منظمات فلسطينية تدين استهداف الحمد الله وتطالب بتحقيقات عاجلة

ملادينوف يحمّل «حماس» مسؤولية ضمان قيام الحكومة بعملها في القطاع

TT

منظمات فلسطينية تدين استهداف الحمد الله وتطالب بتحقيقات عاجلة

أدانت جهات فلسطينية رسمية وفصائلية وشخصيات من مختلف الجهات، محاولة اغتيال رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله، وماجد فرج مدير جهاز المخابرات، بعد وصولهم قطاع غزة، أمس، عبر معبر بيت حانون «إيرز».
واعتبر أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، أن ما جرى عمل إرهابي له أبعاد سياسية، ومن يقفون وراءه يريدون اقتطاع غزة من المشروع الوطني، وتنفيذ مؤامرة ضد الوطن.
وأضاف: «من استهدفوا الموكب، يريدون إيصال رسالة أننا لا نريد الوحدة والمشروع الوطني، وهذا يثبت أنهم مرتبطون بمشروع آخر غير المشروع الوطني الذي يقوده الرئيس أبو مازن، وتجب محاسبة هؤلاء وفق القانون».
في حين وصفت اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان لها، ما جرى بـ«العمل الجبان» وأنه يعد استهدافاً للإرادة وإنجاز الشراكة الوطنية الفلسطينية، معبرةً عن تقديرها لموقف الحمد الله والوفد المرافق له على ردة فعلهم التي تحلت برباطة الجأش لمواصلة إنجاز المهمة الوطنية.
وقالت «المركزية»: «في الوقت الذي تستمر فيه حركة فتح لتحقيق الشراكة الوطنية وإزالة أسباب الانقسام، تستمر قوى الظلام والانقسام في تدمير كل جهد أو محاولة لتحقيق وحدتنا الوطنية في هذه الظروف العصيبة التي تواجهها قضيتنا ومشروعنا الوطني».
من جهته أدان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ما تعرض له موكب الحمد الله، معتبراً أن الحادث يستهدف الكل الفلسطيني وأنه يجب أن يزيد الفلسطينيين إصراراً وتمسكاً بخيار المصالحة.
وقال في تصريح صحافي له عقب اتصال أجراه مع الوفد الأمني المصري: «إن حماس ومن منطلقها الوطني والأخلاقي والإنساني تفرّق بين الاختلاف السياسي والتباين في المواقف فيما يتعلق بأداء الحكومة وممارستها بشأن تطبيق تفاهمات المصالحة وإنهاء أزمات ومشكلات غزة، وبين مثل هذه الأحداث المعزولة والمرفوضة وطنياً».
وأشار هنية إلى أن حركة حماس تدعم الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء عملية التفجير.
فيما قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، هذه المحاولة الجبانة «تؤكد الحاجة الماسة إلى إنهاء الانقسام، وتوحيد كل المؤسسات، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كافة، بما في ذلك مسؤولياتها الأمنية في قطاع غزة».
ودعا الزعنون إلى التمسك بالمصالحة الوطنية كردٍّ على محاولة التخريب المتعمدة لمسارها، محمّلاً المسؤولية عن عدم منع هذا التفجير للأجهزة الأمنية التي تحكم قطاع غزة، مطالباً بملاحقة الجناة بأسرع وقت ممكن.
من جانبها، أدانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، والأمانة العامة للمجلس التشريعي، الهجوم الذي تعرضه له موكب الحمد الله، واعتبرت ما جرى «عملاً جباناً» واستهدافاً لوحدة الشعب الفلسطيني. مؤكدة أن الرد الحقيقي والعملي على هذا الحادث ومن يقف خلفه وأهدافه، هو الاستمرار والإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية والوقوف على حقائق هذا الاعتداء الإجرامي ومحاسبة مرتكبيه ومدبريه.
فيما قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن هذا الاعتداء جبان وخطير جداً، لأنه يندرج في إطار محاولات تصفية القضية الفلسطينية في مرحلة حرجة ومفصلية تعيشها القضية الوطنية.
من جهته دعا نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري وتقديم الجناة إلى العدالة. مضيفاً: «ريثما يتم تمكين السلطة الفلسطينية الشرعية بالكامل في غزة، تتحمل (حماس) مسؤولية ضمان قدرة الحكومة على القيام بعملها في القطاع دون خشية من الترهيب والمضايقة والعنف».
وأشاد ملادينوف بمواقف رئيس الوزراء الفلسطيني، وجهوده المتواصلة لمعالجة الحالة الإنسانية الأليمة في غزة وتحقيق المصالحة. وقال: «أولئك الذين استلهموا ونفّذوا هجوم اليوم يسعون إلى تقويض هذه الجهود وتدمير فرص السلام. يجب ألا يُسمح لهم بالنجاح».
كما أدان الوفد الأمني المصري الموجود في قطاع غزة، عملية التفجير. وأكد في تصريح صحافي رسمي له، بقاءه في قطاع غزة واستمراره في الجهود التي يبذلها لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة.
وثمّن الوفد «الموقف الوطني للدكتور الحمد الله بأن هذا الحادث لن يزيدهم إلا إصراراً على إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة».
وأصدر وزراء ومسؤولون فلسطينيون من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومن جهات أخرى، بيانات مختلفة أدانوا فيها الهجوم، وحمّلوا «حماس» المسؤولية.
فيما أصدرت حركة الجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية بيانات دعت فيها إلى تسريع التحقيق في الحادثة، مشددة على ضرورة المضي في المصالحة وإنجاز كل الملفات المتعلقة بها، والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة واتخاذ إجراءات مهمة لإعادة الحياة الكريمة للمواطنين بغزة.
وشددت الجبهة الشعبية على أن استهداف الموكب رغم خطورته، يجب ألا يؤدي إلى انعكاسات سلبية على جهود تحقيق المصالحة، بل إن الاستهداف يؤكد الحاجة العاجلة إلى إنجازها وإنهاء الانقسام بكل تعبيراته، وفي مقدمة ذلك توحيد مؤسسات السلطة بما فيها الأمنية وفق الاتفاقيات الموقعة، لقطع الطريق على أعداء شعبنا، وكل المتضررين من المصالحة والمتربصين لإفشالها، كما جاء في بيانها.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».