البرلمان الإيراني يستجوب وزراء و«خبراء القيادة» ينتقد روحاني

اتهام الرئيس بتعيين مسؤولين «غير ثوريين» ... وثالث وزير أمام تصويت حجب الثقة اليوم

نواب إيرانيون خلال جلسة استجواب وزير العمل علي ربيعي أمس (تسنيم)

في يوم كان يستعد الإيرانيون لإحياء تقليد شعبي بالقفز من النار في آخر ليلة أربعاء، تفاديا للشر قبل بداية السنة الإيرانية، قفزت حكومة حسن روحاني، أمس، من فوق نيران أعدها تكتل المحافظين للنيل من الحكومة في حين كان الرئيس يتعرض لسهام انتقادات أطلقها رئيس مجلس خبراء القيادة الإيراني أحمد جنتي لـ«ابتعاد» مسؤولين حكوميين عن معايير «الثورة».
ولم تنجح أولى محاولات خصومه في البرلمان، أمس، في إسقاط وزرائه. لم يخسر وزير العمل والرفاه علي ربيعي وظيفته باختلاف صوتين، في حين ضمن وزير الطرق عباس آخوندي بأغلبية الأصوات، حزام الأمان لمواصلة مساره في التشكيلة الوزارية.
ومع ذلك، تحبس الحكومة أنفاسها اليوم عندما يكون وزير الزراعة محمود حجتي ثالث وزير يدافع عن أدائه في حلبة استجواب النواب. وفشلت محاولات الحكومة الإيرانية في الأيام القليلة الماضية في عرقلة استجواب ثلاثة وزراء في البرلمان بعد ستة أشهر من أداء اليمين الدستورية. ولم تؤد مشاورات الساعات الأخيرة إلى منع جلسة الاستجواب أول تأجيله ليكون علي ربيعي وزير العمل أول وزراء روحاني أمام نواب البرلمان.
ومن شأن استجواب الوزراء أن يوجه ضربة لدور روحاني الذي يواجه بدوره شبح الاستجواب لأول مرة في البرلمان، بعد خمس سنوات من توليه منصب الرئاسة. وتجري لجان برلمانية مشاورات مع ممثلين من روحاني حول طلبين لاستجوابه تشمل بالمجموع ستة محاور.
واختار روحاني التوجه إلى مجلس خبراء القيادة بدلا من مرافقة الوزيرين وحضر جلسة الاستجواب برفقة الوزيرين نائبه إسحاق جهانغيري ووولي الله سيف رئيس البنك المركزي والمساعد البرلماني للرئيس الإيراني حسين علي أميري ووزير الدفاع أمير حاتمي.
وراهن خصوم روحاني على استجواب ثلاثة من وزراء الحكومة تطالهم أكثر الانتقادات بسبب تفاقم أزمة البطالة وتدهور الوضع المعيشي وارتفاع ضحايا أحداث السير (برا وجوا) في إيران.
ويرى محللون أن استجواب الوزيرين، هزة ارتدادية لزلزال الاحتجاجات الشعبية الذي ضرب البلاد نهاية ديسمبر (كانون الأول) واستمرت لمنتصف يناير (كانون الثاني) وهي ضمن خطوات لتيار المحافظين لإبعاد الانتقادات عن النظام عبر توجيه أصابع الاتهام إلى وزراء روحاني بالوقوف وراء التململ الشعبي نتيجة تأخر الوعود التي أطلقتها الحكومة خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو (أيار) الماضي.
وكان المحتجون رددوا شعارات تندد بسياسة المرشد الإيراني علي خامنئي. وانتقد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد رضا نوبخت أمس في مؤتمره الصحافي إصرار فريق من النواب على استجواب الرئيس وتشكيلته الوزارية.
وبعد ثلاث ساعات من النقاش بين مؤيدين ومعارضين حول أدائه، نفذ علي ربيعي بجلده من محاولات المحافظين وحصل على 126 صوتا موافقا مقابل 124 صوتا معارضا مقابل صوتين محايدين.
كما واجه وزير العمل عباس أخوندي 92 صوتا معارضا و152 موافقا، وسط امتناع اثنين من بين 246 نائبا شاركوا في التصويت على سحب الثقة.
وقال المتحدث باسم تكتل المستقلين إن أعضاء كتلته عملت وفق قاعدة «حرية إطلاق النار» في استجواب الوزير.
و«حرية إطلاق النار» يشير إلى مصطلح استخدمه المرشد الإيراني علي خامنئي عقب الانتخابات الرئاسية، لحث الجهات «الثورية» على أخذ زمام المبادرة في حال شعرت بتقاعس من المسؤولين وأثار تأويل المصطلح بين التيارات السياسية جدلا كبيرا في إيران.
وكانت أزمات منظومة النقل الإيرانية وارتفاع عدد ضحايا حوادث السير وعدم الرد على المطالب الشعبية ضمن المحاور الأساسية في استجواب وزير الطرق عباس أخوندي الذي بدوره قدم اعتذارا للإيرانيين على مشكلات وزارته.
ووجه منتقدو ربيعي انتقادات لأداء وزارته في تفاقم أزمة البطالة فضلا عن تجاهل المطالب العمالية ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن ممثل مدينة سبزوار حسين مقصودي قوله إنه «إذا سمع وزير العمل صوت المتقاعدين وعمل شركة الفولاذ لما شاهدنا الاحتجاجات الأخيرة ولما تحولت إلى اضطرابات»، مضيفا أن «العمال والقرويين ومن ينسجون السجاد والمتقاعدين و...، هم أصحاب الثورة ويتعاملون مع وزير باسم ربيعي، لكن أحوال أصحاب الثورة ليست على ما يرام، ثقتهم تراجعت بالثورة وهذا التراجع يهز أسس النظام».
وقال النائب الكردي شهاب نادري ممثل باوه إن ثمانين في المائة من الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر، لافتا إلى أن وزارة العمل تتجاهل توظيف شباب المناطق الحدودية وهو ما يسبب مشكلات أمنية للبلاد.
وبحسب النائب الكردي فإن تجاهل مطالب الشباب الكرد يفتح الباب أمام انضمامهم إلى الأحزاب الكردية المعارضة.
بدوره، وجه النائب الكردي الآخر محمد قسيم عثماني انتقادات إلى تحرك الحكومة لمنع استجواب الوزراء في الأيام الأخيرة، وقال إن «الاستجواب أداة للإشراف وهي أقوى أداة بيد النواب والاستجواب فرصة للحكومة لشرح أدائها وليس تهديدا»، مضيفا أن «من الطبيعي أن يشكل الاستجواب تهديدا لوزير لا يملك أداء يمكن الدفاع عنه». وفي الوقت نفسه، نصح الوزير بأن يكون بارعا في أداء مهامه على غرار موقفه من الاستجواب.