقال الوزير بخاري لـ«الشرق الأوسط» إن عملية سحب السفير «إجرائية»، مؤكدا أنها لا تحتمل أي تفسيرات غير تلك المعلنة. وشدد على أن العلاقات اللبنانية - السعودية في أفضل حالاتها، متوقعا أن تشهد مزيدا من التطورات الإيجابية، مكررا حرص المملكة على استقرار وازدهار لبنان، ودعمها الدائم لكل ما فيه خير لأبنائه ومؤسساته.
وزار بخاري بعد إعادة تكليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال بخاري بعد اللقاء: «الزيارة تأتي بعد إعادة تكليفي، وقد عرضنا الأوضاع والتطورات في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدت لدولته حرص المملكة ودعمها للحفاظ على أمن لبنان واستقراره». وكان بخاري التقى أيضا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، على أن يغادر اليوم إلى روما للمشاركة في المؤتمر المخصص لبحث دعم القوى العسكرية والأمنية اللبنانية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.