محاولة الاغتيال... «الكل في دائرة الشك ولا اتهامات»

TT

محاولة الاغتيال... «الكل في دائرة الشك ولا اتهامات»

لا يمكن توجيه اتهام مباشر لجهة محددة في قطاع غزة، بالوقوف خلف محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، لأن غزة تعد ملعباً جيداً للكثير من التنظيمات والجماعات المسلحة المرتبطة بجهات داخلية وخارجية أيضا.
وعلى الرغم من تحميل الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح المسؤولية الكاملة عن محاولة الاغتيال لحماس، فإنهما لم يتهماها بالوقوف وراء المحاولة، وما بين تحميل المسؤولية والاتهام بالتنفيذ ثمة بون شاسع.
ويعتقد مراقبون أن حماس لو أرادت مثل هذه العملية لكانت نجحت في ذلك، قياسا بالإمكانات التي تتمتع بها الحركة على أرض تسيطر عليها.
وإضافة إلى آلاف من رجال الأمن التابعين للحركة، يوجد جناح لها مسلح، يعد القوة الرئيسية الأولى في القطاع بلا منافس، وهي قوة مهابة إلى حد كبير وتملك إمكانات استثنائية.
أما حماس نفسها، فطالبت أي جهات تتهمها أو تحملها المسؤولية بالتريث. وقال زعيم الحركة إسماعيل هنية، أن الحركة تفرق بين الخصومة السياسية والأعمال المدانة. ووصف الحمد الله بضيف على أهل القطاع.
واختار هنية أن يحمل إسرائيل المسؤولية. وقال أيضا إن أمن غزة سيلاحق الفاعلين.
لكن إذا لم تكن حماس تقف خلف ذلك، فما هي السيناريوهات الممكنة؟ ثمة نقاش عالٍ في الشارع الفلسطيني حول من المستفيد؟
يعتقد كثيرون أن إسرائيل مستفيدة بطريقة مباشرة، وأن عملاء تابعين لها ربما يقفون خلف ذلك. أما الهدف فقد يكون خلط الأوراق من جديد وتخريب المصالحة. لم يتهم أحد إسرائيل مباشرة ولم يعقب مسؤولون إسرائيليون على الحادث. غير أن الإعلام الإسرائيلي ركز على أن الحادثة قد تكون إشارة إلى ما يمكن أن يكون عليه الأمر خلال مرحلة ما بعد عباس.
البعض يذهب إلى اتهام جماعات متشددة في القطاع، قد يكون هدفها إحراج حماس وضرب علاقتها أكثر بالسلطة، بالنظر إلى العلاقة المتوترة بين هذه الجماعات وحماس نفسها، والبعض يرى أن معارضين داخل الحركة التي يتزعمها عباس ربما أرادوا إرسال رسائل إليه، وفضل بعض الذين يؤمنون بنظرية المؤامرة تبني فكرة أنها مسرحية معدة سلفا.
لكن الرد المهني والموزون جاء من ماجد فرج، مدير المخابرات الفلسطينية، الذي كان هدفا للاغتيال، إذ قال إنه من المبكر اتهام أحد.
ستحاول حماس الكشف مبكرا عمن يقف خلف العملية، وسيعمل رجال السلطة على ذلك أيضا، من دون أن ينتظروا حماس. وربما لدول إقليمية كذلك مصلحة في كشف من تورط في التفجير، ولماذا ولمصلحة من؟



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.