اعتقال نائب رئيس بلدية القدس بشبهات فساد كبرى

TT

اعتقال نائب رئيس بلدية القدس بشبهات فساد كبرى

كشف أمس، عن قضية فساد كبيرة في بلدية القدس الغربية، محورها نائب رئيس البلدية ورئيس لجنة التنظيم والبناء في المدينة، مئير ترجمان، الذي تم اعتقاله في وحدة «لاهف 433» لمكافحة الفساد، مع ستة شخصيات بارزة في صفوف اليمين، ونسبت إليه مخالفات تلقي رشوة والخداع وخرق الثقة.
وكان محققو الشرطة قد داهموا مكاتب البلدية، أمس، واستجوبوا مسؤولين كباراً في قسم التخطيط والرقابة البلدية. وبالإضافة إلى ترجمان، تم اعتقال ابنه، الذي يدير نشاطاته التجارية غير الرسمية وخمسة مشبوهين آخرين، تم إحضارهم جميعاً، إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، أمس الثلاثاء، حيث تم تمديد اعتقالهم لثلاثة أيام. وتبين خلال الجلسة، أن التحقيق السري بدأ بشكل فعلي في العام 2016، وقال ممثل الشرطة عوديد برعام: «هذه حالة من الفساد العام الرهيب الذي يجتاح بلادنا، ومزج بين رأس المال والسلطة مع مسؤول كبير في بلدية القدس».
وترجمان هذا يعتبر القائد الأول لعمليات التهويد في القدس الشرقية المحتلة. وقد أعلن رسمياً أنه ينوي زيادة المستوطنين اليهود إلى مليون في القدس.
ويركز تحقيق الشرطة على عدة قضايا تصب لدى ترجمان، الذي يشتبه باستغلال منصبه كنائب لرئيس البلدية وكرئيس للجنة التنظيم والبناء، من أجل دفع مصالح المقربين منه. ومن بين القضايا التي تم التحقيق فيها، قضية فندق «كورش»، الذي يقوم في بناية البريد سابقاً، في شارع يافا في القدس. فهذا البناء يعود إلى فترة الانتداب البريطاني، ويسري عليه قانون حماية الآثار. لكن المبادرين موشيه هافا وديفيد كلاينر طلبا إجراء تغييرات في المبنى، وخلافاً لموقف لجنة حماية الآثار في البلدية، قام بفتح مدخلين على شارع كورش. وفقاً للشكوك، فقد وقع هافا في عام 2013 على ضمان لقرض أخذه ترجمان من البنك، بمبلغ 200 ألف شيكل. ولم يسدد ترجمان القرض، بهدف تسديده من الكفيل المذكور. وتم خصم المبلغ فعلاً من حساب هافا. وتم اعتقال هافا وكلاينر أمس.
وادعى المحامي بوعز بن تسور، الذي يمثل هافا، أنه تم التوقيع على الضمان حين كان ترجمان رئيساً للمعارضة في البلدية، وأن هافا لم يتخيل أنه سيصبح رئيساً للجنة التخطيط والبناء المحلية. كما ادعى المحامي بن تسور أن هافا طلب من ترجمان مرات عدة إعادة القرض. يُشار إلى أن هافا كان في السابق، رئيساً لشركة «بيزك بنلؤومي»، وكان يعتبر من المقربين من حركة «شاس»، بل تم استجوابه في الصيف الماضي في قضية الوزير درعي. كما يشتبه ترجمان بدفع مصالح أصحاب قاعة الأفراح «أرتاميسيا» في منطقة «تلبيوت» الصناعية في القدس، وفي المقابل استضافت القاعة مناسبات خاصة بترجمان. وتم اعتقال صاحب القاعة ديفيد أبراهام، كمشتبه به في القضية.
وجاء من بلدية القدس، أن «البلدية لا تعرف تفاصيل التحقيق، ولكنها ستتعاون بالطبع وبشكل كامل، مع الشرطة وسلطات القانون من أجل التوصل إلى الحقيقة واجتثاث الفساد العام من دون مساومة».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.